بعد أن قتلها زوجها اتّصل في الشرطة ليقول: هالو، لقد قتلت زوجتي!
هكذا انتهت حياة سيّدة شابة في الـثامنة والعشرين من عمرها، وهي سيّدة حامل في شهرها الخامس، ولها طفل في الثالثة من عمره سيعيش يتيما ثلاث مرات، أولا يتيم الأم، ثم يتيم الأب الذي أصبح وراء القضبان لفترة طويلة، وثالثا كون والدته لم ترحل نتيجة مرض أو حادثة، بل قتيلة على يد والده، بمعنى أنه لا يوجد أي تعويض لهذا الطفل مهما بذل أولئك الذين من حوله لتعويضه بالحب والحنان وغيرها من مسؤوليات الوالدين.
موضوع قتل الزوج لزوجته وفي حالات نادرة الزوجة للزوج، قديم قِدَم البشر، وهو يحدث ليس فقط عند العرب، بل عند كل شعوب الأرض، ولكنه واضح أكثر في المجتمعات العربية.
لن أدخل في تفاصيل هذه الحادثة التي وقعت في "نوف هجليل"، قبيل فجر الجمعة، لأنني لا أعرف عنها شيئا سوى أنها جريمة آثمة، إلا أنه بإمكاننا أن نتوقع، ما الذي سيحدث بعد جريمة كهذه، بناء على تجارب سبقتها.
أوَّلا وقبل كل شيء، هو حرمان إنسان من حياته كان شريكا للقاتل لبضع سنوات في حياته.
ثانيا، نهاية حياة القاتل الذي سينبذه مجتمعه وأقرباؤه والمحيطون به بصفته قاتلا، فالجميع سوف ينظرون إليه كمجرم، وسوف يقضي "زهرة" شبابه في السجن، وفي أحسن الأحوال في مستشفى للأمراض النفسية إذا ثبت أنه مختل نفسيا.
ثالثا، التأثير المباشر على الطفل ابن الضحية والقاتل الذي سيكبر بدون والديه، وسوف يعرف بأن والده قتل والدته، سيعيش بهذا الشعور الفظيع طيلة حياته، وكلما وقعت جريمة أخرى أو دراسة أو بحث حول جرائم قتل النساء بشكل خاص، سوف يرى اسم والدته وصورتها واسم قاتلها الذي هو والده.
مهما كانت العلاقة طيّبة بين الأسرتين، أي أهل القاتل والقتيلة، سيكون من المستحيل أن تبقى العلاقات على ما كانت عليه بين الأنسباء، وقد تنشأ اتهامات بالتواطؤ مع المجرم من هذا الطرف أو ذاك، أو عدم أخذ تحذيرات سابقة بجدّية، وبلا شك إن العلاقات لن تبقى كما كانت قبل الجريمة، وهذا أيضا سوف يؤثّر على الطفل وعلى الأسرتين بشكل عام.
يقول المثل الفلسطيني: "النّسب عند الأوادم أهل"، أي أن من واجب الزوج التعامل مع أهل زوجته كما يتعامل مع أهله، وكذلك على الزوجة أن تعامِل أهل زوجها كما تعامل والديها، أي أن يحرص الطرفان على بعضهما كما لو كانا عائلة واحدة.
هذا يعني أنه مهما كان الوضع متأزّما، فالحلّ ليس بالجريمة، وهي لم تكن حلاّ مقنعا أو مقبولا ولا في أي حالة، ولم تكن نتائجها سوى المزيد من الخسارات للأطراف ذات العلاقة.
لقد سمح القانون المدني إلى جانب الشّرع الديني لدى أكثرية الديانات والطوائف، وكذلك العُرف الاجتماعي بالانفصال بين الزوجين، إذا ما سُدّ الطريق أمام استمرار شراكتهما، وكما جاء في الآية الكريمة "إمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان".
الانفصال أي الطلاق، حلال ومقبولٌ اجتماعيا، وهو الحل إذا لم تبق إمكانية للاستمرار في الحياة المشتركة، وليس من الإنصاف الضغط على الطرفين لمواصلة حياة مشتركة بالتخجيل أو الضغوط المعنوية أو المادية، بل يجب مساعدتهما على الانفصال بسلام إذا كان هذا هو الحل الأمثل.
الانفصال أصبح ميسّرا أكثر من ذي قبل في ظروف التغيرات الاقتصادية، وفي ظل التفهُّم الاجتماعي لهذه الحالات، حيث أن المجتمع لم يعد يعتبر الطلاق وصمة للمرأة أو للرجل، بل قد صار يتفهم أن هذا الحلّ لصالحها، وعليه فإن الزوجة التي تشعر بعنف زوجها الذي يتكرر ليصل إلى درجة الخطر على حياتها، يفضَّل لها أن تسعى إلى الانفصال، كذلك الأمر بالنسبة إلى الزوج، الذي يشعر بأنه بات غير قادر على الاستمرار، فالانفصال وإن لم يكن الحل المثالي للمشاكل ولكنه ليس جريمة، وضرره على الزوجين وعلى الأولاد والعلاقة بين الأسرتين يبقى محدودا، إضافة إلى أنه ينقذ الزوجة والزوجة من نهاية تعيسة.
القضية هي قضية وعي بمعنى الحياة نفسها، أكثر مما هي قضية أسباب أوصلت هذا أو ذاك إلى القتل، فالديون المتراكمة مثلا، والمشاكل الاقتصادية مهما كانت قاسية يمكن تجاوزها، وكذلك المشاكل العاطفية وحتى الأخلاقية والضغوط الاجتماعية التي ترافقها مثل كلام الناس وغيرها، تبقى أقل ضررا بكثير من جريمة القتل مهما كانت دوافعها، علما بأن الدوافع قد تكون أبسطَ وأقلَّ شأنا بكثير مما قد يظن من يراقبون الأمر من بعيد.
اقرأ/ي أيضًا | أنقِذوا أنفسكم من هذا من العار..
التعليقات