في 21 تشرين ثانٍ/نوفمبر وفي أعقاب تصنيف الناصرة مدينةً حمراء ضمن برنامج مكافحة جائحة كورونا، أُغلقت المدينة أمام السيّارات الوافدة إليها والخارجة منها لخمسة أيام حتى السادس والعشرين من الشهر ذاته (مُدّد أكثر من ذلك لاحقًا). ومن الممكن التمعن في هذه الفترة كتجربة إنسانية حضرية غير مخطّط لها (حضري بمعنى مديني أي urban). حيث أنّ التقييدات المختلفة التي فرضت على المدينة وعلى الحيّز الحضري فيها لمواجهة الجائحة هي فترة تكمن فيها العديد من الدروس المستفادة وتحديدًا حول الحيّز الحضري وقضية أزمة السير في المدينة.
وأثبتت تجربة الإغلاق في المرحلة الأولى للجائحة بأن الفرضية القائلة إنّ أزمة السير في الناصرة تنبع من باصات السياحة هي فرضية خاطئة، حيث انقطعت السياحة عن المدينة، وتحديدا السياحة الجماعية التي تعتمد على التنقل في حافلات، لكن بقيت الأزمة على حالها. في المقابل إغلاق المدارس التي يوجد عدد كبير منها في مركز المدينة كان له أثر أكبر على أزمة السير في البلد. ويوجد في مركز المدينة ما لا يقل عن أربعة مدارس خاصة وشاملة. وسبب وجود هذه المدارس في مركز المدينة يعود إلى تاريخ الناصرة وإلى نشأة وتطور المدارس فيها ولن أتوسّع في هذا هنا. لكن لكون هذه المدارس بغالبيتها مدارس خاصة فإن التلاميذ القادمين إليها لا يسكنون بالتحديد في المقربة من المدرسة كما هو متّبع في المدارس الرسمية، بل يأتون إليها من كافة أحياء المدينة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من التلاميذ تأتي من خارج الناصرة ومن البلدات المجاورة. وتتفاقم هذه الظاهرة تحديدا بسبب الارتفاع في الاكتظاظ السكاني وأزمة السكن في البلد، فالكثير من أبناء العائلات النصراوية يختار السكن في البلدات المجاورة وفي نتسيرت عيليت تحديدا، إلا أنّه يتابع حياته اليومية في الناصرة ويرسل أبناءه وبناته إلى هذه المدارس.
عامل آخر له الأثر الكبير على أزمة السير - وهو مرتبط إلى حدّ ما بالعامل الأول - هو اجتذاب الناصرة كمركز حضري في المنطقة إلى العديد من الزائرين حيث أنّ الكم الأكبر من رواد المدينة خلال ساعات النهار ليسَ من سكان المدينة، إنّما يأتون إليها لقضاء حاجات مختلفة ومتنوعة. وتحديدًا في نهايات الأسبوع، فإنّ الأزمة تنبع من أعداد كبيرة من الزائرين المتزاحمة نحو مركز البلد.
في اعتقادي هذه هي الدروس المستفادة التي نتعلمها من فترات الإغلاق خلال الجائحة وتقييداتها المختلفة التي فرضت على حركة السير في البلد، والسؤال هو ما العمل مع هذه الدروس المستفادة؟
صراحة، وللأسف، الأشخاص الموجدون في مواقع اتخاذ القرار والمعارضون لهم على حد سواء عاجزون عن تقديم أفكار مبدعة وحلول جذرية لحركة السير في البلد. فعلى سبيل المثال، المهندس شريف زعبي، من "الجبهة الديمقراطية" المعارضة لائتلاف "ناصرتي"، الذي يقود البلدية برئاسة علي سلام، تحدّث في تاريخ 13 نوفمبر 2020 عن الموضوع في مقابلة لتلفزيون هلا، وكل ما قاله في الموضوع لا يتعدّى الشعارات والتصريحات الفضفاضة والوعود المبهمة حول حلول كامنة في خطط تطوير رسمية أو غيرها، ليس لأهل البلد أي إطلاع عليها أو أي علاقة بها. هي ذات المخططات والحلول المطروحة منذ سنين وعجزت "الجبهة" في حينه عن تطبيقها وهي ذات الحلول الذي يصبو إليها رئيس البلدية الحالي. جميعها تأتي من أعلى إلى أسفل، تفتقد إلى مشاركة الجمهور وأخذ رأيهم وملاحظاتهم عليها، وغالبا هذه المخططات الرسمية بطابعها لا تأخذ بعين الاعتبار نمط حياة السكان المحليين، خاصّة في البلدات العربية حيث أنّ المخططين هم في الغالب غرباء ثقافيا عن هذه البلدات، كما لا تأخذ في عين الاعتبار احتياجاتهم على أرض الواقع بل تعتمد بشكل حصري وموجه للإجابة عن احتياجات المؤسسة الرسمية.
