شهد محيط نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، تواجدًا أمنيًا مكثفًا وفعاليات رمزية، بالتزامن مع بدء الاجتماع المفتوح الذي دعت النقابة لعقده، اليوم الأربعاء، للرد على الحكم الصادر بحبس نقيب الصحافيين ومناقشة بعض الأزمات التي تواجه المهنة.
وقضت محكمة مصرية، السبت الماضي، بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارًا)، لوقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين، في حكم هو الأول من نوعه.
وقرر مجلس نقابة الصحافيين الدعوة لاجتماع مفتوح اليوم الأربعاء، لمناقشة الآثار المترتبة لأزمة الحكم على نقيب الصحافيين وغيرها من المشاكل التي تواجه الصحافة وإجراءات التعامل معها.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها وإجراءاتها الأمنية في محيط نقابة الصحافيين، حيث تمركزت 7 سيارات أمن مركزي بشارع رمسيس القريب من النقابة، بالإضافة إلى أن بعض رجال الأمن المركزي انتشروا أمام وفي محيطها.
كما حضر وفد من شيوخ المهنة لحضور الاجتماع المفتوح، بينهم الكتاب الصحافيون فهمي هويدي، حسين عبد الرازق، أحمد عبد المعطي حجازي، وعبد الحكيم الأسواني.
وقام عدد من الصحافيين بوضع "نعش" رمزي ملفوفًا بالقماش الأسود على سلم نقابة الصحافيين، مكتوب عليه "حدادًا على وضع الصحافة في مصر"، فيما حمل آخرون لافتات سوداء مكتوب عليها "لا لحبس الصحافيين" و"الحرية للصحافة".
والإثنين الماضي، دعت نقابة الصحفيين المصرية شيوخ ورموز المهنة إلى لقاء مفتوح اليوم الأربعاء، لبحث أفكار ومقترحات حول تداعيات "الأزمة الأخيرة".
والاجتماع المفتوح لنقابة الصحافيين لا يشترط عددا بعينه، لنصابه القانوني، بخلاف عقد الجمعية العمومية للأعضاء التي تشترط أكثر 50%.
وفي 31 آذار/ مارس الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 حزيران/ يونيو الماضي، واستمرت 9 جلسات، للاستماع لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تصدر حكمها السبت.
اقرأ/ي أيضًا | قمع مستمر للحريات: حبس نقيب الصحافيين المصريين
ومطلع أيار/ مايو الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحافيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر"، في الاحتجاجات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، و"تكدير السلم العام".
التعليقات