25/03/2022 - 15:48

"الفظيع وتمثيله": التعذيب في سجون الأسد وإخوته

 

"هذا الكتاب لا يشبهه شيء ممّا كُتِبَ حتّى الآن عن نظام الإبادة الأسديّ"، بهذه الكلمات وصف المؤرّخ السوريّ فاروق مردم بك كتاب «الفظيع وتمثيله - مداولات في شكل سوريا المخرّب وتشكّلها العسير»، لمؤلّفه ياسين الحاجّ صالح، الصادر عام 2021 عن «دار الجديد» في لبنان.

في الكتاب تشريح وتحليل لسلطة النظام السوريّ، ولا سيّما السلطة السجنيّة وكيفيّة تعاطيها الوحشيّ مع اجتماعها السجينيّ[1]؛ أي سجنائها، الّتي عذّبتهم وشوّهتهم، وفي أحايين أبادتهم، على مرّ عقود وليس في فترة ما بعد الثورة فقط. أحاول في ما هو قادم قراءة ما كتبه الحاجّ صالح عن التعذيب والاغتصاب، وخلال ذلك سأعطي أمثلة أخرى تساعد القارئ على استرجاع ممارسات ليست من سوريا فقط، بل مصر أيضًا، نحو فهم العلاقة بين السلطة متمثّلةً في المسؤول، السجّان، المُعَذِّب، وبين ضحيّته، بالاستناد إلى مقولة «تفاهة الشرّ» لحنّا أرندت.

 

تفكيك التعذيب

السبّ، والضرب، والتفليك (من فلكة)، والكهرباء، والتعرية، والإذلال، وأمور أخرى تندرج ضمن ممارسات التعذيب، مارستها سلطة الأسد في فضائها الاحتجازيّ والسجنيّ، طيلة عقود، وقد برزت توحّشاتها بعد ثورة عام 2011. يقسّم الحاجّ صالح التعذيب إلى أنواع من حيث الغرض والمنهجيّة؛ إذ يتعدّد ما بين تعذيب تحقيقيّ أو انتقاميّ، إذلاليّ أو إباديّ. النوع الأوّل يكون بغرض التحقيق وأخذ المعلومات من المتحقَّق معه، وإذ بحصول المحقّق على المعلومات، ينتفي غرض التعذيب، وربّما يقف. وإن لم يقف، يكون الانتقال إلى استمرار التعذيب بهدف الانتقام أو الإذلال، الّذي يفسّره الحاجّ صالح بأنّ السلطة هنا تريد "صنع ذاكرة لا تُنْسى"[2]، ذاكرة قهر وإذلال وخزي، تبقى مع المُعَذَّب حتّى بعد خروجه إلى أن يصبح ميّتًا.

 

غلاف كتاب ياسين الحاجّ صالح

 

وحول ذلك، ثمّة مرويّات كثيرة في نُظُم عربيّة وغربيّة مارست التعذيب من أجل الاعتراف أو الإذلال. نظام مبارك قبل سقوطه كان مشهورًا بالتعذيب الإذلاليّ، مقاطع الفيديو الّتي سُرِّبَتْ وتداولها المواطنون على المدوّنات ووسائل التواصل الاجتماعيّ، بشأن إذلال المواطنين داخل أقسام الشرطة، تحديدًا بين عامَي 2005 و2010. يُضاف إلى ذلك، قضايا المواطنين الّتي رُفِعَتْ من أجل القصاص من الضبّاط، الّذين عذّبوهم حدّ الموت أو الخزي، بحيث وصلت إحدى حوادث التعذيب الإذلاليّ إلى أن عذّب ضابط شرطة بالإسكندريّة عام 2006 مواطنًا، وأخذه إلى الشارع الّذي يسكن فيه وسط أهل حارته، مرتديًا رغمًا عنه قميص نوم نسائيًّا؛ من أجل إذلاله ومن ثَمّ خزيه إلى الأبد أمام جيرانه وسط منطقته[3]، فضلًا على قصص تعذيب حدّ القتل، أبرزها قصّة المقتول خالد سعيد عام 2010، والمقتول سيّد بلال عام 2011؛ وهذا ما أدّى نهاية إلى قيام ثورة 25 يناير، واختيار يوم عيد الشرطة يومًا احتجاجيًّا على ممارساتها العنفيّة بحقّ المواطنين.

سينمائيًّا، وفي مصر، جُسِّدَ التعذيب بغية الإذلال في فيلم «إحنا بتوع الأوتوبيس» (1979)، سيناريو الكاتب الصحافيّ جلال الدين الحمامصي[4]، وإخراج حسين كمال؛ إذ صوّر أحد مشاهد الفيلم السجين السياسيّ وهو مجرّد من ملابسه، عدا اللباس الداخليّ، وتقيّد رقبته بسلسلة حديديّة، ويأمره الضابط بأن يقول "أنا كلب"، وأن ينادي عليه كما تنادي الكلاب على أصحابها، "هَوْ هَوْ". مثّل هذا المشهد الفنّان المصريّ القدير عبد المنعم مدبولي، الّذي حكى لاحقًا أنّه محض حقيقة؛ إذ حكت له امرأة كان يعرفها، أنّها عندما توجّهت هي وابنتها إلى زيارة زوجها في السجن الحربيّ بالقاهرة، منتصف الستّينات، وجدته يدخل عليها، ماشيًا على يديه وقدميه مربوطًا بسلسلة كالكلب؛ فأثار الصدمة والذعر على وجهها هي وابنتها، وكان ذلك سلوك الجهاز الأمنيّ حتّى في الحقبة الناصريّة[5].