وبينما باتت عملية مشاركة الجمهور في التخطيط أمرًا متّبعًا وبديهيًّا في مؤسسات التخطيط في إسرائيل، لكن في حال البلدات العربية يتم تجاهل الجمهور. ويستفيد من هذا المخطّطون والمؤسسات الرسمية التي لها أجنداتها الخاصة في تخطيط البلدات العربية، كما رؤساء السلطات المحلية الذين يتعاملوا مع الجمهور بشكل أَبَوي "عالم وخبير بكل شيء" ويفرضون حلولهم وخياراتهم من أعلى غير مكترثين بصوت الجمهور ولا برأيه وغير آبهين باحتياجاته، فغالبًا ما يتم إرضاء هذا الجمهور بمناقصات ووظائف في البلدية ومؤسساتها بعد الانتخابات أو قبلها، وبهذا ينتهي دور الجمهور وعلاقته بما تقوم به البلدية.
إذا تمعّنّا في فترة الإغلاق القصيرة التي فرضت على الناصرة من 21 نوفمبر إلى 26 نوفمبر. للوهلة الأولى، من ينظر إلى شوارع المدينة في هذه الأيام قد يعتقد أنه لا يوجد إغلاق حيث سمح لسكان الناصرة بالتحرك داخل المدينة لقضاء احتياجاتهم المختلفة، لكن أغلقت المدارس كما أغلقت المدينة أمام الوافدين إليها والخارجين منها. وصراحة الكثير من سكان المدينة سعدوا في هذه الفترة حيث استطاعوا قضاء حاجاتهم فيها دون أن يعلقوا 3-4 ساعات في حركة السير.
أحيانا يبدو لي أنّ الرجال عامة، وتحديدا المهندسون وتجار الناصرة ومن الرجال المتواجدين في مواقع اتخاذ القرار، يتّخذون قرارتهم بالنسبة لحركة السير والشوارع كأطفال لعبوا وهم صغار بالسيارات وكبروا ما زالت السيارات هي الهاجس الذي يسيطر على أفكارهم. فمثلا لو قامت امرأة بتخطيط شارع فلا بد أنّها ستقوم بتخصيص مساحة للرصيف بحيث يكون واسعًا ومريحًا ليمكّنها من جر عربة الطفل أو من السير مع أطفالها في الشارع بشكل آمن دون أن ترتاب من السيّارات. لكن عندما يخطّط الرجالُ الشارعَ فالنتيجة هي أنّ الرصيف يتحول موقفًا للسيارات فيتقاسم المشاة مع السيارات المساحة المخصصة لهم، وكلنا يعرف ما هي نتيجة هذا التقاسم، فالسيارات هي التي تفرض وجودها بينما يتراجع المشاة، وخصيصا النساء والأطفال.
عودة إلى كورونا وإلى الدروس المستفادة بالنسبة لآزمة السير في الناصرة:
إنّ الهدوء الذي ناله سكان الناصرة في أعقاب الإغلاق وحركة السير السالكة هو تجربة رائعة لإمكانية حل مشكلة أزمة السير في الناصرة وتكمّن هذه التجربة من تحديد دخول السيارات لمركز المدينة وتحديدا لشارعَي توفيق زياد وبولس السادس بحيث يُقتصر هذا على سيارات السكان النصراويين فقط. أمّا بالنسبة لباقي الناس القادمين إلى الناصرة من المناطق المجاورة، فيمكنهم ركن سياراتهم في مواقف عامة أو خاصّة على مقربة من مداخل المدينة، ومن ثم أخذ سيارة أجرة، تاكسي خاص أو حافلة أو ربما حتى خدمات نقل خاصة كـ"أوبر" أو غيرها (حاليًا لا توجد في الناصرة) لتصل إلى المكان الذي تقصده. حاليًا لا توجد على مداخل الناصرة أو على مقربة منها مواقف كافية، لكن هذا جزءٌ من مشروع يمكن للبلدية تنفيذه خلال فترة قصيرة نسبيًا.
