أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية، اليوم السبت، بشكل رسمي منصة إلكترونية للشعب التونسي "لتقديم اقتراحات" حول الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي يتولى السلطة المطلقة منذ نهاية تموز/ يوليو.
وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 كانون الثاني/يناير حتى 20 آذار/مارس".
وأوضح الوزير نزار بن ناجي أن "الاستشارة الوطنية تنطلق اليوم في فترة تجريبية تمتد على أسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها في ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات ثم تطلق للعموم بداية من 15 كانون الثاني/يناير 2022"، وفق موقع "موزاييك" الإلكتروني.
ويذكر أن 45% فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن الآخرون الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.
وعلى الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية يمكن قراءة "لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".
ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجل في الموقع ببطاقة هويتهم وطلب رمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.
وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان في 25 تموز/يوليو في هذا البلد الذي كان مهدا للربيع العربي في العام 2011 وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور.
وهو يحكم منذ ذلك الحين بموجب مراسيم رغم الاحتجاجات التي ينظمها المعارضون والمنظمات والجمعيات ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل.
وفي 13 كانون الأول/ديسمبر كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في تموز/يوليو 2022 لتعديل الدستور الذي يريده "رئاسيا" أكثر، على حساب البرلمان.
وتشكل هذه الاستشارة الشعبية الإلكترونية المخصصة لطرح الشعب أفكارا ستشكل أساسا للتعديلات الدستورية، آلية غير معهودة تعكس بحسب منتقدي سعيد أساليبه "الشعبوية". وانتخب سعيد العام 2019 بحصوله على حوالى 73% من الأصوات.
اقرأ/ي أيضًا | الأمن التونسي يقرّ باختطاف وزير سابق دون ذكر اسمه
التعليقات