جدل سعودي حول فرض ضريبة إضافية على الأرجيلة

أثار قرار سعودي صدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بفرض ضريبة بقيمة 100 بالمئة على حسابات منتجات التبغ وبينها الأرجيلة، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الوزارة، فإن الضريبة ستطبق على "جميع مبيعات المنشأة بنسبة 100 بالمئة".

وقال أصحاب عدد من المطاعم والمقاهي التي تقدّم الأرجيلة أن الضريبة تطبق على كافة الطلبات، بما في ذلك تلك التي لا تشمل الأرجيلة، ما يعني كامل الفاتورة النهائية.

وقام بعض من هذه المقاهي بعدم تقديم الأرجيلة بهدف التهرب من الضريبة، بينما قامت أخرى بتخفيض أسعارها حتى لا يتضرر الزبائن كثيرا.

وأثار القرار انتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من الداعمين للحكومة، وأبدى البعض من محبي تدخين الأرجيلة، استيائهم من القرار.

ووصل النقاش إلى الصحف أيضا، فقد كتبت صحيفة "المدينة" في عنوان عريض الإثنين "رسوم التبغ: جدل وحيرة".

وقام العديد من السعوديين بمشاركة صور لكشوف الحسابات في عدة مطاعم، يظهر فيها الحساب النهائي بعد إضافة ضريبة التبغ، وضريبة القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها خمسة بالمئة.

وكتب حساب "المحامي الإلكتروني" الذي يملك أكثر من 81 ألف متابع على "تويتر" في تغريدة "باختصار: طريقة غير مباشرة لمنع الشيشة دون منعها".

وكتب "أمجد": "#ضريبة_مطاعم_التبغ، وداعا للسياحة الداخلية .. وداعا للمطاعم بشكل عام، عودة لنظام (أجمع المال وسافر)

وقال كاتب الرأي السعودي بسام فتيني: لو أردنا جذب استثمارات العالم، فيجب علينا أولا أن نكون بيئة جاذبة للمستثمر لا طاردة، ومن الغريب أن تقوم جهة بإشهار سلاح الضريبة لزيادة دخلها دون دراسة واقع السوق، وإذا افترضنا جدلا أن فرض ضريبة على التبغ لها جوانب بيئية وصحية الخ لخ
فهل من المنطقي أن تكون ١٠٠٪!"، موضحا أنه يبدو أن الوزارة فهمت "رؤية 2030" بشكل خاطئ.

وتهدف "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى وقف اعتماد الاقتصاد السعودي، على النفط عبر تنويع مصادره.