السيسي يلوم التجار على ارتفاع الأسعار في البلاد

أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة ساخرة من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول أزمة الغلاء، منتقدين القرارات التي أعلن عنها خلال كلمة متلفزة أمس السبت.

وحول أزمة غلاء الأسعار في مصر، نصح السيسي المصريين خلال كلمته، بعدم شراء كل ما يعتبرونه باهظ الثمن، قائلا: "أتريدون السيطرة على غلاء الأسعار، إذا امتنعوا عن شراء كل ما يرتفع سعره"، معتبرا أن المسبب الأساسي للمشكلة هم التجار الذين يبيعون منتوجاتهم أو خدماتهم بـ"أسعار باهظة"، ومشجعا الناس على "الضغط" على هؤلاء التجار، وعدم شراء المنتوجات منهم إلى أن يخفضوا أسعارها.

وأضاف السيسي في سبيل تبرير تنصل السلطات التي يُفترض أن لها الدور الأساسي في التحكم بالأسعار، أن "الدولة تراقب الأسعار... لكن هذا ليس أمرا سهلا في دولة تحتوي على 105 مليون مواطن، خصوصا أنها تحارب الإرهاب وتحافظ على أمن الدولة". 

وانتقدت مرفات عيسى تصريحات السيسي في تغريدة على موقع "تويتر" قالت فيها: "الحاجة إلي تغلى متشتروهاش... إحنا إلي رافعيين الأسعار بس اتصافو أنتو و التجار الدولة مشغولة بمحاربة الإرهاب..كلو في بعض إحنا مش فاضيلنكم"

وسخر محمد صابر عبد الله من نصيحة السيسي قائلا إنها أقوى سلاح ضد الفساد وارتفاع الأسعار:

وأعلن السيسي أيضا، عن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا، بزيادة قدرها 67 بالمائة، وذلك بالتزامن مع "الاستفتاء الوطني" الذي قد تجريه السلطات تعديلات دستورية من شأنها أن تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى العام 2034. ومن المتوقع أن يجرى الاستفتاء المفترض في الأسابيع المقبلة.

وتأتي الخطوة ضمن تدابير تتضمن زيادة المعاشات وعلاوات، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المصريين المتضررين من الإجراءات تقشفية الموجعة التي طبقت في السنوات الأخيرة. وقالت وزارة المالية إن الزيادة سوف تسري بداية من تموز/ يوليو المقبل، إلا أن هذه الزيادة بالحد الأدنى قد لا تعني شيئا مع تدني قيمة الجنيه المصري إلى حد غير مسبوق، خصوصا أن أسعار المنتوجات الأساسية لا تتناسب مع هذه الأجور الزهيدة حتى بعد رفعها، إضافة إلى أن السيسي يعمل بشكل متواصل على رفع الدعم الحكومي عن المواطنين.

وانتقد المصريون هذه الخطوات قائلين إنها لا تعني شيئا سوا أن هناك احتمال بأن يشدد السيسي الإجراءات الاقتصادية في البلاد، ولذا أعلن عن رفع أجور شكلي لإخماد الغضب الشعبي ضد سياساته القمعية والتعسفية.

وقال المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، الذي تم الضغط عليه لكي يتنازل عن ترشيح نفسه للانتخابات العام الماضي، خالد علي، والذي اقترح في برنامجه أيضا رفع الحد الأدنى للأجور ما أدى إلى مهاجمة إعلام النظام له: "لما قولنا كدا وقتها أغلب بتوع الاقتصاد قالوا دا كلام شيوعيين، ومش واقعى، وبتتلاعب بمشاعر الفقراء.
لكن همه همه نفس الناس هيقولوا كلام مختلف النهاردة، رغم إن الديون وقتها كانت أقل من تلت الديون النهاردة".

وكتب الصحافي المصري المعارض، وائل جمال: "رفع الحد الأدنى للأجر والإجراءات التانية اللي تتضمن الاعلان عن تأجيل رفع دعم الكهربا بالكامل تنتمي لعصر المساومة الاجتماعية لمبارك (كانت بتتجسد قبل الانتخابات عادة أو الأحداث السياسية الجسام او لموازنة اجراءات زي علاوة 2008) واللي تم تركها من قبل الطبقة الحاكمة بعد 2014. من كام يوم بس فيتش كانت بتشيد بتوقعها استمرار تخفيض الاجور بقيمة خمسة في المية من الناتج المحلي في السنوات الماضية. الطبقة الحاكمة لما تفلس تطلع ارنبها من جاكتة الشريف وسرور".

وقارنت صفحة "ثورة 25 يناير 2011" بين قيمة الجنيه المصري عام 2014 وقيمته اليوم بمعايير الحد الأدنى للأجور:

وقال حسّان نفاع: "سيتعامل الشعب بحذر وتوجس مع قرارات رفع الأجور والمعاشات رغم ترحيبه بها لأن القوة الشرائية لمجموع ما سيتقاضاه بعد الزيادة ستظل أقل مما كانت عليه عام 2014 ولأن توقيتها يتزامن مع تعديلات دستورية تؤثر سلبا على مستقبله السياسي, ولأنه يتوقع زيادة جديدة وكبيرة في الأسعار في يوليو القادم".

وشكك ميدو بمصداقية تصريحات السيسي قائلا: "وهل هينفذ كلامه؟ 
بصو ي جماعة هو هيزود بالكلام زى قبل كدا برده بس مفيش فعل لسه ، فمتفرحوش كتير 
اوال هيزوده هيعلى قصاده ف الاسعار 
السيسي عمل الزيادة دى قبل الدستور عشان الناس تنزل الاستفتاء 
مش باقي كتير على قبض الشهر الجاى هنشوف المرتبات هتزيد قد ايه؟"

وكتب جمال مصر: "السيسى اعلن عن رشوة انتخابية كلنا عارفين ان ارتفاع الاسعار القادم جنونى وهذه الزيادات لن تقابل الزيادات القادمة يعنى من ذقنه وافتل له وعارفين التوقيت لاعلانها الهدف منه ايه ويقدر يلغيها فى اى وقت لانها لن تطبق الا فى شهر 7 بعنى هيكون اخد اللى عاوزه بس لا للتعديلات الدستورية".