أفرجت النيابة المصرية عن الصحافية، بسمة مصطفى، وذلك تنفيذًا لقرار النائب العام حمادة الصاوي بإخلاء سبيلها بعد أن خضعت للتحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة وترويجها بشأن أحداث قرية ألعواميه في الأقصر، ومقتل مواطن مصري برصاص قوات الأمن.
وكانت الصحافية قد اختفت لأكثر من أربعة وعشرين ساعة، بين يومي السبت والأحد الماضيين، حيث كانت تعمل على تحقيق صحافي حول اشتباك وقع بين الشرطة والأهالي في قرية العواميه في الأقصر، بعد مقتل المواطن عويس الراوي على يد ضابط شرطة، ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت قرارًا بحبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وذكرت النيابة في بيانها أن الصحافية تواجه اتهامًا "باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر أخبارٍ كاذبة وترويجها، من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام".
وأضافت النيابة أن الصحافية أنكرت ما نُسب إليها، فيما أكدت مصطفى إجراءها تحقيقاتٍ صحافية ضمن عملها في بعض المواقع الإخبارية، حول موضوعاتٍ اجتماعية وقضايا تشغل الرأي العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلال جائحة فيروس كورونا، وقضايا أخرى.
وقالت النيابة في بيانها إنها طالعت حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته في الوقت الذي نفت فيه المتهمة علمها سبب تعطله، وأنها ستواصل التحقيقات الصحافية.
ومن الأعمال الصحافيّة الأخيرة التي نشرتها بسمة مصطفى مؤخرا من خلال موقع "المنصة"، كانت في ما يخص قضية "فيرمونت"، ومقتل الشاب إسلام الأسترالي في قسم شرطة المنيب.
وتُصنّف مصر في المركز رَقْم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصِّحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود".
التعليقات