التصريح الذي أدلى به المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، من أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يشكّل «جريمة ضد الإنسانية»، يحمل أكثر من مدلول قانوني خطير!
ذلك أن تهمة «جريمة ضد الإنسانية» سلاح طالما استخدم من قبل الدول الغربية ضد الدول العربية والإسلامية، ولا تصدر من مسؤول بهذا الحجم إلا بعد استيفاء الوثائق القانونية المطلوبة، ومن ثم فإن عدم استثمار هذا النداء القانوني من قبل الدول العربية أمر مثير!
ففي الوقت الذي كان ينبغي فيه على الدول العربية أن تسارع الى استثمار هذه الفرصة السانحة لبدء إجراءات تقديم التهمة ضد إسرائيل رسمياً في المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً أن ثلاث دول عربية تنتمي إليها، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث! فهل بلغ الرفق العربي مستوى لم تعرفه أمة غير أمة العرب؟!
وإذا كانت الدول العربية لم تفعل ذلك رفقاً بإسرائيل، فلماذا لا تستثمر الدول العربية مثل هذا النداء لمحاولة (مجرّد محاولة) فك الحصار عن قطاع غزة من باب الرحمة كذلك؟
السؤال المطروح ليس سياسياً بقدر ما هو قانوني. وبغض النظر عما آل إليه الخلاف الفلسطيني الداخلي بين «فتح» و «حماس»، فإن المسألة المطروحة هنا هي «تهمة رسمية» بانتهاك القانون الدولي من قبل الدولة العبرية، ترقى إلى كونها «جريمة ضد الإنسانية»، فلماذا لا تستثمر الأمة العربية هذه الفرصة السانحة؟ ولنا أن نتخيل لو صدر مثل هذا الاتهام ضد دولة عربية أو مسلمة كيف يستثمر الغرب بمؤسساته جميعها، السياسية والقانونية والإعلامية، هذه الفرصة ضدنا!
وإذا كانت الحكومات العربية تحترم العقول الغربية أكثر من احترامها لأبناء جلدتها، فلعله من المفيد الإشارة إلى أن المقرر الأممي، عمل لقرابة نصف قرن أستاذا للقانون الدولي في احدى أبرز الجامعات الأميركية وهو يهودي لا يخفي اعتزازه بانتمائه الديني، الأمر الذي لم يترك مجالاً لمنتقديه باتهامه بعداء السامية، كما هي الحال عادةً مع منتقدي السياسات الإسرائيلية، فضلاً عن كونه الحقوقي المكلف بمتابعة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في الأمم المتحدة.
كل ما أعرفه هو أن هذه ليست المرة الأولى التي تعطي فيها أمة العرب دروساً من الرفق الإنساني لبقية الأمم! فقبل قرابة عام بعث هذا الكاتب نداءً لتوثيق اعترافات خمسين محارباً أميركياً ارتكبوا انتهاكات قانونية في العراق، ومن ثم بدء إجراءات دعوى قانونية دولية ضد إدارة الرئيس بوش، ولكن لم تكن ثمة أذن صاغية! ومثل تلك الاعترافات التي وثقها الإسرائيليون من قتل أسرى مصريين إبان حرب 1967 عبر فيلم وثائقي عرض على القناة الإسرائيلية الثانية، ولكن من دون أي تحرك رسمي مصري!
وليست بعيدة الفرصة التي لم تستثمر في رفع قضية على مجرمي قضية «آرش دي زوي» المتمثلة في اختطاف أكثر من مئة طفل سوداني من دارفور، حيث هي النوع الثالث من أنواع «الجرائم ضد الإنسانية» التي يحددها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي لم يتبعها أي تحرك قانوني على المستوى العربي!
المثير للسخرية في هذه المسألة الراهنة هو أن المقرر الأممي في منظمة الأمم المتحدة بعث بنداءٍ حقوقي للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بوجوب توجيه الاتهام لقادة إسرائيل بارتكاب هذه الجرائم، حين قال «يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تبحث توجيه الاتهام لقادة إسرائيل بارتكاب جريمة ضد الإنسانية»، وكأنه يلقّن الدول العربية حرفياً ما يجب عليها أن تفعل!
من يدري فربما جاء الرفق العربي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لنثبت للعالم بأسره أننا نحن من دون غيرنا من يرعى حقوق الإنسان!
"الحياة"
التعليقات