صرّحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طرود البريد المرسلة بواسطة منصة "علي إكسبرس" الصينية، مستمرة في الدخول إلى السوق الفلسطينية، وذلك ردًا على ما ورد يوم أمس، الإثنين، في صحيفة "جيروزالم بوست".
ونفت الوزارة ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية أن "عملاق التجارة الإلكترونية الصينية ‘علي إكسبرس‘ قرر وقف التعامل مع فلسطينيي الضفة الغربية، بسبب احتواء الطرود على كلمة ‘إسرائيل‘".
وذكر مدير عام إدارة البريد الفلسطيني التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معاذ دراغمة، في حديث مع "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، أن "أية طرود تعود للفلسطينيين على حدود عام 1967، ستصل دون أية مشاكل للمناطق الفلسطينية".
لكن دراغمة اشترط على مستوردي السلع من خلال منصة "علي إكسبرس"، وضع الرمز البريدي الفلسطيني واسم المدينة التي سيصل إليها الطرد.
واعتبر أن هذه الخطوة "تأتي بعد جهود فلسطينية استمرت أكثر من عام ونصف، للتأكيد على الرمز البريدي الفلسطيني، والحقوق الرقمية الفلسطينية فيما يتعلق بالبريد".
وقال مستوردون "للأناضول"، إن سبب وضع العنوان "إسرائيل" على الطرود البريدية من "علي إكسبرس" وغيرها من منصات البيع الإلكتروني، يعود إلى سرعة وصول البضائع وتكلفتها المنخفضة.
وذكروا أن وضع العنوان الفلسطيني على الطرود، قد يستغرق وصولها أكثر من 12 أسبوعا، عدا عن كلفتها المرتفعة والتي تزيد عن 5 أضعاف بالمتوسط، عن الأسعار الموجهة للعناوين الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد تلقت هيئة البريد الإسرائيلية، كتابا من الشركة الصينية، تعلمهم بوقف إرسال الطرود التي تعود لفلسطينيين إلى إسرائيل.
بينما ردت هيئة البريد الإسرائيلية على القرار الصادر عن "علي إكسبرس" بالقول: "هذا إعلان مخصص لسكان مناطق السلطة الفلسطينية، ويتعلق بترتيبات تسليم الطرود بين الشركات التجارية عبر الإنترنت في الخارج والسلطة الفلسطينية".
ويرجح أن يكون القرار الصيني، بطلب من الحكومة الفلسطينية، لإعادة تنظيم قطاع البيع عبر المنصات الرقمية المحلية، والذي يعتمد القائمون عليه على الاستيراد من منصات بيع عالمية، للحصول على البضائع بأسعار منخفضة، وإعادة بيعها محليا.
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة الفلسطينيّة تحذر "أمازون" من انحيازها للمستوطنات
التعليقات