#الحرية_لأمل_فتحي: حبس سنتين لناشطة مصرية انتقدت التحرش

صرّح محام ومصادر قضائية، أن محكمة مصرية حكمت على الناشطة أمل فتحي، اليوم السبت، بالحبس سنتين في قضية اتهمت فيها بنشر أخبار كاذبة وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظا خادشة للحياء على "تويتر".

وقال المحامي رمضان محمد حسن لـ"رويترز"، إن محكمة جنح المعادي، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، عاقبت موكلته فتحي بغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولارا) وفرضت عليها كفالة 20 ألف جنيه، لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الحكم استئنافيا.

وفتحي مخلى سبيلها في القضية هذه بالتحديد، لكنها محبوسة على ذمة قضية أخرى بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على "خلاف أحكام القانون" و"نشر أخبار كاذبة"، حسب ادعاءات المحكمة.

وظهرت فتحي في مقطع مصوّر في أيار/ مايو الماضي، تضمن انتقادات لما قالت إنه "سكوت السلطات عن وقائع تحرش"، وانتقدت سوء الخدمات العامة في البلاد.

وتضمن الشريط المصوّر، سبابا وألفاظا "خادشة للحياء"، وفيها عبّرت فتحي عن الاستياء من الوضع العام، المهين للمواطن عامة وللمرأة خاصة، في مصر.

ووصف مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزوج فتحي، محمد لطفي، بأن الحكم جائر بحقها.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها عقب صدور الحكم، إن أمل تواجه "حكما مشينا لأنها ببساطة تحلت بشجاعة الحديث ضد التحرش الجنسي". ووصفت المنظمة الحكم بأنه "حالة ظلم شائنة" بسبب حبس من تعرضت للتحرش بينما بقي المتحرش طليقا.

وكررت المنظمة المطالبة بالإفراج الفوري عن أمل وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

وصرّحت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، أن مصر تحولت إلى "سجن مفتوح" لمنتقدي سياسات النظام في عهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم الحرية لأمل فتحي، فيه طالب الناشطون بالإفراج عنها، ونشرت المحامية دعاء مصطفى على حسابها في "تويتر" عن ظروف الاعتقال والمحاكمة الصعبة وغير القانونية التي تعرّضت لها فتحي: