13/02/2014 - 11:07

من التطوع في جيش الاحتلال إلى فرض التجنيد الإجباري/ د. باسل غطاس

بدل تهويد المكان ومصادرة الأرض يستهدف المشروع تشويه الروح ومصادرة الارادة والانتماء وسنتصدى له وسنفشله كما برافر وأكثر ما حدث في أقل من سنة من بدء مشروع تجنيد المسيحيين في جيش الاحتلال الاسرائيلي يشكل مثلا على الطريقة والإصرار والعزم الذي تتعامل به المؤسسة الاسرائيلية مع العرب الفلسطينيين المواطنين في الدولة العبرية. ويمكن القول في المقدمة قبل الخوض في الديباجة أن هذا هو نهج المؤسسة الصهيونية القديم الذي طالما ذاق شعبنا الأمريين من طغيانه وجبروته ودوسه على أبسط حقوقنا الوطنية والانسانية. مع ذلك الجديد في الموضوع هو نمو قدرات المظلوم والضحية كما وكيفا وازدياد قدرته على المقاومة والصمود من ناحية وازدياد وطأة المخططات الحكومية مع تسخير موارد الدولة ومقدراتها وأجهزتها الأمنية والقضائية والحكومية لصالح تنفيذ مآربها من ناحية أخرى. هذا ما لمسناه في السنوات الأخيرة من مشاريع الخدمة المدنية ومخطط برافر والآن في مشاريع ضرب التمثيل السياسي للعرب من خلال رفع نسبة الحسم وكذلك في مشروع تجنيد المسيحيين الذي سيحول في المستقبل القريب جدا إلى مشروع لفرض الخدمة العسكرية ألإلزامية عليهم. تجدر الإشارة مجداا إلى ظاهرة جديدة نمت بقوة في السنوات الأخيرة وهو تحول اليمين الاسرائيلي إلى تأسيس قطاع مؤسسات مدنية تحمل فكر اليمين ألإقصائي والإلغائي الصهيوني وتسعى بتمويل خارجي أمريكي في الأساس لتنفيذ أجنداتها. أي لا يكتفي هذا اليمين في أنه في السلطة ويسيطر على مقدرات الحكم وانما يسعى أيضا من خلال استعمال الحيز المدني العام الذي لجأ إليه اليسار الصهيوني منذ السبعينات إلى تحقيق أهاف اليمين بوتائر اسرع وبمثابرة وعزم تميز به المستوطنون. وأصبح هناك فعلا تأثير متزايد لمنظمات مثل أم ترتسو ورغابيم ومرصد الجمعيات غير الحكومية الذي يدب الرعب في صناديق الدعم الانساني مثل فورد وحتى الاتحاد الأوروبي. ونعود إلى موضوع التجنيد الذي بدأ بتمويل وتشجيع مؤسسة إم ترتسو اليمينية ودعمها ما سمي فوروم الضباط لتجنيد المسيحيين وبعدها تجنيد كاهن قبل أن يكون عميل وأداة في يد ام ترتسو والفوروم. لقد حذرنا منذ البدايات بأن النية الحقيقية للمشروع ليس تشجيع المسيحيين للتطوع في جيش الاحتلال وانما فرض التجنيد الاجباري عليهم وبدء تطبيق مشروع سلخ المسيحيينن عن شعبهم وقوميتهم العربية مثلما فعلت المؤسسة الاسرائيلية الصهيونية مع أبناء الطائفة العربية الدرزية منذ منتصف الخمسينيات. لنراقب ما حدث خلال أقل من عام, تطور الموضوع من صوت خافت لبعض المتجندين وكاهن أرعن لا يتمتع بأي مصداقية اجتماعية أو خصوصية روحية أو دينية إلى موجة متصاعدة تدعمها المؤسسة الحكومية ورئيس الحكومة شخصيا ويتجند ألإعلام العبري لصالحها بدون إلتزام بالحد الأدنى من المهنية والمصداقية وينجح بفرض هذا الموضوع على الأجندة العامة ويصبح في صلب اهتمام حتى ممثلي الصحافة العالمية في إسرائيل (وكالة الأنباء الصينية عملت تقرير عن الموضوع). تصريح دنون كما نقله موقع walla ألاخباري بأنه يجلب للحكومة قريبا إقتراح قانون بفرض التجنيد الاجباري على المسيحيين بناء على طلب وجهاء ونشيطين من أبناء الطائفة المسيحية هو الفصل الأخير في المؤامرة\ المشروع وهو ما يؤكد ما قلناه عن حقيقة النوايا الاسرائيلية الصهيونية منذ البداية. الموضوع يتطلب الآن تصعيدا مقابلا في التصدي للمشروع ويلقي على كاهل الحركة الوطنية في الداخل والشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته وبكافة أماكن تواجده مسؤولية كبرى في توفير العدة وشحذ كافة وسائل لنضال لإفشال هذا المشروع الصهيوني لضرب صلب الوحدة الوطنية ومحاولة خلق الفتنة الطائفية وتفريق أبناء الشعب الواحد. حان الوقت لكي تفرض الحركة الوطنية هيبتها من خلال خلق الاجماع الوطني الشامل ونبذ الأصوات الشاذة التي قبلت لعب دور الوسيط الخائن لمصالح شعبه ومجتمعه. هذا هو الوقت للبدء بتحضير المؤتمر الوطني الشامل ضد التجنيد وبخلق قاعدة متينة من مؤسسات وأحزاب وفعاليات شعبية لقبر كافة أنواع التجنيد والتجند ولاستعادة الدور الفاعل للأمة وللشعب في الدفاع عن لحمته الداخلية وعن تنوعه المذهبي والديني والاجتماعي. وأنتظر من الشباب دورا مميزا في التحضير والتجهيز للمؤتمر وفي إطلاق حملات التوعية والتصدي فهذا المشروع لا يقل خطورة عن برافر وعن مشاريع التهويد انه لا يستهدف مصادرة الأرض وتهويد المكان ولكنه يستهف تشويه الروح ومصادرة الارادة والانتماء وسنتصدى له ونفشله كما فعلنا في برافر وأكثر

