أي رؤية وطنية تسعى لتحقيق الوحدة وتعزيز دور الجماهير في صنع القرار، ستأتي بالضرورة بعد إجراء المراجعة الشاملة المطلوبة لمرحلة أوسلو. وهي المرحلة الممتدة من 1991 - حتى اللحظة. من مقدمات توقيع أوسلو وحتى اليوم.
إن أي رؤية للتقييم والمراجعة ستأتي خلافا لنظام المحاصصة القائم اليوم، وبالتالي ستؤثر في الحلول المقترحة للمستقبل، وعليه فإنها دعوة باتت مرفوضة ىسلفا من قبل طرفي المعادلة التصالحية، ولا أحد يريد أن يخوض في الماضي، يقال لنا، ويقال إننا أصبحنا أولاد اليوم. لكن المراجعة والتقييم في الساحة الفلسطينية لا ترى النور لأن هناك من يرفض تحمل مسؤوليته ولا يريد أن يقف بشجاعة ويقول الحقيقة للشعب الفلسطيني.
وكل رؤية أو موقف سياسي دعا للشروع في تقييم المرحلة السابقة تم سحقه وحصاره من قبل قيادة م. ت. ف وسلطة أوسلو في رام الله، هذا يحدث مع قيادة استمرات التفرد واستأثرت بقرار الشعب منذ 40 عاما ويزيد.
يدور الآن حديث حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بين ثلاثة أطراف مقررة وفاعلة في الساحة الفلسطينية هي : حركة فتح، حركة حماس، والرأسمال الفلسطيني التابع ممثلا بنادي سلام فياض - منيب المصري. وهذا المثلث الفلسطيني هو الذي اتفق اليوم على مشروع الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، وأصبح علنا مع خيار المفاوضات، وعلى يديهم سوف تتحول قواعد حركتي فتح وحماس - خاصة الأخيرة - إلى موظفين ودعاة في الأجهزة وإدارة السلطة أو حتى مؤسسات ما يسمى بالدولة الفلسطينية على 50% من أرض الضفة والقطاع، وهذا في أحسن تقدير.
ليس هدف التقييم ومراجعة الماضي إلا شرطا ضروريا لقراءة المستقبل والغد. ليس بهدف حشر أي أحد في الزاوية لكن قبول مبدأ المراجعة والتقييم وتحمل المسؤولية يدلل على مدى جدية الأطراف والقوى الفلسطينية في بناء الوحدة: وهنا مربط الفرس، كما يقال...
التعليقات