قالت صحيفة "قانون" الإصلاحية الإيرانية، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، إنه تم إغلاقها لنشرها تقريرا انتقاديا عن سجن في طهران.
وتواجه الصحيفة تهمتي نشر الأكاذيب، وإثارة الذعر العام.
وكانت قوانين وسائل الإعلام الإيرانية مصدرا للجدل لسنوات. إذ لا يتضح، على سبيل المثال، الخط الفاصل بين النقد الصحفي، وتهديد الأمن القومي.
ونشرت "قانون" تقريرا، أمس الأول، السبت، حول سجن في جنوب طهران، ذكر تفاصيل 24 ساعة بائسة قضاها محتجز في السجن.
واتخذت إدارة السجن والمخابرات إجراء قانونيا على خلفية التقرير، ما أدى إلى إغلاق الصحيفة.
ووصفت إيران لسنوات السجون سيئة السمعة بأنها منشأة إصلاحيات، ولكن الحصول على نظرة محايدة بشأن هذه المرافق العقابية أمر صعب، إذ لا تستطيع وسائل الاعلام الأجنبية الوصول إليها.
اقرأ/ي أيضًا| الجزائر تحجب مواقع التواصل لمنع تسريب البكالوريا
ويأتي إغلاق الصحيفة بعد أقل من أسبوع على اتهام الجيش الإيراني، مواطنة بريطانية إيرانية، كانت تعمل لدى مؤسسة "طومسون رويترز"، جناح الأعمال الخيرية بالمؤسسة الإخبارية العالمية، بالتجسس، بعد احتجازها في احد السجون لمدة 45 يوما.
التعليقات