تظاهر صحافيون وناشطون، اليوم الخميس، أمام محكمة في العاصمة المغربية الرباط، دفاعًا عن حرية التعبير واحتجاجًا على محاكمة أربعة صحافيين، بتهمة نشرهم معلومات اعتبرتها الدولة سرية.
وهتف المحتجون "حرية الصحافة خط أحمر" وذلك مع بداية جلسة محاكمة الصحافيين الملاحقين لنشرهم نهاية 2016 مقاطع من مناقشات لجنة تحقيق برلمانية حول العجز الهائل في صندوق التقاعد المغربي.
وإضافة إلى الصحافيين، مثل نائب عضو في الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) متهم بتوفير تلك المعلومات للصحافيين. وبعد افتتاح الجلسة أمام قاعة غصت بالحضور، تم تأجيلها إلى 8 آذار/ مارس بداعي غياب أحد المتهمين.
قلق بشأن تزايد ملاحقة الصحافيين
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافة، عبد الله البقالي، إن "الملاحقات ضد الصحافيين ازدادت بشكل مقلق". من جانبه قال عبد الحق بلشكر، وهو من صحيفة "أخبار اليوم" وأحد الصحافيين الملاحقين "هذه المتابعة فريدة من نوعها لأننا متابعون لنشر أخبار صحيحة".
وأضاف أن الملاحقة تتم بموجب "مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالسر المهني (وليس بموجب قانون الصحافة) هذا تهديد لحرية الصحافة".
ودخل قانون الصحافة المغربي الجديد، الذي لا يشمل عقوبة السجن، حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2016، لكن لا تزال تجري ملاحقة الصحافيين في المملكة وفق مقتضيات القانون الجنائي، وفق ما أوضح تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
كما أشارت جمعية "فريدوم ناو" من جهتها إلى نقل "بنود" إلى القانون الجنائي "تحرم الصحافيين الحرية".
وفي آخر ترتيب سنوي لحرية الصحافة صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة 133 من 180 دولة.
وتندد منظمات غير حكومية دولية بانتظام بـ"محاكمات سياسية" تهدف إلى "إسكات الصحافة" المغربية، على غرار محاكمة سبعة صحافيين وحقوقيين بينهم المؤرخ معاطي منجب. ويستمر تأجيل جلسات هذه المحاكمة بتهمة "المساس بأمن الدولة" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
اقرأ/ي أيضًا | #أنقذوا_غزة: حملة على مواقع التواصل تدعو لكسر الحصار
التعليقات