الجرائم المُغَيبة

لن تبدأ محاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قريباً، وقد تمر شهور عدة حتى لمجرد تقديم لوائح الاتهام بشكل رسمي، بفعل نصوص القانون في إسرائيل، والأزمة العميقة التي تعصف بالمشهد السياسي الداخلي.

لكن الأهم من كل هذا ومن مسألة التوقيت، هي الحقيقة البسيطة، أن ملفات التحقيق ومحاضرها التي تتجاوز آلاف الصفحات، ظلت خالية من الجرائم الأخطر التي ارتكبها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال سنوات حكمه، وهي التي تبدأ بالتحريض العنصري والفاشي ضد الفلسطينيين في الداخل، وانتهاج سياسات طرد وترحيل وتمييز عنصري قومي، وتمتد إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، بدءًا بعدوان "عامود السحاب"، وليس انتهاءً بعدوان الجرف الصامد، بل أيضًا جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين، في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية المحتلة، في جولات التصعيد المختلفة، وفي مساعي الاحتلال لقمع انتفاضات وهبّات هنا وهناك في الضفة الغربية المحتلة، ومباهاته "بصد العدو وقتل الإرهابيين".

هذه الجرائم، التي يتحمل نتنياهو مسؤوليتها بصفته رئيسًا للحكومة المخول بقرار الحرب، وبتوجيه التعليمات والأوامر لجيش الاحتلال، لن تظهر في أي لوائح اتهام ضده، لا لوائح إسرائيلية، حيث لا يتم التطرق إليها أصلًا أو اعتبارها جرائم حرب، ولا في لوائح اتهام ودعاوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

إسرائيل تتغاضى بيسارها ويمينها عن جرائم الاحتلال ضد الإنسانية بزعم أنها "دفاع عن النفس"، وواجب يمليه على نتنياهو منصبه الرسمي في ضمان أمن دولة الاحتلال وأمن مواطنيها.

وإذا كانت إسرائيل بيسارها ويمينها تسكت عن الجرائم "الصغيرة" كرئيس حكومة يواصل سياسات الإقصاء والتهميش، والتمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل، رغم كونهم مواطنين في الدولة، فمن الطبيعي جداً، أن تسكت عن جرائم حرب تعرف أنها لا يمكنها فتح ملفاتها حتى لا تعود لجرائمها الأصلية، التي رافقت إقامة دولة الاحتلال على أرض فلسطين في حرب النكبة عام 48، لأنها لم تكن لتقوم لولا المجازر البشعة والفظيعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، سواء التابعة للتيارات السياسية في الحركة الصهيونية (الإيتسيل والليحي والبلماح)، أم قوات "الهاغاناه" الرسمية التي أريد لها أن تكون نواة جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً.

لماذا نكتب هذا، كي نسد الطريق على من قد يظهرون فجأة في الإعلام العربي وغيره للتشدق بنظام المحاسبة في إسرائيل، ونذكرهم أنه قائم ما دام لا يطاول جرائم حرب بشعة ضحاياها من الفلسطينيين أو أشقائهم العرب الذين قتلتهم إسرائيل.