طالبت نقابة الصحافيين في فلسطين، اليوم السبت، بإدراج مسؤولي إدارات منصات التواصل الاجتماعي، ضمن التحقيقات الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان لنقابة الصحفيين، فإن "مواقع التواصل باتت شريكة للاحتلال في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، لأنها فتحت فضاءها أمام التحريض ودعوات القتل للفلسطينيين".
وأوضح البيان أن "مواقع التواصل الاجتماعي ارتكبت ما يزيد عن 500 انتهاك خلال أيار/ مايو الجاري، تزامنا مع العدوان على غزة والضفة والقدس، إذ جاء موقع إنستغرام في المقدمة بارتكابه نحو نصف عدد هذه الانتهاكات، تلاه موقع فيسبوك".
كما طالبت النقابة بـ"التحقيق مع صحفيين إسرائيليين قاموا بالتحريض على القتل والعنف ضد الشعب الفلسطيني"، حسب البيان ذاته.
والجمعة، كشفت مجلة "تايم" الأمريكية، اعتذار مسؤولين تنفيذيين في موقع فيسبوك لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، خلال اجتماع افتراضي عقد الثلاثاء، بشأن شكاوى تلقاها الموقع حول حجب منشورات فلسطينية تناولت الصراع مع إسرائيل.
وبالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية "الوحشية" على الأراضي الفلسطينية، دشن رواد منصات التواصل العربية، وسوما (هاشتاغات) للتضامن مع الفلسطينيين، لكن العديد منها تم حظره بدعوى "مخالفة المعايير".
ولتشتيت خوارزميات تلك المنصات، لجأ المغردون العرب إلى استخدام الكتابة العربية القديمة غير المنقوطة، باستخدام تطبيقات إلكترونية تنزع النقاط من الحروف، كما وضع آخرون نقاطا وفواصل وحروفا أجنبية وسط الكلمات العربية.
ومنذ 13 نيسان/ أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ارتكبتها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلًا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.
وانتقلت المواجهات إلى عموم الضفة الغربية والمدن الفلسطينية داخل إسرائيل، وانتهاء بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 أيار/ مايو، استمر 11 يوما وانتهى بوقف لإطلاق النار فجر الجمعة.
التعليقات