بعد عشرين عاما من المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، تغيرت عدة حكومات إسرائيلية وتغير الأشخاص الذين قادوا المفاوضات، ولكن أهداف العدو الإسرائيلي التي اتسمت بالتعنت وسرقة الأرض الفلسطينية وبناء المستعمرات عليها بهدف عدم إرجاعها إلى أصحابها بقيت على حالها.
ولكن من جهة أخرى نجد أن المفاوضين الفلسطينيين بعد عشرين عاما من توقيع اتفاقية أوسلو ما زالوا هم أنفسهم بالرغم من فشل المفاوضات وعدم تحقيقها أي شيء يذكر للشعب الفلسطيني. فبعد عشرين عاما من المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والتوقيع على اتفاقية أوسلو، لا نجد الآن من يدافع عن هذه الاتفاقية سوى القلائل من القيادات والشعب الفلسطيني، الذين يبدو أن لهم مصلحة بمواصلة المفاوضات والدفاع عنها.
وجل ما تم تحقيقه هو وصول بعض الأشخاص إلى مناصب وزارية وقيادية يبدو أنهم مضطرون للدفاع عن هذه الاتفاقية، ويبدو أن الجانب الفلسطيني لم يتعلم من التجارب السابقة، وعاد مكرها إلى المفاوضات على أمل أن يكون الموقف الإسرائيلي قد تغير، إلا أن هذه المفاوضات التي بدأت مؤخرا وُصِفت من قبل بعض القيادات الفلسطينية بأنها عقيمة، ولن تؤدي إلى أي اختراق لصالح الطرف الفلسطيني.
غالبية الشعب الفلسطيني انتقدت اتفاقية أوسلو ولم تؤيدها، ورأت فيها انتقاصا للحقوق الفلسطينية، ولم تأخذ القيادة الفلسطينية رأي الشعب الفلسطيني بالحسبان ولم تعره أي اهتمام، ولذلك بقي الشعب الفلسطيني بعيدا عن القرارات المصيرية المهمة التي تتخذها القيادة، التي تظن أنها تعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني بدون الرجوع لما يراه الشعب الفلسطيني مفيدا له.
إن القضية الفلسطينية ليست قضية أشخاص على رأس السلطة يظنون أنهم مخولون باتخاذ القرارات المصيرية باسم الشعب الفلسطيني وتغييبه وعدم إطلاعه على ما يجري في أروقة المفاوضات، إنما هي قضية شعب له طموحات بتحرير أرضه والرجوع إلى دياره التي شرد منها، أي الرجوع إلى الناصرة وحيفا وعكا وصفد، وليس الرجوع إلى الضفة وغزة، فأي مفاوضات تنكر هذا الحق تعتبر مفاوضات ناقصة وعبثية، ولا تعبر عن كل الفلسطينيين بغض النظر عن مكان تواجدهم في الضفة الغربية أم في غزة أم في الشتات.
إن الشعب الفلسطيني الذي يعيش في المنافي، والذي يكابد الاحتلال ويعاني من تعسفه، يعرف أن هذه الدولة العنصرية لا تريد إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية لفسح مجال من أجل "حل الدولتين"، ولذلك لا تنفع معها المفاوضات التي تعطي الاحتلال شرعية ووقتا من أجل تحقيق أهدافها من خلال فرض شروطها والاتفاقيات الأمنية فقط على الجانب الفلسطيني.
اتفاقية أوسلو تعتبر دليلا على ما تفكر به القيادات الإسرائيلية، فعمليا الاحتلال لم ينفذ منها سوى البنود التي تصب في مصلحته كالتنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية، ومن جهة ثانية تنفذ القيادة الفلسطينية كل ما يطلب منها خوفا من البطش الإسرائيلي، وخوفا من قطع أموال الضرائب أو المساعدات الدولية وخاصة الأمريكية.
لا شك أن اتفاقية أوسلو شكلت مصلحة إسرائيلية أكثر مما هي مصلحة فلسطينية، لأن الاستيطان قد ازداد وما زال الاحتلال جاثما على الأرض الفلسطينية، ويتم تهويد القدس وقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته دون أي رد فعل فلسطيني ينهي هذه المأساة، ولا نسمع سوى عبارات الشجب والاستنكار، أي أن الفلسطينيين لم يحققوا أي هدف وطني من توقيع هذه الاتفاقية، وبل على العكس أدت إلى إنهاء المقاومة الفلسطينية، وبدء التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهذا التنسيق يعتبر اسوأ ما أتت به اتفاقية أوسلو، والذي بلا شك يصب في مصلحة الاحتلال.
إن الغائب الأكبر عن البت بقضايا الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني نفسه الذي وجد نفسه بين سلطتين، سلطة في رام الله وسلطة في غزة، لا يهمهما سوى تحقيق أهداف آنية للحفاظ على مكتسبات السلطة التي يمارسونها دون النظر إلى ما يريده الشعب الفلسطيني، الذي تبدو طموحاته أكبر من طموحات من يمارسون السلطة باسمه.
التعليقات