أحد التحديات التي تقف أمام الجماهير العربية في الداخل، وهو من ذات التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وكذلك العالم العربي، هو كيفية فك الارتباط مع نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. وليس المقصود في هذا هو المقاطعة أو عدم المشاركة في هذه الانتخابات وإنما كيف نبني وننظم ذاتنا كجماهير وكشعب بحيث لا تكون وضعيتنا مرهونة بالمزاج السياسي الإسرائيلي ولا بتوازن القوى أو مركبات الإجماع القومي الصهيوني، ولا يتوقف جدول أعمالنا وأولوياتنا على نتائج الانتخابات الإسرائيلية. وهناك فرق بين وضعية مجموعة قومية في دولة وبين هامش تأثير سياسة ائتلاف حاكم هذا أو ذاك عليها.
والجواب على هذا التحدي يتعلق بكيفية التقدم اليوم بعد أن حققت الأحزاب المعنية، سواء التي شاركت في الانتخابات أو التي قاطعتها، انجازاتها في الانتخابات البرلمانية وتعمل مع القوى والحركات السياسية الشعبية والمؤسسات المختلفة لبلورة مرجعية فلسطينية في الداخل تكون قادرة على استيعاب الاستراتيجيات المختلفة وأحيانا المتناقضة للقوى الوطنية.
من تجارب الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي أن التعامل برهبة مع قوة إسرائيل وتعظيم شأنها هو ليس محصلة قوة إسرائيل وبالذات قوتها القمعية فحسب، بل هو قوة إسرائيل يضاف إليها الضعف العربي أو الفلسطيني. في حين المعادلة التي ثبتت في عدوان حزيران 2006 وفي العدوان ومجزرة غزة هذا العام إنما حصلت معادلة معاكسة وهي أن قوة إسرائيل ورهبتها تضعضعت بسبب الإخفاق الإسرائيلي مقابل المقاومة والصمود في لبنان وفي غزة ومناصرته محليا ودوليا. وهذه القاعدة هي ذاتها في تعامل إسرائيل القمعي مع جماهير شعبنا في الداخل. هذا الجزء من الشعب الفلسطيني الذي يتعزز دوره الكفاحي ودوره في تقاسم الهم الفلسطيني وتتراجع رهبة الدولة وأجهزتها القمعية ويتراجع تأثير القوى السياسية الصهيونية بعد أن بدأت جماهيرنا بالتحول إلى الفعل الهادف مسنودة برؤية آخذة بالتبلور. لتقوم المؤسسة الحاكمة بمسعى انتقامي ظانة بإمكانية إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء واستعادة هيمنتها من خلال مزيد من القمع والملاحقات والأخطر استهداف وضعيتنا وحفنا في وطننا وعليه.
إن تحقيق وضع تتوفر فيه الحماية لوضعية جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل، ولا تؤثر نتائج الانتخابات الإسرائيلية على هذه الوضعية هو ممكن بقدر ما تكون الجماهير العربية الفلسطينية منظمة وجاهزة لحماية حقوقها في كل ظرف، وتملك أدوات لعبتها السياسية والمؤسساتية المستقلة عن التفاعلات الإسرائيلية. أو على الأقل تتفاعل مع الحالة الإسرائيلية بصفتها ندّا وليست رهينة لها وعلى هامش قواعد اللعبة الإسرائيلية. ومثل هذا المستوى من التنظيم والمشروع الذاتي للتنظيم السياسي سيكون فيه متسع للتوجهين الوطنيين المركزيين القائمين سواء المشاركة باللعبة الانتخابية الإسرائيلية أو مقاطعة اللعبة الانتخابية الإسرائيلية وسيكون فيه أيضا متسع للعب لعبة المواطنة، وذات الوقت وأساسا للعب خارج حدود المواطنة في بلورة وإعادة بناء المرجعيات على مستوى هذا الجزء من الشعب الفلسطيني وعلى مستوى كل الشعب الفلسطيني والمشاركة فيها.
