في خطابه في 16 من تموز/يوليو 2007 بشأن الشرق الأوسط صرح بوش: "إن رئيس الوزراء اولمرت قد أوضح أيضا أن مستقبل إسرائيل يقوم على تنمية النقب والجليل، وليس على مواصلة احتلال الضفة الغربية"، وجدد بوش "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل كـ"دولة يهودية وموطن للشعب اليهودي" من دون أي ذكر للفلسطينيين من مواطني إسرائيل، الذين يشكلون خمس عدد السكان، ومع ذلك سيكونون الأكثر تأثرا وبشكل جدي بأي خطط للتنمية لصالح اليهود في الجليل، حيث يشكل الفلسطينيون غالبية فيه، أو في النقب حيث هم أقلية كبيرة العدد.(1)
ماذا يكمن خلف إشارات بوش؟
أول إشارات بوش وأكثرها جدية إلى الجليل والنقب كان عام 2004.(2) في ذلك الوقت كان رئيس الوزراء السابق ارييل شارون يبحث في خطط الانفصال عن غزة للوصول الى نهاية للنزاع مع الفلسطينيين وفقا لشروط إسرائيل.
وقد أسفرت جهود شارون عن الرسالتين المثيرتين للجدل المتبادلتين بينه وبين بوش في 14 ابريل 2004. وقد أقلق ذلك الفلسطينيين الموجودين تحت سلطة الاحتلال العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية وغزة وفي القدس الشرقية، لأن بوش كتب في رسالته أن أي اتفاقات تتعلق بالوضع النهائي يجب أن تعكس"الحقائق على الأرض"، وبذلك أعطى موافقته على تملك دائم لإسرائيل لمساحات واسعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي..
كما أن ذلك أقلق فلسطينيي الشتات لأنه يمهد لإقفال الباب على حقهم في العودة الى ما هو الآن "دولة إسرائيل"، فضلاً عن كونه يشكل أيضا خرقاً للقانون الدولي.
وأدى إلى إثارة القلق العميق لدى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل لأنه أعطى إشارتين ذهبتا أبعد مما ركزت عليه اتفاقات أوسلو بشأن الأراضي المحتلة عام 1967.
* إشارة بوش الى خطط اسرائيل لـ"جلب فرص جديدة إلى النقب والجليل" تقدم دعماً لسياسات حكومية اسرائيلية متواصلة وطويلة الأمد للحد من تكاثر الشعب الفلسطيني وإمكان حصوله على الأرض.
* إشارات بوش إلى إسرائيل كـ"دولة يهودية" تقدم دعماً لعدم المساواة لمواطنيها الفلسطينيين.(3)
وحقيقة أن خطاب بوش في تموز/يوليو 2007 أشار مجددا إلى إسرائيل كـ"دولة يهودية"، وإلى تنمية النقب والجليل، لا يمكن أن يكون أدخل الطمأنينة الى مواطني إسرائيل من الفلسطينيين.
الروابط بين السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل:
جذبت تصريحات بوش، ربما بشكل غير متعمد، الانتباه إلى التشابه بين سياسات حكومة اسرائيل في الأراضي المحتلة عام 1967، وداخل إسرائيل نفسها.(4) وكمثال على ذلك، جمدت إسرائيل وفعليا عام 2000 نحو 120 ألف طلب جمع شمل عائلي لفلسطينيين في الاراضي المحتلة. وعلى نحو مشابه، أقرّ الكنيست في إسرائيل نفسها في 21 مارس 2007 تمديد وتوسيع نطاق قانون الجنسية الذي يمنع مواطني اسرائيل من الفلسطينيين حق إعطاء جنسيتهم لأزواجهن أو زوجاتهم من فلسطينيي الأراضي المحتلة . (5)
وكانت منظمة العفو الدولية دانت تمديدا في وقت سابق للقانون معتبرة إياه "تمييزاً عنصرياً مؤسساتياً" "صادراً عن اعتبارات ديموغرافية أكثر منه أمنية، أي تصميماً على الحد من نسبة العرب الاسرائيليين بين سكان البلد".(6)
وفيما كانت هناك بعض ردود الفعل الدولية ضد المصادرة الاسرائيلية للأرض والطرق المخصصة فقط لليهود في الضفة الغربية، فانه معروف بشكل أقل أن كثيرا من أراضي إسرائيل متاح فقط لليهود.
وقد أقر الكنيست حديثا، في 18 تموز/يوليو 2007 ـ بأصوات 64 عضو كنيست ضد 16ـ بالقراءة الأولى قانوناً يسمح بإبطال توصيات المدعي العام القاضية بأن الأرض المملوكة من الصندوق القومي اليهودي يجب أن تكون من الآن فصاعدا متوفرة لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين.(7)
تقارير من الجليل والنقب
ملاحظات بوش أقلقت الفلسيطنيين المواطنين في إسرائيل إلى حد كبير لأنهم خبروا خسارة الأرض الفادحة منذ قيام إسرائيل، ولا تزال حية في الذاكرة البرامج الإسرائيلية الرسمية لتهويد الجليل في الستينيات والسبعينيات التي تركت لهم جزءاً ضئيلاً من الأرض التي كانت ملكهم عند إقامة الدولة عام 1948، وأبقت لهم فقط مساحة ضيقة للازدياد الطبيعي وتطوير بلداتهم وقراهم، وعلاوة على ذلك فإن كثيراً من هؤلاء المواطنين كانوا نازحين في ذلك الوقت، ولم يسمح لهم أبدا بالعودة الى أراضيهم الاصلية.
وفي النقب أعادت الحكومة الإسرائيلية توطين 80 ألف من البدو في سبع بلدات ورفضت الاعتراف رسمياً بالبلدات القائمة.(8) وفي الفترة الأخيرة دمرت سلطة إدارة الأراضي الإسرائيلية منازل البدو في عتير وأم الحيران لإقامة تجمع يهودي.(9)
واستنادا إلى المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – عدالة- فإن سكان عتير تم نقلهم الى ذلك الموقع عام 1956 وتم تحويل أرضهم الأصلية إلى كيبوتس. وقال المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب إن أكثر من 110 منازل للبدو تمت إزالتها مؤخرا عام 2007 .
في هذه الأثناء ذكرت صحيفة هآرتس في 29 اذار 2007 أن الحكومة الإسرائيلية خططت لإنشاء بلدة جديدة في النقب لمعسكرات التدريب العسكري، "للتأكد من تجميد وضعية الارض بتجنب اقامة تجمعات بدوية غير مرخصة."
إن التقارير المشار اليها هي جزء من جبل جليد الواقع الإسرائيلي الذي وجد منذ انشاء الدولة، والذي تم تجاهله بشكل كامل في خطابات بوش. ومع أنه لا يزال هناك تمييز وعنصرية في المجتمع الأميركي، إلا أنهما ليسا السياسة الرسمية للولايات المتحدة ولا يجيزهما القانون.
وبناء على ذلك، فإن خطابات ومواقف الرئيس الاميركي يجب، على الأقل، أن تبتعد عن أية إشارة تدل أن الولايات المتحدة يمكن أن تشجع سياسات قائمة على أي شيء غير القانون الدولي والمعايير الاميركية لحقوق الانسان والمساواة. النص الاصلي نشر بالانجليزية على موقع مركز الدراسات الفلسطينية: www.palestine-studies.org
(1) 52% of
التعليقات