أثار اعتقال قياديين في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، بتهمة 'الخيانة الزوجية ومحاولة الرشوة'، نهاية الأسبوع، جدلا على الشبكات الاجتماعية.
والقياديان المعنيان هما عمر بن حماد (63 سنة)، النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاطمة النجار (62 سنة) وهي أرملة وأم لستة أبناء، تتولى مهمة النائب الثاني لرئيس الحركة، وعضو فاعل في المنظمات النسائية التابعة لها، وفق بيان نشرته حركة التوحيد مساء أمس، الأحد.
وأعلنت الحركة مباشرة بعد نشر الخبر تعليق عضويتهما، معتبرة ما حصل 'مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهها'.
وأفاد موقع 'الأحداث إنفو'، أن مصالح الأمن 'ألقت القبض في السابعة من صباح السبت على أحد قياديي حركة التوحيد والإصلاح داخل سيارة مرسيدس في وضع جنسي مع أرملة بمنطقة المنصورية (58 كلم جنوب الرباط) على مقربة من البحر'.
وبحسب الموقع نفسه، فإن القيادي أخبر الشرطة أن بينهما 'زواجا عرفيا'، وأن الدرك الملكي أفرج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن ملاحقته بتهمة الخيانة الزوجية، لكنه يظل ملاحقا بتهمة محاولة رشوة عناصر الشرطة، فيما ظلت رفيقته ملاحقة في حال سراح بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.
لكن موقع 'العمق المغربي'، المقرب من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، نقل عن مصادر مقربة من هذا القيادي قوله، إنه كان 'في وضعية عادية ويتناول وجبة الفطور وأنه لم يكن قط في وضعية جنسية أو ما شابهها رفقة فاطمة النجار'.
وانتقد أحمد الريسوني، الرجل القوي في الحركة ورئيسها السابق تصرف القياديين، لكنه اتهم الشرطة القضائية بـ'استغلال' سلوكهما، حيث 'تتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين'.
من جهته، اعتبر حماد القباج، أحد شيوخ السلفية المقربين من الحركة، أنه 'من العار أن تتم معاملتهما بهذا الشكل الساقط المتخلف: ترصد وتجسس.. تلفيق تهمة كاذبة'.
وتوالت تعليقات النشطاء على الشبكات الاجتماعية، بين من تهكم على القياديين باعتبار أنهما عرفا في مجال الدعوة وظلا ينصحان الشباب طيلة الوقت بحسن السلوك، وبين من اعتبر الأمر 'حرية شخصية بين بالغين'، ومن اعتبره 'خيانة زوجية'.
اقرأ/ي أيضًا| # مش_دافعين: أنا معنديش أديك!
ولم يصدر بيان رسمي عن سلطات الأمن أو تعليق عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، فيما تقرر عرض القياديين على المحكمة في الأول من أيلول/سبتمبر.
التعليقات