وهذا الحل سوف يعود بفوائد عديدة على البلد:
أولًا، سوف يحلّ أزمة السير؛ ثانيًا توفير عمل لسائقي سيارات الأجرة وزيادة عددهم كما سيزيد من فرص العمل لسائقين آخرين من خلال خدمات نقل خاصة كــ"أوبر"، التي ذكرت أعلاه وغيرها؛ ثالثًا، توفير فرص عمل إضافية لأصحاب مواقف السيارات والعاملين فيها؛ رابعًا، تشكيل مصدر دخل للبلدية إن بادرت هي لإقامة بعض هذه المواقف على مداخل البلد؛ خامسًا، زيادة حركة التجارة العامة التي سوف تخترق ما يحدّها حاليا وهو "موقف لكل زبون أمام مدخل المحل"؛ سادسًا، سيعود هذا بالفائدة بالهدوء وبرغد الحياة على السكان الذين يسكنون في مركز البلد فتصبح البلد فعلا بلدًا يطيب العيش فيه؛ سابعًا، سيُقلل هذا بشكل غير مباشر من مستوى الجريمة في البلد، مع حدّه من عمليات تهديد التجار بإطلاق النار عليهم والفرار من المكان بسيارة أو بدراجة ناريّة؛ ثامنًا، سيطيب للناس التجول في المدينة سيرا على الأقدام دون أن يخافوا من السيارات المتزاحمة ودون أن يعانون من ضجيجها (خاصّة من زماميرها الغاضبة والمستاءة من حركة السير)، ما – تاسعًا – سيشجّع السياحة العامة في البلد فتكون الناصرة بلدًا يطيب التنزه وقضاء نهايات الأسبوع فيه.
الحل المقترح بسيط جدا ولا يتطلب ميزانية ويوفر دخلًا لأهل البلد ولصندوق البلدية وممكن تطبيقه من خلال قرار بلدية فهذا من ضمن صلاحياتها، وتكلفته كما رأينا خلال فترة الإغلاق بسبب الجائحة هي سيارتا شرطة عند كل مدخل من مداخل الناصرة. ممكن تطبيق هذا المقترح بشكل تدريجي أو جزئي، حيث يمكن إغلاق البلد أمام السيارات غير النصراوية بشكل أوّلي في نهايات الأسبوع فقط. ممكن، أيضًا، إغلاق البلد أمام السيّارات غير النصراوية خلال ثلاثة أو أربعة أيّام في الأسبوع وأن تُفتح في الأيام الأخرى.
بالإضافة، ممكن تطوير هذا المقترح إلى مستويات أعلى حيث يتم دمجه مع رسوم دخول إلى مركز البلد للسيارات غير النصراوية حيث تثبت كاميرات على الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مركز المدينة، شبيهة بتلك المتواجدة في شارع 6، فتسجل دخول وخروج السيارة إلى مركز البلد والزمن الذي تواجدت فيها هذه السيارة في مركز المدينة وتتم جباية الرسوم بحسب الوقت المستخدم للشارع وللحيز العام. وهنا يجب التوضيح أنّ هذا الإجراء يجب أن يقتصر على من هم ليسوا سكان الناصرة، أمّا بالنسبة للسكان الناصرة فلهم الحق بالتجول والحياة في المدينة وهم قاموا بدفع ما عليهم مسبقًا من خلال رسوم ضريبة المسقّفات (الأرنونا).
قد يبدو هذا الحل وهميًا أو عشوائيًا أو غريبًا، لكن ليس عندما نعلم، على سبيل المثال، أنّ مدينة حيفا تمنع منذ العام الماضي دخول المركبات التي تعمل على ديزل إلى المدينة بهدف التخفيف من أزمة تلوث الهواء في المدينة، وأن العديد من المدن الكبرى في العالم اليوم تتّبع خططًا مشابهة للحد من كمية السيارات المتواجدة في مراكزها. من هذه المدن باريس وروما وميلانو وأثنيا وجاكارتا وسان خوسيه وبيجين وأوسلو ونيودلهي وغيرها. بعضها قام بتحديد دخول السيارات إلى مركز المدينة بشكل عشوائي بحسب رقم رخصة السيارة، فالسيارات التي تحمل رقمًا فردّيًا تدخل في أيام محددة والسيارات التي تحمل رقمًا زوجيًّا تدخل في الأيام الأخرى، وبعضها قام بتحديد الساعات التي يسمح في للسيارات الخاصة الدخول إلى شوارع معينة، أو تحديد دخول الشاحنات في ساعات معينة. ويعرف هذا بنهج "تقنين مساحات الطرق" أو "مناوبة التنقل على الطرق" وهو إتراتيجية لإدارة الطلب على الشوارع والتنقل من خلالها وباتت الإستراتيجية الأكثر قبولا في العالم للحد من أزمات السير في مراكز المدن.
