طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المغربية، أمس الجمعة، برفع القيود المفروضة على الصحافيين المحليين والأجانب في الصحراء الغربية، ما يجعل عمل هؤلاء في المنطقة المتنازع عليها "شبه مستحيل".
وعددت المنظمة ما يحصل في الصحراء الغربية في بيان يوم الجمعة، جاء فيه إن هنالك "اعتداءات أثناء التظاهرات، محاكمات للصحافيين المواطنين الصحراويين، طرد الصحافيين الأجانب، الرقابة المفرطة على المعلومة في الصحراء الغربية من طرف السلطات المغربية، تجعل عمل المراسلين الصحافيين شبه مستحيل".
وقالت مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، ياسمين كاشا ، إن "الشهادات على الأرض تدين السلطات المغربية. إلى متى ستبقى هذه القيود الخطيرة على حرية الاعلام؟"
وأضافت "تغطية ما يدور في هذه المنطقة الحساسة عاجل و ضروري لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية غير مفوضة لتوثيقها".
وأورد بيان المنظمة حالة طرد كاميل لافوا في 23 تشرين الأول/أكتوبر، وهي صحافية مستقلة تتعاون مع مجلة "لا موند" حين كانت موجودة في مدينة الداخلة لإجراء تحقيق حول الوضع في المنطقة.
وأضاف "أثناء استجوابها، تم تعليق خدمات شريحة هاتفها الجوال وبريدها الإلكتروني" موضحًا أن "تم طرد أربعة مراسلين أجانب من المغرب منذ بداية السنة".
وفي 30 أيلول/سبتمبر، تم توقيف كلّ من الصحافيين، سعيد أميدان، وابراهيم لعجيل، من جانب الشرطة المغربية في مدينة كلميم، وأوقفا احتياطيًا لمدة ثلاثة أيام قبل اطلاق سراحهما.
وبحسب المصدر نفسه، فهما يواجهان محاكمة بتهمة "إهانة موظف عمومي"، تصل العقوبة فيها إلى السجن سنة، والغرامة خمسة آلاف درهم (نحو 460 يورو)، وقد تم تأجيل قضية أميدان و لعجيل الى 15 كانون الثاني/يناير 2017.
ويعزو الصحافيان توقيفهما إلى مرافقتهما ناشطين إسبانيين جاؤوا للاطلاع على الوضع الإنساني في المنطقة، بحسب بيان المنظمة.
وأضافت المنظمة أنه تم في 21 آب/أغسطس الماضي، توقيف مراسلة قناة "رصد-تي في"، نزهة الخالدي، بينما كانت تغطي تظاهرة نظمتها نساء صحراويات في مدينة فم الواد قرب العيون.
اقرأ/ي أيضًا | مراسلون بلا حدود تحذر تايلاند "النيل من الصحافيين"
ويحتل المغرب المرتبة 131 (بين 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2016، الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود".
التعليقات