قرية عين ماهل الجليلية تتصدى لأوامر الإخلاء والمصادرة..

بناءاً على طلب أصحاب الأراضي المصادرة في عين ماهل وموكليها المحامي طارق حسنين وأيهاب سعدي، وافقت النيابة العامة على إعطاء امر احترازي لمنع (وقف) مباشرة إخلاء الاراضي المقرر ليوم 22/6/2006حتى يتم البت نهائيًا في الالتماس الذي قدم لمحكمة العدل العليا ورقمه 06/4898).

وكانت قد وصلت في الاشهر الاخيرة لاصحاب الاراضي من دائرة الاجراء والنيابة العامة أوامر بأخلاء أراض تمت مصادرتها منذ 19/3/1976 في منطقة مدخل القرية والتي تعرف بمنطقة "الماصية"، والتي تقع على طرفي الشارع وتقدر مساحتها بالاف الدونمات المشجرة بشجر الزيتون بهدف المباشرة بمشروع استيطاني جديد باسم "هاريونا د" والذي سيؤدي الى تطويق القرية وحصرها في جيتو معزول.

ومنذ اذار 2006 شُكلت لجنة شعبية برئاسة المربي والناشط السياسي غانم حبيب الله إلى جانب اصحاب الاراضي وغيورين من القرية. وبدأ غانم حبيب الله بالاتصالات مع وسائل الاعلام واصحاب الاراضي وكافة سكان القرية واعضاء الكنيست العرب ومنظمات عالمية لفضح المخطط وافشاله، وتنسيق الاجراءات القانونية مع مكتب المحاميين طارق حسنين وايهاب سعدي، وتعبئة الجماهير.

هذا وكانت المخابرات الاسرائيلية في وحدة "نتسيرت عيليت" قد استدعت رئيس اللجنة الشعبية غانم حبيب الله يوم 19/6/2006 للتحقيق معه حول الخطوات المزمع اتخاذها، من بينها بأنه يقوم بتحريض اصحاب الاراضي والسكان والتحضير لمظاهرة شعبية!

وأكد غانم حبيب الله ان الاجراءات شرعية، ومن حق كل صاحب ارض ان يدافع عن أرضه التي يملكها منذ مئات السنين، وان اللجنة الشعبية مكلفة من المواطنين بالواجب الوطني وهو الدفاع عن الاراضي، وأن اللجنة تقوم باجراءات قانونية مثل الالتماس المقدم لمحكمة العدل العليا، وبأن القرية عازمة على التصدي لهذا المخطط، فهي تعاني من ضائقة سكنية وهنالك تخطيط لان تقدم اللجنة ايضًا مشروع تخطيط لهذه الاراضي يعود بالفائدة على كل سكان القرية، يتمثل بالعمل على التحضير لبناء وحدات سكن للازواج الشابة ومركز ثقافي ومدارس وملاعب ومنطقة خضراء، فلا يجوز ان تصادر لمنفعة مستوطنة "نتسيرت عيليت"، فعين ماهل التي كانت تملك 17000دونم، تملك اليوم فقط 4000دونم، وهذه قمة العنصرية والتمييز القومي والنوايا العنصرية في تفريغ السكان الاصليين وتضييق الخناق عليهم.


"فصل المقال"