أهالي عرعرة في المثلث يسيجون أرضا تم الاستيلاء عليها من قبل "دائرة أراضي إسرائيل" ويمنعون أحدا من دخولها..

الأرض وقفية منذ العام 1947 تابعة للمسجد في القرية * المجلس يلتمس للمحكمة لابطال الصفقة واسترجاع الارض* مئات الدونمات تابعة للوقف مستهدفة..

أهالي عرعرة في المثلث يسيجون أرضا  تم الاستيلاء عليها من قبل
كشف النقاب قبل عدة أيام عن قيام ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" بوضع اليد على أرض وقف إسلامي في قرية عرعرة في المثلث، تصل مساحتها إلى 21 دونما، ثم قامت ببيعها وتبديلها مع بعض المواطنين ممن صودرت أراضيهم.

ما تبقى من أراضي الوقف الإسلامي وأملاك الغائبين في الداخل الفلسطيني في المثلث، الجليل، النقب والمدن المختلطة، باتت مستهدفا من قبل المؤسسة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة، فما يعرف بـ"دائرة أراضي إسرائيل" والتي تشرف وتسيطر على 90% من أراضي فلسطين التاريخية، تقوم هذه المؤسسة بوضع اليد على أراضي الوقف الإسلامي، ومن ثم تقوم إما ببيع هذه الأراضي، أو إقامة مشاريع الإسكان عليها أو تأجيرها أو تبديلها مع بعض ممن صودرت أراضيهم.

وقام العشرات من أهالي القرية مساء يوم أمس، الجمعة، بتسييج قطعة الأرض من أجل الحفاظ عليها، ومنع دخولها، وذلك في محاولة لإرجاعها وإفشال الصفقة، حيث تعتبر أرضا تابعة للوقف الإسلامي منذ عشرات الأعوام، وكان من المقرر أن تقام عليها مقبرة. هذه الأرض مسجلة في دائرة "الطابو" على أنها ارض تتبع للوقف الإسلامي، ورغم ذلك قامت "دائرة أراضي إسرائيل" بالاستيلاء عليها.

يشار إلى أن هذه الأرض قد أوقفت منذ سنة 1947، وهي تابعة لمسجد عرعرة القديم. وكان الناس في السابق يستأجرون هذه الأرض وتذهب أرباحها الى المسجد، ولا احد يعرف كيف استولت "دائرة أراضي إسرائيل" عليها وأصبح الناس يستأجرون الأرض منها.

ومن جهتها قالت اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الوقف في قريتي عارة وعرعرة في بيان لها: "ثبت لدينا من مصادر موثوقة أن هنالك محاولات غير مسؤولة من أجل بيع الأرض الوقفية، علما أن هذه الأرض موقوفة على اسم مسجد عرعرة القديم وهي أرض وقفية لا يجوز لأحد من المسلمين التصرف بها كما يحلو له، بناء عليه نطلب من جميع الأهالي والمسوؤلين في مجلس عرعرة المحلي الوقوف إلى جانبنا للعمل معا وبجدية من أجل تثبيت كافة أراضي الوقف في عرعرة، وهذه الوقفية خاصة.. وكلنا أمل أن نجد تجاوبا من أبناء بلدنا الحبيب وتعاونا بناء لايقاف محاولات بيع وشراء أرض الوقف أعلاه. إن المال المقبوض جراء هذه الصفقات يعتبر مالا حراما كما أفتى بذلك علماء المسلمين".

هذا وقد حذر الأهالي في عرعرة من تداعيات ومحاولات "دائرة أراضي إسرائيل"، واصفين خطوة وضع اليد على أراضي الوقف تبديلها أو بيعها للمواطنين العرب، وصفوا ذلك بإشعال فتنة داخلية في صفوف المواطنين العرب.

بدوره أعرب مجلس محلي عرعرة عارة عن معارضته الشديدة للخطوة التي قامت بها دائرة أراضي إسرائيل.

وجاء في البيان الصادر عن مجلس محلي عرعرة عارة: "تقوم في هذه الايام شرذمة غير مسؤولة بترويج الشائعات والأكاذيب والطعن بنزاهة المجلس المحلي وادارته حول موضوع "أرض الوقفية"، منذ تلقي خبر عملية التبادل بين سلطة التطوير وأفراد من سكان عرعرة قبل ما يزيد عن شهر.

وأضاف البيان أن المجلس المحلي، وعن طريق المستشار القضائي، قام بتوجيه رسالة احتجاجية على عملية المبادلة واعتراضه عليها، وذلك بسبب تخصيص هذه الأرض لمصلحة القرية والتخطيط لبناء المباني العامة فيها. ولما لم نتلق جوابا بعثنا برسالة أخرى قبل أكثر من أسبوع بنفس الخصوص".

وأضاف المجلس في بيانه: "بعد مداولات ومشاورات وبسبب التطورات التي حدثت عن عملية المبادلة والبيع قام المجلس المحلي بتوكيل المحامي عبد أبو واصل لتقصي حيثيات القضية، والعمل على وقف استمرار عملية المبادلة والبيع في ؟أرض الوقف، وذلك من منطلق المصلحة العامة والمحافظة على أراضي الوقف. وقد قام المحامي بتقديم لائحة اتهام ضد الوصي على أراضي الدولة وسلطة التطوير الممثلة بدائرة أراضي إسرائيل والأفراد اللذين قاموا بعملية المبادلة من سكان عرعرة إلى المحكمة المركزية بحيفا، واستصدر أمرا بمنع الاستمرار بقضية التبادل المذكورة وذلك حتى إصدار حكم بهذا الأمر".

يشار إلى أنه تم كشف النقاب عن القضية قبل عدة أيام، الأمر الذي عارضه سكان المنطقة، خصوصا وأن هناك الكثير من الأراضي التي تتبع للوقف الإسلامي في منطقة المثلث، لكن هذه الأراضي مهملة ولا يتم استغلالها أو صيانتها، بحيث أن السلطات الإسرائيلية تعرقل أي محاولة للمسؤولين والمواطنين العرب لرعاية هذه الأراضي التي تصل مساحتها في كل قرية ومدينة عشرات الدونمات.

وتقع أغلب هذه الأراضي ضمن نفوذ ومسطح السلطات المحلية العربية، أو بالقرب من مناطق نفوذها، دون أن يكون سلطة للمجالس والبلديات العربية، على هذه المسطحات، حيث تمنعها مؤسسات الدولة من استعمال هذه المسطحات لمشاريع لمصلحة السكان العرب.

...

التعليقات