في الناصرة، للأسف الشديد، ما زالت عامة الناس والمهندسين والرجال المتواجدين في مواقع اتخاذ القرار يتحدثون عن حل لأزمة السير عبر إنشاء جسور وشوارع إضافية هنا وهناك. صراحة يكفينا أن ننظر إلى المناطق التي شيدت فيها جسور على مداخل مدن مثل حيفا وتل أبيب والقدس لنرى أن الجسر يقتل الحياة في المنطقة التي يُقام بها، حيث أنّه معد لخدمة السيارات حصريًا، والناصرة مدينة صغيرة لا تحتمل "قتل" المساحات القليلة الموجودة فيها من خلال تشييد جسور على مداخلها وهذا خطأ فادح، خاصّة وأنه بات من المُسلّم به عالميا بأن الجسور لا تحل أزمة السير بل تزيدها سوءًا. فالاقتصاديون يمكنهم أن يشهدوا أنّه كلما زاد العرض سوف يزيد الطلب، فكلما فتحت طرق أكثر وزادت شوارع أكثر سوف تزداد السيارات أيضا أكثر، بينما كلما وفرت مساحة أكبر للمتنزهين سوف يأتي هؤلاء بأعداد أكبر، متنزهين وسوّاحًا ومتسوقين. وللواقع هناك أمور أخرى في الدنيا غير السيّارات يجب أن نأخذها في عين الاعتبار، الناس مثلا وما يُوجّه تصرفاتها. فالناس التي تذهب إلى المجمعات التجارية أو تسافر إلى مراكز المدن الأخرى لتتسوّق في ديزنغوف (تل أبيب) أو في الكرمل أو في الهدار مثلا لا تبحث عن موقف للسيارة أمام المحل الذي تقصده. الناس في الواقع يذهبون إلى المجمعات التجارية وإلى مراكز المدن الأخرى حتى يتجوّلوا فيها وتجربة التسوق بالنسبة لها هي جزء من "شمّة هوا". فأي "شمة هوا" هي الموجودة في الناصرة للأسف الواحد ما عاد يدخلها غير للضرورة القصوى وتجربة التسوق فيها صارت عذابًا.
وفي النهاية رسالة قصيرة للتجار،
عزيزي التاجر النصراوي وأعزائي التجار الآخرون في البلدات العربية الأخرى،
محلّك أنت من المفترض أن يعجّ بالزبائن، لكنّك في الواقع تعرقل تجارتك بذاتك حيث أنك تربط عدد الزبائن في المحل في كل لحظة بعدد مواقف السيارات الموجودة قبالة المحل وعادة ما تكون موقفين وفي أقصى الحالات أربعة. وعندما تحفظ هذه المواقف "لزبائن المحل فقط" فأنت ترسل رسالة غير مباشرة للزبون بأنّه "إذا ما في موقف أمام المحل تابع السير وعود في موعد آخر". عزيزي التاجر أنت تتغاضى عن عدّة أمور في هذه العادة الخاطئة، وهي: أولًا أنت تحفظ هذا الموقف لزبائن المحل كل ساعات النهار لكن في الواقع كل متجر يجتذب شريحة محددة من الناس تأتي إلى المحل بوتيرة مختلفة في ساعات مختلفة، فالمخابز تجذب الكم الأكبر من الزبائن في ساعات الصباح، ومحلات الملابس في نهاية الأسبوع وفي ساعات بعض الظهر، بعضها في ساعات ما قبل الظهر وبعضها الآخر على حلّة العمال أو بعد انتهاء دوام الموظفات أو بعد حلة المدارس وهكذا.
عندما تحفظ الموقف لزبائن محلك فقط ولا تتقاسم هذا الموقف مع التجار الآخرين في كثير من الأحيان يبقى هذا الموقف غير مستخدم لأنك تحفظه خلال كل النهار لزبائنك فقط بينما غالبية زبائنك لا تأتي إلى المحل إلا في ساعات معينة. والنتيجة في الواقع وللأسف هي أن التجار بذاتهم هم من يعيق أعمال بعضها البعض. وإذا نظرنا إلى بعض المحلات الموجودة في الناصرة وأحيانا تقع هذه على نفس الشارع (ولن أذكر أمثلة "حتى ما نصيب الناس بالعين") ترى أن المحل الذي لا يوجد أمامه موقف لسيارات الزبائن "ما بفضى وما فيه محل تحط إجرك"، كما نقول بالعاميّة، أمّا المتجر الذي يحجز الموقف للزبائن فعدد الزبائن فيه قليل، وهذا عزيزي التاجر لأنك تعوّد الزبون على "الدلال" فإن لم يجد موقف سيعود في وقت آخر.. وقد لا يعود.
على أمل أن تكون رسالتي واضحة وأن تلقى آذانًا مصغية بين التجار وبين متخذي القرار.
الكاتبة: نسرين مزاوي، باحثة في علوم الإنسان، كتبت رسالة الماجستير حول "التحولات الثقافية في الحيز الحضري في مدينة الناصرة" ونالت بناء عليها درجة الماجستير بامتياز. نشرَ جزء من هذه الرسالة في المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط International Journal of Middle East Studies، وقريبا سيصدر جزء آخر منها في كتاب بعنوان "المدن الفلسطينية" صادر عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية".
التعليقات