حق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة والمساواة بين الناس على اختلاف انتمائاتهم السياسية، سلامة الشخص وأمنه وحمايته من العنف والاضطهاد والتمييز، حرية التفكير والرأي والتعبير عنه، وحق العمل والتعليم، وحرية التنقل والمشاركة في السلطة عبر اختيار أفراد ممثلين لهم، والضمان والتملك والتمتع بالجنسية، وحرية الاشتراك بالجمعيات والتجمعات السلمية ثقافية واجتماعية وسياسية.
كل ذلك وغيرها من الحقوق الأساسية التي وفر لها القانون حماية خاصة تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948، الذي يحتفل به العالم هذا الشهر.
يتزامن ذلك مع مرور ثلاث أعوام على العدوان الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي والذي ارتكبت خلاله جرائم حرب منظمة وجرائم ضد الإنسانية مخلفا دمارا شاملا وعددا كبيرا من الشهداء والجرحى وآلاف البيوت المدمرة والتي لم يتم تعميرها حتى الآن تاركا آلاف المدنيين بلا مأوى.
كما يتزامن مع الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وبداية إنهاء الانقسام البغيض، والذي هزمنا جميعا، وما زلنا نعاني تبعاته السياسية على القضية الفلسطينية، وتأثيره السلبي على حالة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وقبل أن نستقبل العام الجديد يصعب علينا أن نودع هذه السنة المميزة بالربيع العربي، والتي لم تكن مميزة فلسطينيا كسنواتها السابقة، باستثناء الإفراج عن عدد كبير من الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية.
نودع السنة ولا نزال نعيش صدماتها وأهوالها بما آل إليه حال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من استمرار الاحتلال وتنكره للحقوق الفلسطينية، وعدوانه المستمر والحصار المفروض على قطاع غزة، والقتل والاعتقال والتدمير وتهويد القدس والاستيطان، والتهاون الخطير من المجتمع الدولي، وصمته على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
في هذا العام للأسف وقعت مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان فلسطينياً. في هذه المناسبة نتساءل من المسؤول عن تدهور حال حقوق الإنسان، وما هي الحلول الممكنة التي تحول دون وقوع انتهاكات بهذا الشكل بحق المواطنين؟
حالة اللااستقرار السياسي وعدم نجاح طرفي الانقسام بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتضارب المصالح كانت سببا في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت ضحية للانقسام السياسي، ولا سيما استمرار الاعتقال السياسي، وإغلاق الجمعيات، ومصادرة الحق في التجمع السلمي، والاعتداء على الحريات العامة، وفرض قيود ورقابة صارمة على وسائل الإعلام وحرية الرأي والتعبير، واعتقال واستدعاء عدد من الصحافيين، وخوف كل طرف من الآخر.
كل ذلك كان حاجزا أيضاً أمام نشر مفهوم وثقافة حقوق الإنسان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ما أدى إلى تدهور الديمقراطية والحريات.
لقد ناضلت مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وعدد كبير من الصحافيين وكتاب الرأي لأجل توطيد ثقافة حقوق الإنسان بين الناس ونشرها وتطبيقها وفضحها في كل في الأراضي الفلسطينية.
الشعوب العربية دفعت وتدفع فاتورة وثمن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تزال آلات القتل تحصد أرواح وأصوات المتظاهرين الحرة في عدد من المدن العربية.
وفي ظل الربيع العربي في فلسطين الاحتلال مستمر، وما زلنا ننتظر ربيعنا الفلسطيني، وحالنا كما هو، والسؤال الأهم الآن وفي ظل الحديث المتفائل عن إتمام المصالحة، من سيحمي مستقبل حقوق الإنسان من الهبوط ومن يعوض الضحايا وينصفهم، وإلى أين المصير لحقوق الإنسان؟
التعليقات