نددت نقابة الصحافيين التونسيين الجمعة "بوضع اليد" من قبل السلطة على قطاع الإعلام العمومي واعتماد سياسة "التضييق الممنهج" وقمع الحريات في بلد يمر بأزمة سياسية حادة.
وقال النقيب ياسين الجلاصي في مؤتمر صحافي "هناك حالات رقابة ممنهجة لوضع اليد على وسائل الإعلام خاصة العمومية".
وبيّن الجلاصي أنه تم "تسجيل حالات رقابة في مؤسسات التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الحكومية وصحيفة لابراس".
كذلك، نددت النقابة بالملاحقات القضائية التي تطال صحافيين لغايات "سياسية".
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بالسجن خمس سنوات في حق مراسل المحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك إف إم" لكشفه معلومات حول عملية أمنية. وأوضح الجلاصي أن "هذه أقسى عقوبة يتم تسجيلها على الإطلاق ضد صحافي" منذ ثورة 2011.
وتوجه انتقادات النقابة أساسا للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. ومنذ ذلك التاريخ تندد منظمات حقوقية تونسية ودولية بتشديد التضييق على حرية التعبير في البلاد.
ومطلع آب/ أغسطس الفائت، التقى سعيّد الرئيسة المديرة العامة للتلفزيون الحكومي عواطف الدالي وانتقد بشدة محتوى البرامج التي يعرضها التلفزيون.
وقال سعيّد آنذاك "عديد البرامج وترتيب الأنباء في النشرات الاخبارية ليست بالبريئة إطلاقا".
وتابع "ما يتم بثه في المؤسسة الوطنية لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة".
ونهاية حزيران/ يونيو الفائت، أعرب المفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن "قلقه العميق" إزاء الاعتداءات على الحريات في تونس، وخصوصا حرية الصحافة.
اقرأ/ي أيضًا | الشرطة التونسية تعتقل رئيس حركة النهضة بالوكالة منذر الونيسي
التعليقات