شبح اتساع حركة المقاطعة لمنتجات المستوطنات في المناطق المحتلة عام 1967 وما يتفرع عنها من خدمات في تزايد مستمر من قبل الأوربيين، هذه العملية آخذة بالاتساع كلما أعلنت حكومة إسرائيل عن مزيد من البناء الجديد في المستوطنات، وكان آخرها استدعاء أربع دول أوروبية لسفراء إسرائيل لديها وطلب توضيحات، وقد رأى نتنياهو بهذا نفاقًا وعدم إنصاف من قبل الأوروبيين ولكن سفير الإتحاد الأوروبي في إسرائيل رفض انتقاد نتنياهو وقال إن المقاطعة قد تتسع طرديًا مع تواصل سياسة إسرائيل الاستيطانية،وكانت شركة تأمينات هولندية قد سحبت استثماراتها من بنوك إسرائيل وألغت شركة هولندية أخرى عقد عمل مع شركة موركورت للسبب نفسه. ويبدو أن الأوربيين قرروا من خلال هذا الضغط على الطرفين لقبول خطة كيري، إذ هددوا بعقوبات للطرفين في حال فشل المفاوضات.
وقد عبر عن هذا القلق وزير الاقتصاد نفتالي بينيت بقوله"إن مقاطعة إنتاج المستوطنات قد تصيب الاقتصاد الإسرائيلي كله بضربة موجعة، ولكن هذا لن يثنينا عن سياستنا".
من جانبها تدعم الحكومة الإسرائيلية المنتجين في المستوطنات وتعوّض خسائرهم المالية التي تزداد عامًا بعد عام، وفي السنة الأخيرة دفعت تعويضات بقيمة 12 مليون ونصف المليون شيكل وفي السنوات العشر الأخيرة حوالي 50 مليون كما تقول.
ويرى مراقبون في إسرائيل أن سياسة الحكومة ستؤدي إلى مزيد من عزلة إسرائيل على مستوى العالم الأمر الذي يذكّر بمقاطعة العالم لحكومة جنوب أفريقيا العنصرية.
على ضوء احتمال فشل مبادرة كيري خصوصًا أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لا يريان فيها خطة ملائمة لطموحاتهما كلٌ من جانبه وأسبابه، فالمقاطعة ستكون أكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين، خصوصًا أنه لا يوجد بيدهم أوراق ضغط كثيرة، وسوف يجدون أنفسهم في وضع جديد بعد توقف المفاوضات، وسيكون عليهم إعادة القضية إلى الحلبة الدولية وأن يتقنوا اللعب جيدًا، وهنا علينا التذكير بأن سياسة السلطة الفلسطينية حتى الآن شكلت غطاء لسياسة حكومات إسرائيل من خلال عملية التفاوض العبثية معروفة النتائج سلفًا،وأنها أهملت الساحة الدولية التي يجب أن تعود إليها وبقوة، وأن تستعد بكل إمكاناتها لعزل وفضح دولة العنصرية والإحتلال والأبرتهايد.
التعليقات