معد بداية الولاية الثانية لحكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تواصلت سياسات الترهيب وكم الأفواه وقمع حرية الصحافة، إذ استدعت نيابة أمن الدولة، أمس الخميس، رئيس التحرير السابق لصحيفة "المصري اليوم"، محمد السيد صالح، وثمانية من صحافييها، للتحقيق بسبب تغطية للانتخابات الرئاسية لم تعجب عددًا من المسؤولين.
وقال السكرتير العام لنقابة الصحافيين المصرية، حاتم زكريا، إن الصحفيين التسعة سيمثلون للتحقيق يوم الخميس المقبل.
وبعد الانتخابات، غرمت صحيفة المصري اليوم بميبلغ 150 ألف جنيه مصري أو حوالي 8500 دولار، وتم فصل رئيس تحريرها، محمد السيد صالح، بعد نشر تقرير يكشف أن الدولة حشدت الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باستخدام المكافآت.
وجاء في أحد العناوين الفرعية للصحيفة: "مسؤولون يعدون بمكافآت مالية وهدايا أمام اللجان". كما تمت إحالة صالح للتحقيق.
وانتقدت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والهيئات التنظيمية التابعة للدولة إلى حد كبير تغطية وسائل الإعلام المستقلة والأجنبية للانتخابات بسبب كشفهم الانتهاكات وقلة إدلاء الناخبين بأصواتهم، ما اضطر أجهزة الدولة للتهديد بالسجن لمن لا يدلي بصوته في الانتخابات.
وفى تقريرها السنوي لعام 2017، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية إن مصر احتلت المرتبة 161 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، في تراجع عن المرتبة 159 لعام 2016.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت "مراسلون بلا حدود" أن السلطات المصرية حجبت موقعها في مصر. ولم تعلن القاهرة عن حجب الموقع، ولم تعلق على إعلان المنظمة الدولية، وما زال الموقع محجوبا.
اقرأ/ي أيضًا | نظام الصوت الواحد: الصحافة المصرية بين الحجب والتوقيف
التعليقات