والأمر ضروري برأيي لأن عدم الخوض في التعامل الجدي مع هذا التحدي سيجعل أي تغيير في توازن القوى الإسرائيلي الحاكم أو شكل الائتلاف الحكومي مسألة تحدد وضعيتنا في وطننا. أو يجري التعامل معها كما لو أنها تحدد وضعيتنا فعلا. وهناك فرق بين تغيير سياسة تجاه جمهور وبين تغيير وضعية جمهور. فوضعية جمهور أو مجموعة قومية عادة ما تكون لها حماية دستورية وحماية يضمنها القانون الدولي. انه لأمر مفروغ منه مثلا أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لا تؤثر جوهريا على وضعية المجموعات الإسرائيلية المختلفة (المتدينين، الشرقيين، الروس,الخ) حتى وان تغيرت أولويات الحكومة. وفي أية دولة أوروبية فان نتائج الانتخابات البرلمانية لا تؤثر على وضعية قانونية أو مواطنة هذه المجموعة أو تلك من المجموعات القومية أو السكانية أو تضع علامة سؤال على علاقتها بوطنها. في حين في إسرائيل فان وضعية الجماهير العربية الفلسطينية هي موضع نقاش انتخابي، ونزع شرعية وجودها في وطنها هي موضع نقاش انتخابي وبرامج انتخابية. هذه الوضعية قابلة للتغير وفق المنظور العنصري المغلّف بالمنظور الأمني أو تفسير هذا التيار الصهيوني أو ذاك لجوهر الدولة اليهودية المجمع عليها صهيونيا، أو وفق المنظور السلطوي الرسمي والائتلاف الحاكم. وان كنا نواجه منذ ستين عاما هذا الوضع الخطير فقد أصبح اليوم في صلب الإجماع الصهيوني المعلن على رؤوس الإشهاد. فالمطلوب إيلاء اهتمام أكبر في ضمان استدامة الانجازات التي تحققت في مسيرة كفاحية طويلة الأمد، وهذا وضع يتطلب أن نكون جاهزين لأية احتمالات أو سيناريوهات عدوانية عنصرية إسرائيلية، كما ويتطلب مستوى تنظيم واضح المعالم وقادر على حمل هذا المشروع وإدارة هذا الصراع مع الدولة. وفي علاقة الشعب الفلسطيني بكل مجموعاته وأماكن تواجده مع إسرائيل فان المعادلة هي إدارة صراع في هذه الحقبة.
إن مجمل معادلات المواطنة المنقوصة واشتراط الحقوق بالواجبات ومن ثم اشتراط المواطنة بالولاء للدولة اليهودية هي سياسة دولة ونهج مؤسسة مدنية وأمنية إسرائيلية رسمية وغير رسمية منذ ستة عقود، فلم تنتظر العنصرية الإسرائيلية البنيوية ايفيت ليبرمان ليقدم لها الموعظة فقد سبقته المؤسسة الحاكمة وكل أجهزة الدولة إلى ذلك بقيامها وبستة عقود متواصلة من العدوان والجريمة والعنصرية والاقتلاع والتطهير العرقي ونهب الوطن. وجذورها تعود إلى المشروع الصهيوني الكولونيالي العنصري بكل مراحله. في حين أن المواطنة بالنسبة للفلسطيني والذي فرضت عليه في إسرائيل هي الصيغة الممكنة للبقاء في الوطن وحماية ما تبقى منه دون تهويد. وعمليا تطور مفهوم جديد للمواطنة بمفهوم العلاقة بالوطن والمسؤولية تجاهه والولاء له، في حين العلاقة مع إسرائيل هي قانونية قسرية.
تنظيم المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل يتعلق بتطوير المرجعيات أو استحداث أخرى. والمرجعيات هي ابعد من الشكل التنظيمي بل إنها الإطار لتنظيم المجتمع القادر على بلورة وحمل مشروع جماعي مستند إلى رؤية جماعية قدر الإمكان. وهي في حالتنا أداة كفاحية ومرجعية كفاحية يتوقع منها أن ترفع جاهزية المجتمع وتحمي مصالحه وتسهم في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. وهي رافعة للنضال ولسقف التطلعات وللقاسم المشترك الجماعي وهو إسهامها النوعي.
نقاط الضعف وفرص اعادة البناء
في المقابل عكست السنوات الأخيرة إشكاليات في المرجعيات القائمة، فلجنة المتابعة العليا تحولت إلى أداة تسير على مبدأ القاسم المشترك الأدنى. أي أن مركّب لجنة المتابعة الذي يصر على سقف أقل من كل المركبات الأخرى يكون هو القاسم المشترك. أحد جوانب هذا الوضع هو تركيبتها فهناك حركات وأحزاب سياسية واضحة المعالم وفي المقابل هناك اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والسلطة المحلية بنيويا مرتبطة بوزارة الداخلية وبالسلطة المركزية ، وقد أثبتت ظاهرة حل سلطات محلية منتخبة وتعيين لجان حكومية معينة لإدارتها أن صاحب الشأن والمرجعية والسلطة هو وزير الداخلية وليس إرادة الناس. وهذا الربط البنيوي بين السلطة المحلية والسلطة المركزية إشكالي، ويزيد من إشكاليته أن لجنة المتابعة مستندة ماديا إلى اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية مما ربطها بنيويا بها.
الأمر الطبيعي هو أن تكون المرجعية هي لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء تخضع لها بنيويا ومرجعية وليس العكس. أي تحرير لجنة المتابعة من لجنة الرؤساء وإخضاع الأخيرة تنظيميا للأولى.
