خفّضت محكمة جزائرية، اليوم، الخميس، عقوبة السجن على الصحافي خالد درارني إلى 6 أشهر مع وقف التنفيذ.
وأعيدت محاكمة درارني إثر طعن تقدّم به ضد الحكم عامين سجنًا نافذًا، الذي صدر في حقه في 2020، بحسب جمعية حقوقية.
وفي 17 شباط/فبراير، طلبت النيابة تشديد العقوبة على درارني مراسل تلفزيون "تي في 5 موند" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، المتهم بـ"التحريض على التجمهر غير المسلح"، و"المساس بالوحدة الوطنية".
وعشية النطق بالحكم، غرّد درارني مؤسس موقع "قصبة تريبون" على تويتر "شكرا لدعمكم الدائم، مهما كان الحكم سأستمر في القيام بعملي بكل استقلالية".
وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بضرورة "إسقاط كل التهم الموجهة" ضد الصحافي، المتهم، أيضًا، بالعمل مع وسيلة إعلام أجنبية بدون الحصول على اعتماد ضروري لمراسلي وسائل الإعلام الدولية.
كما وصفه الرئيس، عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بدون ذكر اسمه بأنه "خبرجي" (مخبر) لصالح "سفارات أجنبية".
ورفض خالد درارني (41 سنة) كل هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه قام فقط "بعمله كصحافي مستقل" مارس "حقه في الإعلام".
وحظي الصحافي بعفو رئاسي وأفرج عنه في 19 شباط/فبراير 2021، بعد أن أمضى 11 شهرا خلف القضبان، ثم قبلت المحكمة العليا طعنه في 25 آذار/مارس 2021.
وأرجئت مذّاك إعادة المحاكمة عدة مرات، فيما واصل الصحافي نشاطه على موقعه الإخباري "قصبة تريبون" وكمذيع في الإذاعة الخاصة "راديو إم".
ويقبع عدد من الصحافيين الجزائريين في السجن بعد إدانتهم أو بانتظار المحاكمة، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا | الجزائر: درارني ينتصر لحرية التعبير والصحافة
وحلت الجزائر في المرتبة 146 (من 180) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود"، وقد تراجعت 27 مرتبة خلال خمس سنوات.
التعليقات