أطلقت عشرات المؤسسات الحقوقية، حملة مشتركة، للضغط على شركة "باي بال" (وسيطة الدفع العالمية)، بوقف منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى خدمات الشركة لأسباب عنصرية.
وجّه الائتلاف رسالة إلى "باي بال" تطالب الشركة بأن تلتزم سياساتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وتدعوها للعمل بشكل مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لإيجاد حل مستدام.
على الرغم من ضغط المجتمع الدولي، لا تزال شركة "باي بال" ترفض العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما توفر الوصول الكامل لسكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح بيان ائتلاف المؤسسات إننا "كشعب يعيش في ظل احتلال عسكري طويل الأمد، يواجه الفلسطينيون قيودًا شديدة على الواردات والصادرات والحركة نتيجة للقوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية التمييزية في الضفة الغربية، وبشكل أكثر شدة في قطاع غزة. يعتمد الفلسطينيون على إمكانية الوصول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول إلى الاقتصاد العالمي".
تعد القدرة على استخدام منصات الدفع الرقمية أمرًا بالغ الأهمية لرياديي الأعمال الفلسطينيين والشركات وأصحاب الأعمال الحرة للوصول إلى العملاء الإقليميين والدوليين.
وقال مدير مركز "حملة"، نديم ناشف "أظهرت أبحاثنا أن السوق الفلسطيني جاهز لاستخدام ‘باي بال‘. وإن إقصاء ‘باي بال‘ للفلسطينيين عن منصتها، يعزز بشكل مباشر الاحتلال الإسرائيلي ويرسخ آثاره المدمرة على الفلسطينيين واقتصادهم".
تدّعي شركة "باي بال" أن قرارها تجاه الفلسطينيين يستند إلى سياسة "الدول المحظورة" التي تصنف فلسطين ودول أخرى على أنها "مناطق شديدة الخطورة ومتأثرة بصراعات"، والتي لا تمتلك الشركة القدرة على العمل فيها.
ولكن ائتلاف المؤسسات، قال في بيانه إن "السلطة الفلسطينية أسست بالفعل الأطر التنظيمية اللازمة لاستخدام خدمات الدفع الإلكتروني، ويشمل ذلك ‘قانون المعاملات الإلكترونية‘ الذي يسهل المعاملات الإلكترونية ويضع تدابير لمكافحة غسل الأموال والاحتيال".
وأوضح "حملة" أن سياسة "باي بال" تساهم في الحملة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن المجتمع المدني والشركات الفلسطينية وإقصاءهم من المنصات المختلفة. علاوة على ذلك، تتماشى مطالب الائتلاف المذكور مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات المؤسسات التجارية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي الختام وجّه التحالف دعوة للمجتمع الدولي لإدانة سياسات "باي بال" التمييزية، والانضمام إلى الفلسطينيين في هذه الحملة للضغط على الشركة لتقديم خدماتها إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
التعليقات