أما الأحزاب والحركات السياسية فالتمثيل في لجنة المتابعة هو ايضا يحتاج الى معايير واضحة، فالتمثيل في الكنيست هو للأحزاب التي تشارك في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وهي أحزاب وطنية لكن التمثيل البرلماني هو للأحزاب وليس تنظيما للجماهير العربية. ناهيك أن حوالي نصف هذه الجماهير لا تشارك في الانتخابات البرلمانية.
الانتخابات التشريعية الإسرائيلية ليست مرجعية تمثيلية للجماهير العربية، ولا تأطيرا سياسيا لها، بل هي اليوم موقف خلافي وغير إجماعي. أما الشق الآخر لهذا السؤال هو الموقف من موقع ودور بناء مرجعياتنا في الداخل ضمن مسعى إعادة بناء مرجعيات الشعب الفلسطيني ككل.
التنظيم الذاتي للجماهير العربية مختلف الى حد كبير فالنائب المنتخب للكنيست تبقى مرجعيته هي حزبه وليس لجنة المتابعة مثلا وهو يمثل برنامج حزبه ومصالحه ورؤيته وجمهور حزبه لكنه لا يمثل الجماهير العربية ولا لجنة المتابعة في الكنيست. لكن تمثيل الجماهير العربية وتنظيم المجتمع الفلسطيني فهو في حلبة أخرى وقواعد لعبة مغايرة.
والجانب الآخر المنقوص وغير المنظم هو دور قطاع العمل الأهلي في لجنة المتابعة. والحديث عن مؤسسات جديرة بحد ذاتها واطر تمثيلية لهذا القطاع صاحب الدور الملموس في تعزيز قدرات جماهير شعبنا وفي بلورة أدوات حشد وتأثير محلي ودولي أصبح دورها رهينة لموقف رئيس لجنة المتابعة دون أي جهد جدي في بحث وبلورة مسألة التمثيل في لجنة المتابعة. والأمر مهم هنا ليس فقط للمنظمات الأهلية بل وقد يكون أكثر للجنة المتابعة بكامل مركباتها كون العمل الأهلي هو مسار وقطاع مؤسساتي يعمل فرديا وجماعيا وبشكل مؤثر محليا وفلسطينيا عامة وعربيا إقليميا ودوليا ويسعى لبناء مرجعياته القطاعية، وهو شريك فعال ورائد أحيانا في وضع جدول أعمال جماهيري وتطوير أدوات كفاحية وتنموية لصالح كل جماهير شعبنا. وللحقيقة فان المجتمع الأهلي أو القطاع غير الحكومي أو المجتمع المدني هو شريك هام في تقاسم الهم الجماعي لدى كل شعب، وهو إطار مؤسساتي قائم بحد ذاته. وأية عملية إعادة بناء دون أخذه بالحسبان كشريك في بناء المجتمع فيها فقدان لأدوات طورها المجتمع وفيها أيضا إعادة إنتاج الخلل في التنظيم وبناء المرجعيات. ناهيك أن قبول المرجعيات الجماهيرية الوطنية هو مسألة طوعية وفي هذا نقطة قوتها وفيه أيضا نقطة ضعفها في حالات الاستثناء أو الإقصاء.
في المقابل أثبتت التجربة حديثة العهد وهي الفترة ما بعد اعتذار السيد شوقي خطيب عن القيام بدوره في رئاسة المتابعة وخلال مواجهة العدوان على غزة أن هناك أهمية قصوى للتنسيق الوطني وان يجدر تأطيره كمركّب مركزي في إعادة بناء لجنة المتابعة كتنظيم مرجعي قادر على العمل السريع في حالة الطوارئ ليتجاوب مع الزخم الجماهيري الكفاحي. يضاف إليه الحاجة إلى تأطير إسهام كل القطاعات والأطر المؤسساتية الحزبية والأهلية والبلدية والحركة الطلابية المنظمة. ويكون فيها متسع لأية تأطيرات جديرة قد تحدث لأنواع مختلفة من الحراك الجماهيري العام أم القطاعي.
كما أثبتت التجربة في السنوات الأخيرة أن استحداث هيئات شعبية لمعالجة مسارات ومواضيع مركزية هو توجه لا مركزي ناجح . وقد أضاف وزنا نوعيا للعمل الجماهيري وبناء المرجعيات والحديث هنا عن اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات التي جمعت بين مركبات لجنة المتابعة الحزبية والعمل الأهلي والاجتهادات الشعبية وتحولت إلى إطار مرجعي في موضوع عملها، وكذا الأمر بالنسبة للجنة متابعة قضايا أسرى الحرية وحملة مناهضة الخدمة المدنية كنماذج لتأطيرات أخرى ممكنة ضمن بناء المرجعيات على أساس التعددية واللامركزية.
