أوغندا تفرض ضريبةً على استخدام مواقع التّواصل الاجتماعيّ

ابتداءً من الشّهر القادم، سيُطلب من مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ دفع 200 شلن أوغندي، أي ما يعادل 0.0531 دولارًا أمريكيًّا يوميًّا، مقابل استخدام خدمات مثل "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر"، وهو ما يُعادِل نحو 19 دولارًا سنويًّا في دولةٍ يبلغ فيها دخلُ الفرد من النّاتج المحليّ الكلّيّ 615 دولارًا في العام، حسب إحصاءات البنك الدّوليّ عام 2016.

وأفَرَ البرلمان الأوغندي أوّل أمس ضريبةً على استخدام مواقع التّواصل الاجتماعيّ ضمن مساعيه لزيادة الدّخل، إلّا أنّ بعض منتقدي القانون يدّعون أنّ القانون يهدف إلى منع انتقاد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ عام 1986.

وقال المتحدّث باسم البرلمان، كريس أوبور، إنّه قد تمّ إقرار قانون الضّريبة الجديد يوم الأربعاء الماضي، في إطار تعديل قانون الرّسوم الضّريبيّة، ومن المقرّر أن يبدأ سريانه منذ بداية السّنة الماليّة الجديدة في تمّوز المُقبِل.

وقال المحامي نيكولاس أوبيو، وهو يقود منظّمة حقوقيّة محلّيّة، إنّ الضّريبة "هي وسيلةٌ جديدةٌ لقمع حرّيّة التّعبير، يرادُ بها القضاءُ على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي" على حدّ تعبيره.

ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغنديّة وهي منظّم الاتصالات الرسمي. ويستخدم "فيسبوك" و"واتساب" على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدّول الأفريقية الأخرى. في الوقت الّذي تُشير فيه إحصائيّات مؤسسة "وورلد وايد ويب"، التي تكرس جهودها لجعل الإنترنت متاحا للجميع، إلى أن استخدام البيانات في أفريقيا يعدّ بين الأعلى تكلفة على مستوى العالم.

ويقول منتقدون لموسيفيني (73 عاما) إن حكومته تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب للحد من النقاش السياسي ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة. فيما فاز موسيفيني في سلسلةٍ من السّباقات الرئاسية يقول منتقدوه إنّها جميعها تم تزييفها لصالحه. وسُجن منافسه الرئيسي كيزا بيسيجي عشرات المرات منذ أن خاض سباق الانتخابات لأول مرة ضده في عام 2001.

وقد سبق توجيه اتّهامات لبعض منتقديه من المعارضة بإهانته في منشورات على "فيسبوك". وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، حجبت السلطات مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" قائلة إنها منصات قد تستخدمها المعارضة للحشد لاحتجاجات.