ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع كعقاب على نتائج الإنتخابات التشريعية الحرة والنزيهة، يجعلنا أمام حقائق يبدو وأن الغبار قد إنتفض عنها وبانت، فلم تعد أشكال الديبلوماسية والإدعاءات والأوهام كافية لإسدال الستار على عورات أصحابها في ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وتم التأكيد على جذر وحقيقة التوجهات الإمبريالية العالمية في جوهرها لكل من أنكر هذه الحقيقة على مدار عقود وعقود.
ما يجري من عملية الإبتزاز السياسي للشعب الفلسطيني، هي محاولة إذلال مباشرة، لكسر نضاله وإرادته وشرائها بالمال، فلسان العالم الإمبريالي الصهيوني(أمريكا والإتحاد الأوروبي وإسرائيل والسابحين في فلكهم) لا يقول غير ذلك، وهذا يتم بالعلن ليس بالخفاء، وقد زالت الفوارق والإختلافات التكتيكية داخل القطب الإمبريالي العالمي في سبيل حماية المشروع الصهيوني وصبغ المقاومة الفلسطينية بالإرهاب.
توحد هذا القطب في تكذيب نفسه وإدعاءاته المتعلقة بحقوق الإنسان وحق الشعوب في مقاومة الإحتلال وتقرير مصيرها، بل كشف هذا القطب عمق سياسته الإمبريالية العالمية في عولمة الإستغلال والإضطهاد وإستعباد البشر، وأن محاولات تجميل هذا الجوهر لا تنجح في إطالة إخفائه.
مما لا شك فيه، أن عملية توحد الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته قاطبة هي الرد الأولي الذي يجب أن يواجه عملية الإبتزاز الجارية، وهنا لا بد من الإشارة بوضوح لضرورة رأب الفجوة ما بين مؤسسة"الرئاسة" الفلسطينية "والحكومة"، وأقول رأب بمعنى الإلتقاء والحوار، وأتمنى أن تكون المحصلة الإتفاق على حل السلطة الفلسطينية، هذا المطلب الذي تحدث فيه الكثيرون، وبات ردا عمليا على كل مايجري، عوضا عن أنه يُخلصنا من إرث أوسلو ويُعيد إسرائيل والعالم لتحمل مسؤولياتهم عن الإحتلال ويُطلق العنان من جديد لمشروع مقاوم يهدف لتحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
عملية التوحد هذه تتطلب من مؤسسة الرئاسة وحزبها إدراك عقم الرهان على أي إتفاقات سابقة، بما أن الإحتلال لا يحترمها ولا الراعي يحميها ولا هي بالأساس مجدية، وفي ذات الوقت بات مطلوبا من حماس الإجابة على نفس النقطة ولكن من زاوية أخرى، فلماذا لا تبادر حماس لحل السلطة الفلسطينية، أم أن هناك هدفا للوصول إلى السلطة؟ أم أن هذا المناخ قد يُشكل مدخل حماس للعبة السياسية الجارية؟!
بالإضافة لضرورة التوحد السياسي الأكبر، لا بد من المجتمع المدني وخاصة المؤسسات غير الحكومية، والتي تتلقى تمويلا أجنبيا، أن تقف وتقول كلمتها الواضحة، وترفض عملية الإبتزاز التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في خطاب وممارسة موحدة كي لا تسمح للأمريكان ولا للأوروبيين بأن يسوقوا ذاتهم في إدعاء مساعدتهم للشعب الفلسطيني عن طريق المؤسسات غير الحكومية، والأهم من ذلك، أن تأخذ المؤسسات غير الحكومية درسا مما يجري مع السلطة الفلسطينية، فالسلطة كانت هي المشروع المُمَول الأكبر ، وعندما تغير تقاطع الأجندة مع التمويل نرى ما يحصل، فالمسألة ستكون "أكلت يوم أُكل الثور الأبيض".
عملية تجسيد فهم سياسي عام مشترك وموحد، يلتحم مع المواطنين والمؤسسات والقوى، منطلقا من ضرورة مواجهة عملية إركاع الشعب الفلسطيني وإعادة تصويب مساره السياسي والكفاحي، لهو الرد الذي يؤكد حق شعبنا في العيش الكريم ومقاومة الإحتلال وتحقيق حقوقه الوطنية كاملةً، وهذا سيربك السياسة العالمية الجارية، ويكشف زيفها وإدعاءاتها..
التعليقات