نشر مجلس القضاء الأعلى المصري، اليوم الإثنين، بيانًا مقتضبًا يحظر فيه على أعضاء السلك القضائي، نشر أيّ أخبار تتعلّق بشؤون المهنة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، مثل 'فيسبوك' و'تويتر'.
وقال المجلس في بيانه المنشور 'إنّ مخالفة الحظر سوف يترتب عليها توقيع الجزاءات التأديبيّة الواردة في قانون السلطة القضائيّة، أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر'.
وقال مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه، 'إنّ مخالفة القضاة لقرار مجلس القضاء الأعلى اليوم، بشأن حظر نشر أيّ معلومات تتعلق بالقضاء، يعرضه لمواد العقوبات الواردة في قانون السلطة القضائية الصادر عام 1972'.
وأضاف أنّ 'القانون ينص على أنه في حال المخالفة، يتم إحالة القاضي إلى التفتيش القضائي للتحقيق معه، وإذا ثبت بحقه المخالفة، يتم معاقبته بالتنبيه، ثمّ اللوم، وهذا يعني مخالفته لمقتضيات واجباته الوظيفيّة'.
وأشار المصدر إلى أنه 'في حالة ارتكاب هذه المخالفة مرة أخرى يتم إحالة القاضي المخالف لمجلس تأديب، والذى يحيله للمحاكمة، التي قد تحيله للتقاعد'.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تناقلت وسائل إعلام محلية إحالة 46 قاضيًا إلى إدارة التفتيش القضائى على خلفية قيامهم بالكتابة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وإعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، التي تثير جدلا بالبلاد.
اقرأ/ي أيضًا | الاقتصاد المصري 2016: 'تنذكر ما تنعاد'
كما تناولت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية رواتب وحوافز للهيئات القضائية أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بمصر.
التعليقات