نبض الشبكة: أنا مع التجمع

نفذت الشرطة الإسرائيلية، فجر أمس، الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات وناشطين بارزين بالحزب بينهم رئيس التجمع، بزعم مخالفة قانون الأحزاب، وهو ما نفاه التجمع جملة وتفصيلا.

واستنكر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة المداهمات والاعتقالات التعسفية وهجمة التحريض على التجمع الوطني الديمقراطي.

وكتبت النائبة عن التجمع، حنين زعبي، على صفحتها في موقع 'فيسبوك': 'قامت الشرطة الإسرائيلية فجر الأحد، 18 أيلول 2016، بحملة اعتقالات تعسفية في صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي (...) وأكد التجمع أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع الى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة (...) تندرج هذه الحملة ضمن المخطط الحكومي اليميني لإقصاء العمل السياسي الوطني ومحاصرته لصالح أجندة سياسية حكومية تريد العودة لعصر العربي الجيد المنصاع للسياسات الحكومية'.

وتضامن الكاتب الفلسطيني سليم البيك مع معتقلي الحزب عبر منشور على الموقع، قائلا: 'كل التضامن مع 'التجمع'، الحزب الفلسطيني الوحيد الذي ما زلت أحبه، قيادات وكوادر.  كونوا بخير'.

وقال الصحافي رازي نابلسي: 'نقف دون أي بلبلة وبكل ثقة مع التجمع في الهجمة التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية عليه كحزب وقيادة وكوادر. إذا كان الموضوع كما تدعي الشرطة الإسرائيلية وهو تمويل الأحزاب العربية في الداخل خارجيًا أو داخليًا تهمة، فهي ليست تهمة لأن التمويل ممنوع، بل لأن الفلسطينيون في الداخل يعيشون تحت حكم مؤسسة تعتبر كل امتداد طبيعي لهم، عدو. وكل محاولة بناء تمويل ذاتي هي محاولة انفصال عن المؤسسة. هذا هو جوهر التهمة وليس التمويل، فلو كان التمويل الذي تدعيه المؤسسة بأذرعها المختلفة من جمعيات صهيونية يهودية في أمريكا، سيكون مشروع وشرعي. فالتجمع، حزب سياسي، ومش كراج تغيير قطع سيارات لتكتب الشرطة في بيانها 'عمليات نصب' وتنسخه مواقع إعلامية عربية.

هي ملاحقة سياسية ككل ملاحقة من قبل المؤسسة. نعم، نقف مع التجمع ضد المؤسسة التي تلاحقنا جميعًا وفي كل مكان'.

وعلى غراره، قال الصحافي عمر دلاشة: 'إذا صحت المعلومات التي وردت عن أبرز الشخصيات المعتقلة في التجمع، كمن يعرف هذه الشخصية البارزة التي يتحدثون عنها، فهو اعتقال سياسي بحت، ولا علاقة له مطلقا بالنشاط المالي، كلنا يعرف هذه الشخصية ونظافة كفها'.

وكتب المحامي علاء الدين في منشور على حسابه الخاص: 'كلمه حق وليس دفاعا عن التجمع،

التجمع لم يسرق أحدا أو يختلس أحدا والتهم الموجهة له لا تدينه بثوابته الوطنية'.

وكتب علي حيدر: 'إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية لعدد من فروع حزب التجمع الوطني الديمقراطي واعتقال ناشطين وقيادين هو عمل مرفوض ومشجوب ولا يمكن قبوله.

إن أجهزة الدولة المختلفة مستمرة في سلسلة الممارسات وتفعيل السياسات الممنهجة، التي تحد من إمكانيات الحراك والعمل السياسي كما أنها مستمرة بملاحقة القيادة السياسية للمجتمع العربي.

إن هذا التصعيد تجاه التجمع، إضافة إلى حظر نشاط ومؤسسات الحركة الإسلامية واعتقال عدد من قيادات المجتمع العربي يحتم عمل جماعي ومدروس لمواجهة هذه الخطوات'.

أما وافي بلال فعقب على ملاحقة التجمع قائلا: 'في زيارتي للجزائر كنت أطرح على بعض الجزائريين تساؤلا حول مواقفهم ولهفتهم المستمرة في الوقوف ودعم القضية الفلسطينية رغم تجربتهم مع قياداتنا وما يعلموه عنا ويكفيهم لإن يختلفوا معنا في المبدأ والممارسة والخطاب ولربما النزاهة ايضاً. وكان ردهم جميعا وبلا تلعثم:

نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة

ورغم اختلافاتي العميقة مع التجمع، لكن في وجه الحملة الحالية عليه:

أنا مع التجمع ظالما أو مظلوما'.

وكتب الإعلامي محمد مجادلة: 'بات واضحا للجاهل قبل العاقل أن المؤسسة الإسرائيلية وضعت نصب أعينها هدفا واضحا لتصفية المشروع السياسي الوطني الفلسطيني في الداخل.. فبعد حظر #الحركة_الإسلامية حان وقت تصفية الحسابات مع #التجمع.

وطبعا، فإن بعض 'الكوادر الوطنية' تُبطن التشفي بمثل هذا القرار اليوم لبعض الخلافات التافهة، بيد أنها لا تدرك أن صمتها إزاء الحركة في الأمس والتجمع اليوم يمثل شرعنة لاقتلاعنا جميعا.. والقادم أدهى وأخطر!

في الصورة: مذكرة اتهامات الشرطة الإسرائيلية لاعتقال أكثر من عشرين ناشطا وعضوا في حزب التجمع الوطني الديموقراطي تحت ذريعة 'جمع أموال بصورة غير شرعية #دولة_عصابات'.

واستنكر سليم ميعاري هجمة التحريض على التجمع قائلا: 'ندين ونشجب ونستنكر حمله الاعتقالات التعسفية التي طالت مجموعه من المواطنين في التجمع الوطني الديمقراطي وهم نخبه من شبابنا، والذين نعرف بعضهم وهم من أبناء سخنين ونعتقد أن هذه الحملة تندرج في إطار سسلسلة الملاحقات لقيادات وكوادر ناشطه في صفوف مجتمعها'.