من التطوع في جيش الاحتلال إلى فرض التجنيد الإجباري/ د. باسل غطاس

بدل تهويد المكان ومصادرة الأرض يستهدف المشروع تشويه الروح ومصادرة الارادة والانتماء وسنتصدى له وسنفشله كما برافر وأكثر

ما حدث في أقل من سنة من بدء مشروع تجنيد المسيحيين في جيش الاحتلال الاسرائيلي يشكل مثلا على الطريقة والإصرار والعزم الذي تتعامل به المؤسسة الاسرائيلية مع  العرب الفلسطينيين المواطنين في الدولة العبرية.  ويمكن القول في المقدمة قبل الخوض في الديباجة أن هذا هو نهج المؤسسة الصهيونية القديم الذي طالما ذاق شعبنا الأمريين من طغيانه وجبروته ودوسه على أبسط حقوقنا الوطنية والانسانية. مع ذلك الجديد في الموضوع  هو نمو قدرات المظلوم والضحية  كما وكيفا وازدياد قدرته على المقاومة والصمود من ناحية وازدياد وطأة المخططات الحكومية مع تسخير موارد الدولة ومقدراتها وأجهزتها الأمنية والقضائية والحكومية لصالح تنفيذ مآربها من ناحية أخرى. هذا ما لمسناه في السنوات الأخيرة من مشاريع الخدمة المدنية ومخطط برافر والآن في مشاريع ضرب التمثيل السياسي للعرب من خلال رفع نسبة الحسم وكذلك في مشروع تجنيد المسيحيين الذي سيحول في المستقبل القريب جدا إلى مشروع لفرض الخدمة العسكرية ألإلزامية عليهم. تجدر الإشارة مجداا إلى ظاهرة جديدة نمت بقوة في السنوات الأخيرة وهو تحول اليمين الاسرائيلي إلى تأسيس قطاع مؤسسات مدنية تحمل فكر اليمين ألإقصائي والإلغائي الصهيوني وتسعى بتمويل خارجي أمريكي في الأساس لتنفيذ أجنداتها. أي لا يكتفي هذا اليمين في أنه في السلطة ويسيطر على مقدرات الحكم وانما يسعى أيضا من خلال استعمال الحيز المدني العام الذي لجأ إليه اليسار الصهيوني منذ السبعينات إلى تحقيق أهاف اليمين بوتائر اسرع وبمثابرة وعزم تميز به المستوطنون. وأصبح هناك فعلا تأثير متزايد لمنظمات مثل أم ترتسو ورغابيم ومرصد الجمعيات غير الحكومية الذي يدب الرعب في صناديق الدعم الانساني مثل فورد وحتى الاتحاد الأوروبي.
ونعود إلى موضوع التجنيد الذي بدأ بتمويل وتشجيع مؤسسة إم ترتسو اليمينية ودعمها ما سمي فوروم الضباط لتجنيد المسيحيين وبعدها تجنيد كاهن قبل أن يكون عميل وأداة في يد ام ترتسو والفوروم.
