مجزرة الواحات: الداخلية المصرية تصطدم بـ "مهنية" أذرعها الإعلامية

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، صحة تسجيل منسوب لضابط أصيب بهجوم الواحات الإرهابي، غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 16 شرطيًا بينهم 11 ضابطًا، وفق الحصيلة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية.

وأذاع الإعلامي المقرب من النظام وأجهزته الأمنية، أحمد موسى، مساء أمس السبت، تسجيلاً صوتيًا، نسبه لأحد الضباط المصابين بالهجوم، يروي فيه الأخير تفاصيل للواقعة، فيما نقلت مواقع صحفية التسريب الصوتي على نطاق واسع.

وردًا على ذلك، كذَّبت الداخلية المصرية، في بيان فجر الأحد "ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية"، مؤكدةً أنها تسجيلات "غير معلوم مصدرها".

وشدَّد البيان على أن التسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية، لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وحذَّرت الداخلية المصرية من أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسؤولية مهنية".

وطالبت بـ"عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات" .

ويتعارض التسجيل الذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى، مع البيان الرسمي الصادر عن الداخلية المصرية، الذي حملها "مسؤولية التقصير الأمني في دعم وإمداد المجموعة الشرطية التي تعرضت للهجوم، بالعتاد الأمني والطبي".

كما ويستدل من التسجيل أن عدد الضحايا قد يكون قد تجاوز 16 قتيلا، الحصيلة الرسمية التي أعلنت عنها الداخلية، مساء السبت، بعد أن تداولت وسائل الإعلام المصرية أرقامًا متضاربة لعدد ضحايا الهجوم تجاوزت الـ58 قتيلا.

وإثر التسجيل، نال أحمد موسى، هجومًا واسعًا في الإعلام المصري، كما طالب مغردون عبر موقع "تويتر" بتقديمه للمحاكمة.

وأعلنت الداخلية أمس السبت، مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، بخلاف إصابة 13 شرطيًا آخرين بينهم 4 ضباط، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، في "الاشتباكات" التي جرت بمنطقة الواحات مساء أمس الجمعة.