22/04/2021 - 17:37

الخيار بين نتنياهو وبينيت بات واقعيا

يبدو أن الخيار بين بنيامين نتنياهو وبين نفتالي بينيت غدا خيارا واقعيا، وذلك في ظل تدهور معادلة السيئ والأسوأ الإسرائيلية التي ابتدأت مع رابين وتدحرجت غانتس وبينيت

الخيار بين نتنياهو وبينيت بات واقعيا

(أ ب)

يبدو أن الخيار بين بنيامين نتنياهو وبين نفتالي بينيت غدا خيارا واقعيا، وذلك في ظل تدهور معادلة السيئ والأسوأ الإسرائيلية التي ابتدأت مع رابين وتدحرجت نحو بيرس وبراك ثم تسيبي لفني وأولمرت وصولا إلى بيني غانتس وبينيت، حتى بتنا لا نعرف من هو السيئ ومن هو الأسوأ.

لا نقول ذلك في سياق التوصية أو دعم حكومة من الخارج فقط، بل للإشارة إلى ما وصلت إليه مركبات الصهيونية من حالة تجانس أيديولوجي، ذابت معها معظم الفوارق السياسية السابقة، وخلقت إجماعا صهيونيا فريد من نوعه، إجماع سياسي باتت معه القضايا التي تختلف وتنقسم حولها الساحة الإسرائيلية لا تتعدى كونها قضايا مصلحية وشخصية.

من الغريب أن يقال هذا الكلام في ظل واقع يبدو ظاهريا وكأنه أزمة سياسية عميقة تمر بها إسرائيل، التي قد تواجه انتخابات خامسة، بعد أن فشلت أربع جولات انتخابية جرت خلال سنتين من الخروج بحكومة مستقرة، إلا أن من ينظر إلى باطن هذا الواقع سرعان ما يتكشف سطحية الأزمة وعرضيتها، خاصة في ظل حالة الإجماع الصهيوني السائد حول قضايا الاحتلال والاستيطان والضم، وتمحور جولات الانتخابات الأربع الماضية حول شخص نتنياهو وفساد حكمه.

ويبدو ذلك جليا في تحالف أقصى اليمين الصهيوني – "يمينا" برئاسة بينيت - مع أقصى اليسار الصهيوني – "ميرتس"، في محور يتوحد حول شعار إسقاط نتنياهو ولا يختلف أو هو يحيد كافة القضايا السياسية الأخرى، التي طالما شكلت في الماضي محور خلاف رئيسي بين هذه القوى، إذا ما أدركنا أن بينيت هو من آباء فكرة الضم، فيما يعبر حزبه عن التيار الديني الصهيوني الذي يقود الاستيطان في الضفة الغربية، وهو نفس التيار الذي ينتمي إليه سموتريتش.

من طرفنا، أخذ منصور عباس نهج التأثير الذي بدأ يتبلور مع تأسيس القائمة المشتركة عام 2015 وتوج بالتوصية على غانتس في الانتخابات قبل الأخيرة، أخذه خطوة أكثر انحرافا، من خلال مساواة طرفي الساحة الإسرائيلية بالقبول وليس في الرفض، بمعنى قبول اليمين واللا يمين الإسرائيلي، عوضا عن رفضهما، وذلك بعد أن قطع تماما أواصر العلاقة التي تربط القضية المدنية بالقضية الوطنية، وهي العلاقة التي تجعل منا شعبا أو جزءا من شعب، لنا حقوق سياسية جماعية تصل إلى حق تقرير المصير.

ولعل أول ما يتطلبه احترام ذاتنا كجماعة قومية وجزء من شعب، كان على مدى التاريخ سيد هذه البلاد، هو التصرف على هذا الأساس، عبر الحفاظ على هويتنا الجماعية وبناء ذاتنا الوطنية وهيئاتنا ومؤسساتنا التي تعبر عن هذه الذات وتلك الهوية، وذلك كأساس إستراتيجي لأي تحرك تكتيكي ربما يقع في دائرته العمل البرلماني ومناوراته.

ومن غير المعقول أن تكون أطراف صهيونية أكثر "مبدئية" من أحزابنا في رفض التعاطي السياسي مع العرب وأحزابهم، (سموتريتش وبن غفير)، بينما نبدي من طرفنا انهراقا غير مسبوق في التعاطي ودعم حكومة تتلون بأكثر الألوان يمينية وصهيونية وعنصرية وفاشية، وأقصد على المقلبين، المؤيد لنتنياهو والمعارض لنتنياهو والذي يجرى تتويج بينيت لقيادته، كما أقصد القائمتين المشتركة والموحدة، خاصة وأنهما أصبحتا تقعان في نفس المتراس، بعد تصويت الموحدة الأخير لصالح لبيد.

لأنهم هم من سرقوا وهجروا وقتلوا وسطوا على أرضنا وما زالوا يرتكبون الجرائم ضد شعبنا، بشكل شخصي وجماعي، مباشر ومجازي، لأنهم مستعمرون ومستوطنون وغرباء عن هذه البلاد، ونحن أصحاب البلاد ومقاتلو حرية ندافع عن وجودنا وبقائنا في وطننا، فنحن أولى أن نرفض الجلوس معهم ودعمهم من الداخل أو من الخارج، وإذا ما حدث ذلك لا قدر الله، فيجب أن يكون مشروطا بثمن سياسي واضح يتضمن تنازلات وخطوات عملية تضمن الاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية على أرضه وحقوقنا الجماعية في بلادنا، لا فتات ميزانيات ومزيد من محطات شرطة لتجنيد العملاء تحت ستار مكافحة الجريمة.

التعليقات