لقد حذرنا منذ البدايات بأن النية الحقيقية للمشروع ليس تشجيع المسيحيين للتطوع في جيش الاحتلال وانما فرض التجنيد الاجباري عليهم وبدء تطبيق مشروع سلخ المسيحيينن عن شعبهم وقوميتهم العربية مثلما فعلت المؤسسة الاسرائيلية الصهيونية مع أبناء الطائفة العربية الدرزية منذ منتصف الخمسينيات. لنراقب ما حدث خلال أقل من عام, تطور الموضوع من صوت خافت لبعض المتجندين وكاهن أرعن لا يتمتع بأي مصداقية اجتماعية أو خصوصية روحية أو دينية إلى موجة متصاعدة تدعمها المؤسسة الحكومية ورئيس الحكومة شخصيا ويتجند ألإعلام العبري لصالحها بدون إلتزام بالحد الأدنى من المهنية والمصداقية وينجح بفرض هذا الموضوع على الأجندة العامة ويصبح في صلب اهتمام حتى ممثلي الصحافة العالمية في إسرائيل (وكالة الأنباء الصينية عملت تقرير عن الموضوع).


ما حدث في أقل من سنة من بدء مشروع تجنيد المسيحيين في جيش الاحتلال الاسرائيلي يشكل مثلا على الطريقة والإصرار والعزم الذي تتعامل به المؤسسة الاسرائيلية مع  العرب الفلسطينيين المواطنين في الدولة العبرية.  ويمكن القول في المقدمة قبل الخوض في الديباجة أن هذا هو نهج المؤسسة الصهيونية القديم الذي طالما ذاق شعبنا الأمريين من طغيانه وجبروته ودوسه على أبسط حقوقنا الوطنية والانسانية. مع ذلك الجديد في الموضوع  هو نمو قدرات المظلوم والضحية  كما وكيفا وازدياد قدرته على المقاومة والصمود من ناحية وازدياد وطأة المخططات الحكومية مع تسخير موارد الدولة ومقدراتها وأجهزتها الأمنية والقضائية والحكومية لصالح تنفيذ مآربها من ناحية أخرى. هذا ما لمسناه في السنوات الأخيرة من مشاريع الخدمة المدنية ومخطط برافر والآن في مشاريع ضرب التمثيل السياسي للعرب من خلال رفع نسبة الحسم وكذلك في مشروع تجنيد المسيحيين الذي سيحول في المستقبل القريب جدا إلى مشروع لفرض الخدمة العسكرية ألإلزامية عليهم. تجدر الإشارة مجداا إلى ظاهرة جديدة نمت بقوة في السنوات الأخيرة وهو تحول اليمين الاسرائيلي إلى تأسيس قطاع مؤسسات مدنية تحمل فكر اليمين ألإقصائي والإلغائي الصهيوني وتسعى بتمويل خارجي أمريكي في الأساس لتنفيذ أجنداتها. أي لا يكتفي هذا اليمين في أنه في السلطة ويسيطر على مقدرات الحكم وانما يسعى أيضا من خلال استعمال الحيز المدني العام الذي لجأ إليه اليسار الصهيوني منذ السبعينات إلى تحقيق أهاف اليمين بوتائر اسرع وبمثابرة وعزم تميز به المستوطنون. وأصبح هناك فعلا تأثير متزايد لمنظمات مثل أم ترتسو ورغابيم ومرصد الجمعيات غير الحكومية الذي يدب الرعب في صناديق الدعم الانساني مثل فورد وحتى الاتحاد الأوروبي.

