تناقلت وتتناقل وسائل الإعلام، من الصحف المختلفة والمواقع الإلكترونية وبعض محطات البث، أن هناك احتقانا وبوادر لفتنة طائفية قد تنفجر بين ليلة وضحاها، ستشتعل وتحرق الأخضر واليابس، وسيدفع ثمنها أهل الناصرة، ممزقة بذلك اللحمة الاجتماعية المتماسكة، والنسيج الوطني القوي، والظروف الاقتصادية المستقرة. وقد تمتد إلى أماكن أخرى من المدن والقرى العربية ، في هذه البلاد.
لكن إذا قرأنا خارطة الأوضاع كما يجب، وحاولنا تشريح الأوضاع بنظرة واقعية صحيحة، وجدنا أن هذا الاحتقان موجود في وسائل الإعلام وبعض ضعاف النفوس، والمتصيدين في المياه العكرة، لا غير. وان الخلاف الحقيقي في مدينة الناصرة هو خلاف سياسي على السلطة بين فئات سياسية واجتماعية ونخب اقتصادية كانت مسيطرة لفترة طويلة من الزمن على صنع القرار وتقسيم موارد البلد، وبين فئات اجتماعية سياسية كانت مهمشة في السابق تحالفت مع نخب اقتصادية جديدة غير تقليدية ترغب في التأثير على صناعة القرار وتقسيم الموارد في المدينة. وشتان ما بين هذا وبين الصراع الطائفي. وكمواطن في مدينة الناصرة لا أشعر بوجود احتقان طائفي جدي بين الناس في المدينة، فالحياة تسير عادية، والناس يتصرفون بهدوء وود ومحبة، والنسيج الوطني قوي صامد، والأشغال كما هي بل بالعكس هناك حركة تجارية نشطة، وإقبال غير عادي من الزوار والسياح. وما حدث من بعض الأمور غير السارة، وبعض أعمال التخريب والتهديد فهي تصرفات فردية، من بعض الأفراد المتهورين عديمي المسؤولية، وقوبلت بإدانة واسعة ودعوات الى نبذها من كافة الأطراف السياسية.
أما من ناحية البحث والتحليل العميق والواقعي، فإننا نعرف أن الفتنة الطائفية، تحتاج إلى طرفين نقيضين من الناحية الدينية والطائفية، لتأجيج الصراع والخلاف، فلا يكفي أن يكون على رأس الجبهة رجل مسيحي، وعلى رأس ناصرتي رجل مسلم، لتقع الفتنة.. ففي الجبهة أعضاء مسلمون ومسيحيون، كذلك في قائمة ناصرتي أعضاء مسلمون ومسيحيون، كما في القائمة الأهلية، وقائمة شباب التغيير، فأين بذور الفتنة إذا؟ كذلك فالصراع ليس صراعا ًعقائديا إيديولوجيا. فالجبهة لا تريد أن تفرض على أهل المدينة قوانين البروليتاريا، أو نظريات ماو تسي تونج، بل تريد أن تخدم البلد وأهل البلد، كما جاء في برنامجها الانتخابي، كذلك قائمة ناصرتي، وهي ليست حزبا سياسيا تقليديا، بل هي تجمع من أهل المدينة هدفهم خدمة البلد وأهل البلد أيضا ً كما يؤكدون. إذا ً علام الخلاف؟ وأين هو؟
الخلاف هو على كرسي رئاسة المجلس البلدي.. وهو كرسي عادي، وليس عرش مملكة الناصرة من يجلس عليه يأمر وينهى كما يحلو له، ولا حتى كرسي أمارة. إنها ليست أكثر من كرسي رئاسة مجلس بلدي، في دولة إسرائيل، التي تحاصرنا بشتى أنواع المصادرات والإجحاف والقوانين العنصرية، والتي تحاول تحويلنا إلى جماعة لا حول لها ولا قوة الا برضاها ورعايتها، أو نكون أضيع من الأيتام على مائدة اللئام. بالمقابل هو كرسي للنضال مع كافة أبناء شعبنا لمستقبل أفضل ونيل الحقوق كافة، ورعاية مصالح العرب في هذه البلاد، ويجب ان يبقى هكذا
