يبدو ان ملف الاغتيالات الذي توجته دولة الاحتلال قبل ايام باغتيال القائد عماد مغنية، وتواصله بالتهديدات المحمومة باغتيال هنية ومشعل وتصفية القيادات السياسية الفلسطينية بعد العسكرية، يبدو أنه بات في مقدمة الملفات الساخنة، اذ اخذت دوائر الاستخبارات الصهيونية تفعل هذا الملف على نحو أشد وأشرس واخطر من أي مرحلة سابقة، بل إنه يتسيد قمة الأجندة الحربية الإسرائيلية.
وعلى نحو مكمل- إذا كانت سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية المحمومة لكبار القادة والنشطاء الوطنيين الفلسطينيين واللبنانيين، تعتبر "السياسة الصهيونية / الإسرائيلية الأخطر والأشد إرهابية وإجراماً مع سبق التخطيط والنوايا المبيتة "، فإن هذه السياسة في الحقيقة جزء لا يتجزأ من استراتيجية إرهابية صهيونية / إسرائيلية شاملة لم تتوقف لا التنظيمات الإرهابية السرية الصهيونية عن العمل بها قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا هذه الدولة نفسها بعد قيامها، كما أنها جزء لا يتجزأ من تراث وأدبيات سياسية وأيديولوجية إرهابية عريقة، وغدت صناعة صهيونية –اسرائيلية بامتياز لا مثيل له عالما...!
ويعود تاريخ سياسة الاغتيالات الصهيونية إلى بدايات القرن الماضي، حيث نظر وخطط وأدلى وسوغ كبار المفكرين والمنظرين الصهاينة للإرهاب الدموي والتدميري ضد الشعب الفلسطيني، ما ترتب عليه لاحقاً سلسلة لا حصر لها من جرائم الحرب الصهيونية ضد أهل فلسطين، وكان من ضمن هذه الجرائم الاغتيالات السياسية الإرهابية، التي بدأت في ذلك الوقت بعملية اغتيال الكونت برنادوت يوم 17/9/1948 بسبب مقترحاته السياسية التي دعت إلى إعادة اللاجئين الفلسطينيين، وقد نفذ عملية الاغتيال آنذاك حركة شتيرن الإرهابية التي تزعمها اسحق شامير، كما كشف روي يعقوب أهروني أحد مسؤولي منظمة "الاتسل" اليهودية بعد ستين عاماً النقاب عن "صفقة عقدت بين بريطانيا والاتسل عام 1941 لاغتيال الحاج أمين الحسيني".
وإن كنا هنا لسنا بصدد عرض التراث والأدبيات السياسية والأيديولوجية الإرهابية / الصهيونية التي تعود كما أشير إلى بدايات القرن الماضي، إلا أننا نتوقف بالضرورة أمام أهم الأدبيات السياسية الحديثة الواردة على لسان عدد من قادة الدولة الإسرائيلية والتي تشرع وتسوغ سياسة الاغتيالات التصفوية الدموية ضد الفلسطينيين.
فقد حظيت عمليات الاغتيال ضد الناشطين الفلسطينيين بمباركة صناع القرار الإسرائيلي على أعلى المستويات، كما حظيت بمباركة القضاء العسكري لدولة الاحتلال، إذ " بارك الجنرال باراك- رئيس الحكومة الإسرائيلية الاسبق ووزير الحرب اليوم- عمليات الاغتيال وحيا منفذيها معتبراً إياها تندرج في إطار سياسة الدولة في مكافحة الإرهاب ".
وكان الجنرال افرايم سنيه نائب وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك قد أعلن "أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب الفلسطينيين، وأن التصفية الجسدية للفلسطينيين تشكل الوسيلة الأكثر فعالية ودقة وصواباً، في حين أكدت مصادر أمنية إسرائيلية عديدة: " أن إسرائيل ستواصل سياسة الاغتيالات في المرحلة القادمة ".
ولعل القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية منذ بدايات الانتفاضة يوم 3/7/2001 بخصوص سياسة الاغتيالات هو الأوضح والأخطر حيث جاء فيه : " لقد قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مواصلة سياسة الاغتيالات والتصفيات ضد ناشطين فلسطينيين "، ليعود المجلس الوزاري الأمني المصغر نفسه ليعلن يوم 1/8/2001 " أن المجلس الوزاري قرر مواصلة سياسة الاغتيالات للناشطين الفلسطينيين "، موضحاً " أن لا أحد من الفلسطينيين محصنا أمام الاغتيال"، ثم ليأتي المجلس الوزاري الحالي برئاسة اولمرت ليؤكد قبل ايام على تصعيد سياسة الاغتيالات ضد القيادات الفلسطينية، وكان ذلك باجماع الوزراء.
وكان شارون قد اعتبر في عهده "أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية هي الأفضل التي تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية "، ليأتي الجنرال بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع في عهده ليرسخ هذه السياسة قائلا : " ليس أمام الحكومة الإسرائيلية من خيار إلا مواصلة سياسة الاغتيالات"، ولم يتأخر المجتمع الإسرائيلي بدوره عن توفير أوسع غطاء لهذه السياسة، حينما " أعرب 75% من الإسرائيليين عن اعتقادهم بضرورة أن تواصل إسرائيل سياسة الاغتيالات أن تواصل إسرائيل سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين ".
لنصبح بالتالي أمام مشهد إرهابي إسرائيلي واضح المعالم والخطوط والأهداف، وأمام سياسة اغتيالات إسرائيلية رسمية ومشرعة من قبل أعلى المستويات السياسية والقضائية والأمنية الإسرائيلية، ولتتبلور سياسة "إطلاق الرصاص باتجاه عناوين محددة"، ولتغدو "القيادات الفلسطينية واللبنانية كلها عدواً في دائرة التصويب والقنص"، ولنتوقف في الخلاصة المكثفة المفيدة اننا عملياً أمام دولة اغتيالات تقوم باغتيال القيادات والكوادر والرموز الكبيرة بشكل منهجي ومبرمج...
فهذه هي "دولة إسرائيل"منذ نشأتها: دولة الارهاب والاغتيالات والمجازر..!
التعليقات