ونعود إلى موضوع التجنيد الذي بدأ بتمويل وتشجيع مؤسسة إم ترتسو اليمينية ودعمها ما سمي فوروم الضباط لتجنيد المسيحيين وبعدها تجنيد كاهن قبل أن يكون عميل وأداة في يد ام ترتسو والفوروم.

لقد حذرنا منذ البدايات بأن النية الحقيقية للمشروع ليس تشجيع المسيحيين للتطوع في جيش الاحتلال وانما فرض التجنيد الاجباري عليهم وبدء تطبيق مشروع سلخ المسيحيينن عن شعبهم وقوميتهم العربية مثلما فعلت المؤسسة الاسرائيلية الصهيونية مع أبناء الطائفة العربية الدرزية منذ منتصف الخمسينيات. لنراقب ما حدث خلال أقل من عام, تطور الموضوع من صوت خافت لبعض المتجندين وكاهن أرعن لا يتمتع بأي مصداقية اجتماعية أو خصوصية روحية أو دينية إلى موجة متصاعدة تدعمها المؤسسة الحكومية ورئيس الحكومة شخصيا ويتجند ألإعلام العبري لصالحها بدون إلتزام بالحد الأدنى من المهنية والمصداقية وينجح بفرض هذا الموضوع على الأجندة العامة ويصبح في صلب اهتمام حتى ممثلي الصحافة العالمية في إسرائيل (وكالة الأنباء الصينية عملت تقرير عن الموضوع).

تصريح دنون كما نقله موقع walla  ألاخباري بأنه يجلب للحكومة قريبا إقتراح قانون بفرض التجنيد الاجباري على المسيحيين بناء على طلب وجهاء ونشيطين من أبناء الطائفة المسيحية هو الفصل الأخير في المؤامرة\ المشروع وهو ما يؤكد ما قلناه عن حقيقة النوايا الاسرائيلية الصهيونية منذ البداية.  الموضوع يتطلب الآن تصعيدا مقابلا في التصدي للمشروع  ويلقي على كاهل الحركة الوطنية في الداخل والشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته وبكافة أماكن تواجده مسؤولية كبرى في توفير العدة وشحذ كافة وسائل لنضال لإفشال هذا المشروع الصهيوني لضرب صلب الوحدة الوطنية ومحاولة خلق الفتنة الطائفية وتفريق أبناء الشعب الواحد. حان الوقت لكي تفرض الحركة الوطنية هيبتها من خلال خلق الاجماع الوطني الشامل ونبذ الأصوات الشاذة التي قبلت لعب  دور الوسيط الخائن لمصالح شعبه ومجتمعه. هذا هو الوقت للبدء بتحضير المؤتمر الوطني الشامل ضد التجنيد وبخلق قاعدة متينة من مؤسسات وأحزاب وفعاليات شعبية لقبر كافة أنواع التجنيد والتجند ولاستعادة الدور الفاعل للأمة وللشعب في الدفاع عن لحمته الداخلية وعن تنوعه المذهبي والديني والاجتماعي. وأنتظر من الشباب دورا مميزا في التحضير والتجهيز للمؤتمر وفي إطلاق حملات التوعية والتصدي فهذا المشروع لا يقل خطورة عن برافر وعن مشاريع التهويد انه لا يستهدف مصادرة الأرض وتهويد المكان ولكنه يستهف تشويه الروح ومصادرة الارادة والانتماء وسنتصدى له ونفشله كما فعلنا في برافر وأكثر
   
 

التعليقات