حكومة لبيد - غانتس تحول الفلسطينيين وقودا لمعركتها الانتخابية

أقل من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية، وحكومة ما يسمى بـ"معسكر التغيير" التي يقودها لبيد وغانتس تشعل الضفة الغربية والقدس المحتلة وتحول دم الفلسطينيين إلى وقود لمعركتها في البقاء على سدة الحكم، عبر منافسة شديدة مدفوعة الثمن بأرواح وجراح ومعاناة شعبنا، مع اليمين الديني الاستيطاني الذي يقوده نتنياهو، اعتقادا منهما أن من يفوز بمعركة قمع الفلسطينيين يفوز بقلوب الإسرائيليين وأصواتهم.

وإن كان التصعيد الذي شهدته الأيام الأخيرة وبلغ ذروته بإضراب الغضب الذي يعم الضفة الغربية والقدس اليوم، احتجاجا على قتل منفذ عملية مخيم شعفاط، الشهيد عدي التميمي، فإن المعطيات تسجل أرقاما قياسية في القتل وسفك الدماء والاقتحامات والإصابات والاعتقالات وغيرها من أعمال القمع الاحتلالي لصالح حكومة "معسكر التغيير" بقيادة لبيد - غانتس، الذي طبّل وزمّر له أقطاب "المشتركة" المفككة وقادتها.

من أوصوا على لبيد ولا ينفون إمكانية التوصية عليه مرة أخرى رغم انكشاف دموية حكومته وعنصريتها، ومن شاركوا في ائتلافه وما زالوا، ممثلين بمنصور وقائمته "العربية" الموحدة، وحركته "الإسلامية" الذين غادروا صيغة "بيضة القبان" لصالح قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من المعسكر.

هؤلاء يعرفون أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذين قتلتهم حكومة "معسكر التغيير" منذ مطلع العام الحالي بلغ 171 شهيدًا، 120 منهم في الضفة بينهم 40 شهيدا من مخيم جنين، و51 شهيدا في غزة، وفق المصادر الفلسطينية، وبواقع أقل وفق المصادر الإسرائيلية، التي أكدت أن هذا العدد من الضحايا هو الأعلى منذ سبع سنوات. وأن عدد الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بداية العام بلغ 800 إصابة بجروح متفاوتة منها حالات خطرة في الرأس والصدر.

ويعرفون أيضا أن حكومة ما يسمى بـ"معسكر التغيير" سجلت رقما قياسيا في اعتقال الفلسطينيين، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين 730 معتقلا إداريا وهو العدد الأعلى منذ 14 عاما، فيما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة منذ مطلع العام، وفق تصريح لرئيس الشاباك، 2000 معتقل.

وفي موضوع الاستيطان فقد قفز البناء الاستيطاني في عهد حكومة "معسكر التغيير" في القدس والضفة الغربية بنحو %62، وفق معطيات حركة "سلام الآن"، وفي ما يتعلق بالإعلان عن الوحدات الاستيطانية، فإن عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية شهد زيادة بنحو %26، إذ جرى الترويج لـ7,292 وحدة استيطانية، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 5,784 وحدة استيطانية في عهد حكومات نتنياهو. كما أن وتيرة هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية ارتفعت في عهد حكومة "معسكر التغيير" بنسبة 35% مقارنة بحكومة نتنياهو السابقة.

وبما يتعلق بقضايا العرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، المسماة قضايا مدنية ومعيشية، والتي جرى مقايضتها من قبل البعض بالقضية الوطنية والهوية الفلسطينية، لم "تُقَصّر" هذه الحكومة أيضا، حيث تفيد المعطيات المتوفرة بأن هدم البيوت في النقب ازداد بنسبة 49% في عهد هذه الحكومة المدعومة من قائمة منصور عباس وحركته والتي تحظى برضا أيمن عودة وجبهته وأحمد الطيبي وحركته، وتحصلت على توصيتهما برئيسها الحالي، ولا يستبعدان التوصية عليه في المرة القادمة أيضا.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "غلوبس" الاقتصادية، فقد هدمت حكومة بينيت – لبيد – غانتس – عباس، 293 بيتا في النقب، مقابل 232 بيتا هدمتها حكومة نتنياهو السابقة، و150 بيتا هدمتها الحكومة التي سبقتها.

ويتبين أيضا أنه في مجال مكافحة الجريمة التي شكلت الذريعة الأساسية لمنصور عباس في دخوله للائتلاف الحكومي، ورغم الخط المباشر وغير المباشر مع سجالوفيتش، فإن نسبة جرائم القتل بين العرب لم تنخفض خلال السنة الحالية، علما بأن حكومة "معسكر التغيير" تولت مهامها في منتصف العام الماضي 2021 الذي كان الأشد دموية (126 قتيلا)، قتل أكثر من نصفهم في النصف الثاني من السنة.

وإذا كان الامتحان هو نسبة تفكيك وحل جرائم القتل وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، فإن المعطيات ما زالت تفيد بأن 75% من هذه الجرائم لا يتم تفكيكها، ما يعني أن الجناة مازالوا طلقاء، رغم وجود منصور عباس في الائتلاف الحكومي ورغم الخط المفتوح مع سجالوفيتش.

وإنه لأمر مؤسف أن ما يفعله منصور عباس واللاحقون بدربه، هو دفع ثمن سياسي لأجل الحصول على فتات حقوق يفترض أن تكون كاملة وغير مشروطة، وتقديم تنازلات مجانية تمس قضايانا الأساسية المتعلقة بحقوقنا الوطنية وهويتنا الفلسطينية.