انتخب مؤخرا السيد محمد زيدان رئيسا للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، وكان انتخاب السيد زيدان اختيارا توافقيا، حيث كان المرشح الوحيد المقبول على جميع مركبات اللجنة وأعضائها. علما بأنه ليس عضوا في اللجنة، فهو ليس رئيسا لسلطة محلية أو نائبا في البرلمان أو مندوبا عن حزب سياسي ولم يُستفتَ السكان العرب في الداخل في اختياره.
برأيي يشكل هذا القرار سابقة واستمرارا، فهو سابقة بكونه انتخاب شخص كرئيس للجنة، وهو ليس عضوا فيها. وهو استمرار لسياسة البحث عن حل توافقي بدلا من اللجوء للخيار الصعب. ولكن ما هو مؤكد أن هذا الانتخاب هو تغيير في مبنى لجنة المتابعة، فهل يندرج هذا ضمن المشروع المنشود لإعادة بناء لجنة المتابعة؟ الجواب هو لا، إذ من يطالب بإعادة البناء يريد انتخابا مباشرا لرئيس اللجنة من قبل السكان العرب، أو على الأقل انتخاب شخصية تمثل خطا سياسيا له رصيده الجماهيري، ويرفضون حتى أن يكون رئيسا لسلطة محلية لأنه في هذه الحالة لا يمثل إلا منتخِبيه في هذه البلدة أو تلك.
إنني أرى أن اختيار رئيس للجنة المتابعة من خارج اللجنة هو فشل في اتخاذ موقف مشترك، علما بأنني لا أقصد إطلاقا شخص الرئيس الجديد، ولا أتوقع من السيد محمد زيدان إلا المواقف الوطنية والمسؤولة سياسيا واجتماعيا، ولكنني ارفض المبدأ.
أنا أرى أن قرارا كهذا يؤكد أن مسألة الاتفاق على إعادة بناء لجنة المتابعة العليا ما زال بعيدا جدا عن التنفيذ، وهذا يعزز رأينا السابق في أهمية تنفيذ أي جزئية متفق عليها متعلقة بتغيير مبنى اللجنة. ومن هنا كان هاما إنجازنا في "ائتلاف الجمعيات من أجل تمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا" بتبني لجنة المتابعة مطلبنا في رفع تمثيل الأحزاب السياسية في لجنة المتابعة ليشمل مندوبَين من كل حزب بدلا من مندوب واحد، بحيث نضمن وجود امرأة مندوبة عن كل حزب. ذلك القرار الذي اتخذ في أيلول من العام الماضي وجاء حصيلة عمل ثلاث سنوات للائتلاف.
وفي هذا السياق فإنني أتساءل وأعجب لماذا لم يٌنَفَذ هذا القرار بعد، وأتساءل أيضا كيف يرى بعض المندوبين في لجنة المتابعة أن رفع تمثيل الأحزاب يجب أن يرتبط، ويمكن فقط ضمن إعادة البناء، أي أنهم يرونها صفقة شاملة، ومن ناحية ثانية يوافقون على قرار، أقصد انتخاب رئيس للجنة من خارجها، فيه تغيير جذري في مبنى اللجنة ولكنه أيضا يعود بمبناها إلى الوراء.
أعجب أيضا من موقف الرئيس الجديد في مسألة تمثيل النساء، إذ قد أجاب السيد محمد زيدان، في مقابلة له مع راديو الشمس، عن سؤال حول تمثيل النساء بما يلي:
"النساء بدون شك جزء من مجتمعنا، ولكن يجب أن يكون حدود ووضوح، وهنالك طريقة ممكن أن يدخل بها النساء سنتناقش بها مع الزملاء في اللجنة". وعند سؤاله أنه كان هنالك قرار أجاب "لا أنكر ذلك" و"لا أريد أن أتطرق للقرارات السابقة، وأريد أن ابحثها".
لم أفهم أيضا ماذا يعني بـ"الحدود والوضوح"؟ ولا افهم لماذا يقول إن هنالك طريقة ممكن أن تدخل بها النساء، الطريقة كانت باتخاذ قرار في أيلول، وماذا يعني بأنه "يريد فحصها" أليست القرارات ملزمة؟ فهل نفحص مجددا مثلا قرار تعيين لجنة الدفاع عن الحريات أو لجنة الدفاع عن الأسرى، أم أن هذا الفحص هو قدر القرارات المتعلقة بالنساء فقط؟ لقد اتٌخِذ هذا القرار مثل قرارات كثيرة أخرى للجنة (حيث مع الأسف لا تؤخذ القرارات بالحسم الديمقراطي وإنما بالتوافق) بتحفظ شرعي من أحد مركبات اللجنة.
إنني، كناشطة نسوية وكناشطة حزبية، من الداعيات وبحرقة إلى إعادة بناء لجنة المتابعة، التي لا يعقل لها أن تستمر على هذا الشكل، لن تستطيع هذه اللجنة أن تشكل بوصلة سياسية أو اجتماعية ولن تستطيع أن نتابع قضايانا الاستراتيجية ولا حتى اليومية وهي بهذه التركيبة، ولكنني أرى أيضا انه لا يمكن أن تكون إعادة البناء ناجحة ولا ديمقراطية ولا عادلة، إذا كان من يعيد البناء كمٌ من الرجال وعدد قليل جدا من النساء، فوجود النساء يساهم في تمثيل مصالح جميع شرائح المجتمع.
أدعو رئيس لجنة المتابعة العليا المنتخب إلى دعوة الأحزاب إلى إرسال مندوبة إضافية عنها للجلسة القادمة للجنة وأدعو جميع الأحزاب إلى إرسال مندوبة إضافية عن أحزابهم انسجاما مع، بل التزاما بالقرار التاريخي الذي اتخذوه هم أنفسهم.
التعليقات