خلال حوالي عقدين من الزمن كان السيد رامز جرايسي رئيسا ً ناجحًا مستقيمًا، وأدار المجلس بأمانة وإخلاص، وأصبح رمزا ً للناصرة محلياً وقطرياً، وفي الأوساط الحكومية أيضاً، وانتخب رئيساً للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ونال الاحترام والتقدير من الجميع. وبعد الانتخابات الأخيرة، فاز السيد علي سلام برئاسة البلدية، حتى ولو بفارق بسيط، وهنا بدأ الاحتقان. فبدل أن يجلس رئيس البلدية السابق رامز جرايسي مع أعضاء الجبهة يبحثون في أسباب هذا التراجع -(وحتى لو أفضت نتائج المحاكم الأخيرة الى غير ذلك وقررت فوز رامز جرايسي بأصوات قليلة، لا يغير هذا من واقع تراجع شعبيته ومكانته في البلد)- ويرتبون الأمور والأوضاع الداخلية، ويستخلصون العبر، كما هو متوقع، بادرت الجبهة الى التشكيك والاستئناف على نائج الانتخابات دون أن تقيم ان في ذلك خسارة سياسية كبيرة لمكانتها المحلية بل والقطرية أيضا. فحتى لو تغيرت النتائج في نهاية المطاف وعاد رامز جرايسي أو أي شخص آخر من أعضا الجبهة لرئاسة البلدة على اثر قرارات المحاكم، سيكون في ذلك خسارة سياسية ومعنوية للجبهة، حتى ولو كانت نتيجة قانونية. لذلك كان من الأجدر على الجبهة قبول النتيجة والواقع وأن تبدأ بالاستعداد للسنين القادمة وللانتخابات التي ستأتي بعض خمس سنوات - وهي مدة زمنية غير طويلة في العمل السياسي النضالي- وتحضر جيلا جديدا من المرشحين، وبرنامجا جديدا بوضوح وشفافية وعزيمة. لكن الجبهة أخذت تماحك وتتفذلك، وكأن الناصرة تنام على بئر من النفط، أو أن في باطن هضابها مناجم ذهب وألماس. فاتجهوا إلى القضاء، بشتى الحجج والأسباب، في محاولة لاسترجاع الكرسي.
بالمقابل، على السيد علي سلام، في حال أرجع القضاء الكرسي للجبهة، سيكون من واجبه السيطرة على مؤيديه، وتهدئة أوضاع المدينة، وقبول النتيجة والحسم، حتى لو كان فيه إجحاف، والانتظار للانتخابات القادمة بعد خمس سنوات، عندها لن تفوز قائمة الجبهة بأكثر من مقعد أو مقعدين في المجلس البلدي، أو الرئاسة. وانا على قناعة أنه لو أعيدت الانتخابات الآن سوف يفوز السيد علي سلام بفارق كبير.
كذلك هناك واجب ومسؤولية وطنية وأخلاقية على كافة القوى السياسية الفاعلة في المدينة بل على المجتمع العربي في هذه الديار، خاصة القوى القومية الوطنية، ومنها القائمة الأهلية التي عرضت نفسها كبديل سياسي حقيقي في المدينة، أن تعمل معا على تحجيم وإبقاء الخلاف القائم في إطاره السياسي وعدم السماح بأخذه الى اي مكان آخر، ومنع استغلاله لتدخل أياد خبيثة، لا تضمر لأهلنا سوى الشر، وأن تجر الخلاف السياسي الى ما هو أبعد لكي تكون فرصة تاريخية لتدخل أعمق وأخطر يهدف إلى تفتيت تماسك شعبنا الوطني والسياسي والديني.
بعد هذه الأمور التي أوضحتها، لا أشك أنه لا يوجد هناك بوادر لفتنة طائفية، بل خلاف وتعنت من جبهة الناصرة على كرسي الرئاسة، وتمسك من جهة السيد علي سلام الذي يؤمن بأنه نال ثقة المصوتين ومن حقه أن يبقى رئيساً للمجلس البلدي.
أتمنى وآمل من قائمة الجبهة ومن مرشحها للرئاسة السيد رامز جرايسي، أن يعترفوا بالسيد علي سلام رئيسا ً لبلدية الناصرة، وأن يمنحوه الفرصة لإدارة البلد، فإن افلح فهذا أمر جيد وعظيم للناصرة وأهل الناصرة، وإن فشل –لا سمح الله – فخمس سنوات ليست بالمدة الطويلة، تستطيعون العودة إلى إدارة المدينة اذا رجعت ثقة سكان الناصرة بكم، وإلى رئاسة مجلسها بدون محاكم أو مماحكات، فقديما ً قالت العرب في أمثالها - إن شفت المركب ماشي أعطيه دفشه – وأخيرا ً أقول اللهم إني بلغت.
التعليقات