إن الإمعان في بناء المؤسسات والمرجعيات يتطلب أيضا أن نجيب جماعيا على السؤال بشأن الموقف من موقع ودور بناء مرجعياتنا في الداخل ضمن مسعى إعادة بناء مرجعيات الشعب الفلسطيني ككل. وباعتقادي أن جماهيرنا في الداخل من حقها ومن واجبها أن تأخذ دورا في بناء المرجعيات للشعب الفلسطيني ككل، والتخلص من النهج التجزيئي المهيمن على السلوك السياسي.
وما يزيد عمق أزمة التمثيل هو أن لجنة المتابعة زجّ بها في إطار الهيكلية البنيوية للجنة القطرية للسلطات المحلية وبنيت على أساس مركزية فردية أو حزبية بعيدة عن المحاسبة وعن التقييم وتغييب تام لمبدأ التناوب. في حين أن الشكل المنطقي لتأطير مرجعيات لواقع تعددي هو اللامركزية وتناوب السلطة وتناوب التمثيل.
أما الدمج بين المتابعة ولجنة الرؤساء فهو ما حوّل رئيس سلطة محلية سواء انتخب على أساس محلي عائلي أو طائفي أو جهوي أو بالمقابل على أساس حزبي وطني لكن في خضم اصطفافات عصبية أخرى ومثّل لجنة رؤساء غالبيتهم انتخبوا على أسس جهوية، ليصبح الشخصية الأولي للتمثيل السياسي لجماهير شعب بكاملها لخمس سنوات بكاملها كأمر مفروغ منه. والمشكلة في جوهرها ليست بالشخص بل بالمبنى.
الانتخاب المباشر للمرجعيات
مرجعيتنا التمثيلية هي الهيئة التي ننتخبها لتمثلنا أولا أمام أنفسنا كمجتمع وثانيا للخارج بما فيه الدولة. ولو اتفقنا على مرجعية بالمفهوم التمثيلي المباشر وهو ما ينقص لجنة المتابعة العليا، أي انتخاب لجنة المتابعة مباشرة من قبل جماهيرنا لكانت انتخابات الكنيست هي نتاج استراتيجيات لجنة المتابعة وليس العكس أي أن يكون الوزن الأكبر في المتابعة لمن يصل إلى عضوية الكنيست والذي يصبح أحيانا أقوى من الحزب السياسي الذي انتدبه. وبطبيعة الحال ليست لجنة المتابعة هي مرجعيته بل حزبه وحده هو مرجعيته.
في نموذج مغاير ألا وهو انتخابات الطلاب العرب كنموذج في الجامعات فمن ينتخب لرئاسة لجنة الطلاب العرب يمثل كل الطلاب العرب، وكل التيارات الوطنية جزء منها وفقط التيارات الوطنية وتشارك بها بوصفها إطارا للتنظيم الذاتي الفلسطيني. في حين الكتلة البرلمانية فهي تمثل ناخبيها المصوتين لها. فعضو الكنيست لا يمثل من لم ينتخبه وانتخب حزبا آخر ولا يمثل من قاطع الانتخابات كموقف من الكنيست وضمن رؤية لمواجهة أدوات اللعبة الإسرائيلية مع التأكيد أن كلا التوجهين هو سلوك سياسي وانتخابي ناشط وهادف.
الانتخاب المباشر للجنة المتابعة هو قفزة نوعية في التنظيم الذاتي، وان المأمول ليس قابلا للتنفيذ الفوري. لكنه قابل للتحقيق في حال حدد الهدف وحسم الموقف الجماعي بشأنه. وتحقيقه هو مسار متكامل من البناء الذاتي وفيه تحد لقواعد اللعبة الإسرائيلية وفيه ثمن للموقف. لكنه شكل تنظيم يليق بشعب ويرفع من فاعلية مرجعياتنا للداخل ويرفع من وضعيتنا ضمن دورنا تجاه شعبنا في الوطن والشتات. ويوفر حراكا مجتمعيا وشعبيا قادرا على استقطاب كل الطاقات الموجودة داخل المجتمع والمعنية بالإسهام. والى حين الاتفاق بهذا الشأن فالضرورة تتطلب تعزيز وتنفيذ فوري لمبدأ التناوب ولمبدأ تقاسم السلطة في لجنة المتابعة إلى حين انتخابها.
التحديات التي تواجه جماهيرنا في الداخل وتواجه شعبنا في الوطن والشتات تتطلب مرحلة أرقى من التنظيم الذاتي على مستوى التحدي كمسؤولية وطنية عليا ولا يجوز التغاضي عن إلحاحيته وإحالة التعاطي مع قضايا مصيرية لجماهيرنا إلى مهبّ الصدف والعفوية.
التعليقات