29/07/2011 - 10:53

كل الحلول ضدنا / حسن عبد الحليم

كي لا تختلط علينا الأمور، قضية أزمة السكن لدينا مختلفة تماما عنها في الشارع اليهودي، .فهي هناك قضية مطلبية اجتماعية اقتصادية، لكنها في حالتنا سياسية بالمقام الأول (إضافة إلى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية) ومرتبطة بطبيعة نشوء الدولة على أنقاض شعبنا، وتعاملها معنا كأعداء وخطر داهم أو كامن.

كل الحلول ضدنا / حسن عبد الحليم

كي لا تختلط علينا الأمور، قضية أزمة السكن لدينا مختلفة تماما عنها في الشارع اليهودي، فهي هناك قضية مطلبية اجتماعية اقتصادية، لكنها في حالتنا سياسية بالمقام الأول (إضافة إلى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية) مرتبطة بطبيعة نشوء الدولة على أنقاض شعبنا، وتعاملها معنا كأعداء وخطر داهم أو كامن.
حركة الاحتجاج الإسرائيلية على ضائقة السكن استلهمت من الثورات العربية بعض مظاهرها كالخيام وشعار «الشعب يريد»، والعروض الفنية والمسرحية الساخرة في الميادين، لكنها لم تستلهم روحها، وكونها ترفع شعار: «الشعب يريد عدالة اجتماعية»، لا يعني أنها خرجت عن إجماع القبيلة المتنكرة لحقوق شعب سلبته أرضه ووطنه وهجرته، والعدالة التي تعنيها هي عدالة داخل تلك القبيلة.
وعلى صعيد البلدات الفلسطينية في الداخل، فالمجتمع العربي مطالب برفع سقف نضاله، وأن يضع «العدالة الاجتماعية» التي يرفع شعارها المحتجون تحت الاختبار، وأن يطالبهم بالاعتراف بحقوقه. وأن يدرك في الوقت ذاته أن كافة الحلول المطروحة تستثنيه، وتهمشه وتزيد من ضائقته.
فالحلول المطروحة معدة للبناء الاستيطاني، حيث أعلنت الحكومة عن هبة بقيمة 100 ألف شاقل، وهي مخصصة لمن يبني أربع شقق سكنية على الدونم الواحد دفعة واحدة، وفيها استثناء مقصود للعرب نابع من إدراك صانعي السياسات لطبيعة البناء عند العرب. أما اقتراح نتنياهو، فهو يعتمد على خطة سابقة كشف النقاب عنها قبل شهور، تستثنى البلدات العربية، وتركز الجهود على تسهيل وتسريع عمليات تخصيص الأراضي واستصدار تراخيص البناء للمشاريع الإسكانية الضخمة. وبحسب الخطة تسري التسهيلات على المشاريع الكبيرة والمخططات التي تهدف لإنشاء 200 وحدة سكنية وما فوق، ومثل هذه المشاريع غير متوفرة في البلدات العربية. أما الأراضي التي أعلن نتنياهو أنه سيمنحها مجانا لشركات البناء الكبيرة بهدف خفض أسعار الشقق، فهي أراضينا، أراضي المهجرين الفلسطينيين.

ومثال آخر على حل قضايا السكن على حساب العرب، هو مخطط مدينة "حاريش" المرحلي في المثلث، ويهدف المخطط بعيد المدى إلى بناء حوالي 150 ألف شقة سكنية لليهود المتزمتين، على أراضي القرى العربية المجاورة، وتكون النتيجة: مصادرة أراضي العرب، وخنق القرى العربيبة والحد من توسعها، وتهويد المنطقة بحيث تصبح القرى العربية أحياء منكوبة على هامش مدينة تلفظها.
هناك معطيات تقشعر لها الأبدان، على سبيل المثال: المجلس الإقليمي ( مسغاف ) يضم 32 مستوطنة عدد سكانها مجتمعة 15,000، يمتلك مساحة من الأراضي تصل إلى 200 ألف دونم ، بينما يملك 230 ألف عربي يسكنون 22 قرية ومدينة عربية مجاورة 215 ألف دونم.
فلسطينيو الداخل يعانون من أزمة سكن خانقة، هي نتيجة لمصادرة الأراضي، وخنق القرى العربية بالمستوطنات، والحد من مناطق نفوذها، مما أدى إلى نقص حاد في الأراضي وارتفاع اسعارها بشكل خيالي، وأدت الضرورة إلى ظاهرة البناء غير المرخص، التي صدرت بحق قسم كبير منها أوامر هدم.
يجب أن يتركز نضالنا ضد هدم البيوت، ومن أجل توسيع مناطق النفوذ، ومعارضة بناء المستوطنات، ومشاريع التهويد. آن الأوان لرفع سقف النضال .. لم يعد الصمت ممكنا ولا اللامبالاة..وكي لا نضل، على قضية اللاجئين وأملاكهم أن تكوت حاضرة دوما في وجدانننا وعقلنا وفي خطواتنا وقراراتنا ..
كل شيء بدأ من النكبة.. ولا ينتهي إلا إذا بدأ الحل من هناك..





 

التعليقات