أفكار سريعة بعد لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية 

هل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، خطوة تكتيكية تتعلق بمصالح الفصيلين المتصارعين وتعرض كل منهما لخطر وجودي نابع من عمل الولايات المتحدة وإسرائيل والأنظمة العربية المطبعة على خلق بديل للقيادة الفلسطينية، وبالتالي ضرب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكل مكونات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده؟ أم هي خطوة إستراتيجية تركز على القواسم المشتركة والمصير الواحد؟

من المتوقع أن يجري توقيع اتفاقية التطبيع بين دولة الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهذا التاريخ "يتصادف" مع ذكرى توقيع اتفاق أوسلو حيث وقع في التاريخ نفسه والمكان ذاته عام 1993.

وهنا تكمن المشكلة، إذ إن الدعوة لوقف التطبيع في إطار التصدي للصفقة التصفوية تأتي من توجه فلسطيني رسمي مارس التطبيع منذ 1993 وبالتالي شكل المدخل الذي استطاعت دولة الأبرتهايد من خلاله الولوج للعالم العربي وفتح ممثليات ومكاتب في قطر وعُمان والإمارات والمغرب وتونس، بعد تبادل السفارات مع كل من الأردن و موريتانيا.

كان التبرير الأكبر لتوقيع اتفاقيات أوسلو، التطبيعية بجوهرها، يقوم على أساس غير متين ألا وهو الرغبة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء صغير من أرض فلسطين التاريخية، وأن هذا يتطلب تنازلًا كبيرًا من الطرف الفلسطيني فقط، وهذا ما تم من خلال الاعتراف بإسرائيل، على الرغم من كونها محكومة بمنظومة استعمار استيطاني وأبرتهايد دون اعترافها بأي من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني حتى في إطار الشرعية الدولية!.


"الاستقلال"، ولا نقول التحرير، لم يتحقق بعد تطبيق اتفاقيات أوسلو، وهذا لا يعني أن الأمور في حالة سبات وركود، بل إن الحركة الفكرية والسياسية مستمرة خارج التيارات السائدة يمينًا ويسارًا.

وبالتالي، بدأت تظهر تيارات جديدة تطرح بدائل جذرية تقطع مع النهج المتبع في العقود الأخيرة، وفي الوقت نفسه تعتبر امتدادًا للفكر التحرري الذي كان سائدًا في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن المنصرم مع تجديدات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت منذ تلك الفترة.

من أبرز هذه التيارات النمو المتسارع لحركة المقاطعة وعدم الاستثمار وفرض العقوبات على إسرائيل (بي. دي. إس.)، التي شكلت بديلًا واضح المعالم لسياسة "المفاوضات" والاعتراف التنازلي بإسرائيل، وأداة كفاحية تعتمد أساسًا على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته اعتمادًا على الشرعية الدولية على علاتها.

ومن التيارات التي تتشكل بهدوء خارج المنظومة السائدة، وتعتمد على طرح رؤية سياسية مبدئية كبديل ليس فقط لنهج أوسلو وإفرازاته، بل أيضًا لحل الدولتين العنصري، وعلى أسس مبدئية لا تتخلى عن أي حق من الحقوق الأساسية التي تناضل حركة المقاطعة من أجل تحقيقها؛ برزت حملة الدولة الديمقراطية الواحدة.

بمعنى أن فشل حل الدولتين لا يشكل السبب الرئيسي لنمو فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة، وإن كان ذلك يساهم في نموها، بل أن الأسس التحررية لكل أبناء الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية والشتات، لا يمكن تحقيقها إلا في دولة واحدة تقوم على أسس ديمقراطية تعددية كبديل لنظام استعماري إقصائي.


الحقيقة هي أن الشعب الفلسطيني الآن في أمس الحاجة لثورة عميقة، تضرب الأساس السياسي والأيديولوجي للواقع الظالم المعاش وما بني عليهما من مصالح طبقية كومبرادورية وطفيلية؛ ثورة قادرة على رد الاعتبار لكرامة الفلسطيني الشهيد والأسير والجريح واللاجئ والمهمش والمحاصَر؛ ثورة مبدئية لا تتنازل عن حق واحد من الحقوق الأساسية من حرية وعدالة؛ ثورة قادرة على تشخيص الواقع المعاش في ظل نظام استعمار استيطاني لا يمكن التعايش معه بأي شكل من الأشكال، لأن الصراع معه ليس صراعًا بين "طرفين" متساويين في القوة، بقدر ما هو صراع وجودي لشعب تم تشتيته تمهيدًا لإلغاء وجوده بالكامل.