لن تعمر حكومة نتنياهو في نسختها الحالية طويلاً، إذ لن يستطيع رئيس الحكومة الاسرائيلية للمرة الرابعة أن يحافظ على ائتلاف حكومي متين في ظل حكومة تشمل الحد الأدنى من النواب وهو 61 نائباً، إذ سيكون نتنياهو عرضة للابتزاز ليل نهار من قبل كل عضو كنيست في هذا الائتلاف الهش.
هي إذًا ستكون حكومة يمينية عدائية تجاه الحقوق الفلسطينية والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وستواصل سياسة الحكومة السابقة التي انتهت ولايتها في سن القوانين العنصرية ضد المواطنين العرب وضد الفلسطينيين.
ولن يكون حل الصراع أو التوصل لاتفاق مرحلي مع الفلسطينيين هم نتنياهو الأول ولن يتفرغ لذلك، وحتى إن أراد فلن يستطيع فعل أي شيء في ظل هذا الائتلاف اليميني المتطرف. ولعل ما يعزز عدم رغبة نتنياهو وشركاؤه الالتفات إلى العملية السياسية هو عدم ذكرها في الاتفاقات الائتلافية بين مركبات الحكومة الحالية، ولعل الوحيد الذي أدرج في مسودة الاتفاق الائتلافي مع الليكود الموضوع السياسي هو رئيس “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان، والذي قرر في النهاية البقاء خارج حكومة نتنياهو. وقرار ليبرمان هذا كان مبنيا على خلافات شخصية بينه وبين نتنياهو والتي تأزمت العلاقة بينهما في الفترة الأخيرة، وهي بالتأكيد ليست قضية مبدئية كما يحاول تصويرها ليبرمان.
الإعلان عن حكومة نتنياهو الحالية كانت بمثابة الخطوة الأولى لرئيس الحكومة ليتنفس الصعداء قبل انتهاء الموعد الأخير لأبلاغ رئيس الدولة بأنه قد نجح في تشكيل حكومة. وهو الآن سيتفرغ إلى مهمة واحدة ووحيدة وهي صراع البقاء وعدم المراهنة على الحكومة الحالية، لأن مثل هذا الرهان يعني انتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة جداً.
نتنياهو سيعمل جاهداً على توسيع حكومته في الفترة القريبة ولديه خياران؛ الأول، محاولة ضم أعضاء كنيست كأفراد من كتلة المعارضة إلى حكومته، ولديه إمكانية واحدة وهي محاولة شق حزب ليبرمان واستمالة بعض أعضاء الكنيست من حزبه.
أما الخيار الثاني، فهو العمل جاهداً على ضم المعسكر الصهيوني بزعامة يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني إلى حكومته، ومن أجل ذلك يحتفظ نتنياهو بوزارة الخارجية ولا ينوي منحها لأي من نواب الليكود تحسباً لإمكانية ضم المعسكر الصهيوني. ضم المعسكر الصهيوني يعني المزيد من الحقائب الوزارية التي على نتنياهو التفكير على حساب حصة من ستكون، والحل الوحيد لديه هو ربما الاستغناء عن حزب 'البيت اليهودي' بزعامة اليميني نفتالي بينت، وعندها يحصل العمل على الخارجية، والقضاء والتعليم والزراعة وغيرها من المناصب. لكن الأمر لن يكون سهلا، فالمعسكر الصهيوني سيطلب أولاً التناوب على رئاسة الحكومة، إضافة إلى تجديد العملية السياسية مع الفلسطينيين وغيرها من المطالب.
إذن لربما هي استراحة محارب بالنسبة لنتنياهو من خلالها سيسعى إلى تعزيز مكانته كرئيس حكومة للمرة الرابعة والعمل على تثبيت حكومته واستمرارها حتى نهاية ولايتها، وإن لم ينجح في توسيع حكومته فسيرضخ طيلة الوقت لابتزازات أحزاب الائتلاف وسنشهد حكومة يمينية عدائية التوجه، تسعى إلى إدارة الصراع مع الفلسطينيين وبناء المزيد من المستوطنات وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية واستمرار التحريض على العرب في الداخل. كل هذا في ظل الصمت الدولي المريب على ما تقترفه إسرائيل في الاراضي الفلسطينية وتجاهلها للقرارات الدولية المختلفة، والتي باتت إسرائيل لا تلتفت ولا تكترث إليها فهي مستمرة في سياساتها دون أي رادع.
التعليقات