المحكمة المركزية تصادق على مصادرة 200 دونم تعود ملكيتها لأهالي اللجون الذين يعيشون في أم الفحم..

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم، الأحد، قراراً يقضي بسريان مفعول مصادرة ما يقارب 200 دونم كانت قد تمت بأمر وزير المالية في العام 1953، وأصدرت أمراً إلى موظف التسوية بتسجيل الأرض على اسم سلطة التطوير.

وجاء أن المحكمة رفضت ادعاءات ما يقارب 200 عائلة، التي قدم جزء منها بواسطة مركز عدالة، بشأن ملكية الأرض، ورفضت الإدعاء المركزي الذي طرحته العائلات المذكورة والذي يتضمن أن المصادرة لاغية من أساسها، وأنه يجب إعادة الأرض إلى أصحابها، بسبب عدم استغلالها لاحتياجات "الاستيطان"، وذلك بموجب أمر المصادرة الذي أصدره في حينه وزير المالية.

وجاء أن قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، أفراهام أفراهام، قد لجأ في قراره إلى التركيز على ماهية تفسير مصطلح "الاستيطان"، مثلما أشير إليه في أمر المصادرة، وقبل ادعاءات ما يسمى بـ"سلطة التطوير"، والتي بموجبها من الممكن تقديم تفسيرات واسعة جداً لهذا المصطلح، وأشار في قراره إلى أن " الاستيطان لا يعني فقط بناء بيت، وإنما أي استخدام آخر مطلوب لمواطني الدولة بشكل عام.."، ولذلك، فقد قرر أن الإستغلال الذي تم للأرض حتى اليوم، مثل زراعة حرش من قبل الإنسان، ووضع منشأة تابعة لشركة "مكوروت"، يستوي مع تفسير المصطلح "استيطان".

ومن جهته قال مركز عدالة إن قرار المحكمة يمنح شرعية للسيطرة على الأراضي بشكل غير قانوني وبدون حق، وخاصة في ظل حقيقة أن قانون ملكية الأراضي، والذي بموجبه أصدر الوزير في حينه أمر المصادرة المذكور، قد تم من أجل تسهيل السيطرة على مساحات واسعة اضطر أصحابها لتركها في عام النكبة 1948.

تجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام إسرائيل، وهي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، و تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953، بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، من أجل "احتياجات الاستيطان والتطوير".

ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاماً لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، مثلما أشير إليه في إعلان الوزير. وحتى اليوم لا تزال المنطقة حرجية ويوجد فيها منشأة لشركة "مكوروت"، لا غير.

وبناء على الظروف المذكورة، فقد ادعى أصحاب الأرض أنه يجب الإعلان عن المصادرة بأنها باطلة من أساسها، علاوة على تسجيل ملكية الأرض باسم أصحاب الأرض.

وقال أصحاب الأراضي إن عدم استغلال الأرض لتحقيق أهداف المصادرة المعلنة من قبل السلطات لمدة تزيد عن خمسين عاماً يشير إلى عدم معقولية الإجراء الإداري، كما يشير إلى ان دوافع المصادرة باطلة، ويؤكد على صدقية إلغاء قرار المصادرة.