أمّا النوع الثالث فهو الإباديّ، التعذيب الّذي يبيد الأفراد والجماعات منهجيًّا، كما حدث في «سجن صيدنايا» السوريّ، ويعرّف الحاجّ صالح التعذيب الإباديّ أنّه "استباحة كاملة مفتوحة على القتل، وإن لم تنته حتمًا به"[6]؛ لأنّ موت المعذَّب ليس له قيمة عند المعذِّب. أيضًا، هذا التعذيب يتفوّق على جلّ غايات التعذيب وفنونه، من الاعتراف والانتقام إلى الإذلال والخزي.

 

الاغتصاب: ترْك شيء ما بداخلي

يُعَدّ الاغتصاب نوعًا تعذيبيًّا قاسيًا للغاية، على المرأة والرجل سواء، لا سيّما على المرأة لما تحمله بعد ذلك من معاناة كبيرة، خاصّةً في حال حملت وولدت من المغتصِب. يصف الحاجّ صالح هذا النوع من التعذيب بـ "الإذلال المحض"[7]، وهنا أزيد عليه أنّه يتجاوز الإذلال ليصل إلى الخزي؛ أي إذلال نفسيّ واجتماعيّ مستمرّ طيلة الحياة.

لا فكاك من شواهد تاريخيّة كثيرة تؤكّد هيمنة القضيب وطغيانه في فضاءات نفسيّة واجتماعيّة وسياسيّة، ومدلولات كثيرة مثل الشتائم الجنسيّة، الّتي تتعلّق بالأعضاء التناسليّة الأنثويّة تحديدًا؛ دلالةً على خزي المشتوم بشرف أمّه ولا سيّما أخته؛ إذ الأخت هنا بما أنّها شابّة وربّما لمّا تتزوّج بعد، يكون شتم - أو ذكر - عضوها التناسليّ خزيًا أكبر للمشتوم، مقارنة بالإشارة إلى الأمّ الأكبر سنًّا. كذلك سياسيًّا، اغتصاب المعذَّبين والأسرى من قِبَل الجلّادين والمنتصرين في الصراعات، كما حدث في مرويّات كثيرة تخصّ الأنظمة العربيّة، فضلًا على الحروب واغتصاب المهزومين منها، في ألمانيا والبوسنة وأماكن أخرى[8].

المغتصب، ليس بوصفه شخصًا بل سلطة، يدرك تمام الإدراك، أنّ فعل الاغتصاب الّذي يقوم به، يحطّم كينونة المغتصب، ويصيبه بالخزي النفسيّ والاجتماعيّ طيلة حياته...

يصف الحاجّ صالح الاغتصاب أيضًا بأنّه اقتحام عنيف داخل كيان الجسد، الأنثويّ تحديدًا، يفكّك الكينونة الذاتيّة للإنسان، الذكريات والأفكار والمشاعر، جميع تلك الكتل الإنسانيّة المتماسكة تُهْدَم بفعل تعرية الجسد، وتعنيفه واقتحام القضيب بكلّ قوّة المهبل أو الشرج. تقول نور وهي مغتصَبة سوريّة: "كنت خايفة، فكري مو جسمي، وجسمي مو روحي، روحي بمكان وجسمي بمكان وبين إيدين وحوش، فكري في عالم آخر، في شيء عم ينفصل بجسدي. كلّ شيء انفصل عن بعض. فكري وذكرياتي وروحي غادرت جسمي"[9].

المغتصب، ليس بوصفه شخصًا بل سلطة، يدرك تمام الإدراك، أنّ فعل الاغتصاب الّذي يقوم به، يحطّم كينونة المغتصب، ويصيبه بالخزي النفسيّ والاجتماعيّ طيلة حياته، بل هو كذلك، يدرك من خلال ذاته أنّ اغتصابه يعزّز من قدرته النفسيّة والواقعيّة من امتلاك ذات المُغْتَصَب وجسده؛ لأنّ الاغتصاب فعل "تملّك" بوصف الحاجّ صالح[10]، يعطي للمغتصِب حقّ استعباد الجسد الّذي اغتصبه؛ إذ أصبح الجسد المغتصب هنا مازوخيًّا على غير إرادة، تملكه سلطة ساديّة، تجلّت أقصى درجات عنفويّتها في لحظة اقتحام القضيب للذات المستسلمة نفسيًّا أو جبريًّا لانتهاكها؛ لأنّ الذات هنا، الجسد والروح، كما هي هُدِمَتْ، بُنِيَتْ من جديد. لكن، بناء مازوخيًّا يقدّم نفسه كعبدٍ لسيّده الّذي له كامل الحقّ في فعل أيّ شيء يريده.

 

حقيقة الشرّ

على الرغم من كلّ العوامل النفسيّة والاجتماعيّة والوظيفيّة الّتي ستتداخل لتفسّر حالات التعذيب والقتل والإبادة، إلّا أنّ كلّ ذلك لا يعفي مرتكبيها من أنّهم ارتكبوا شرًّا وجرمًا أخلاقيًّا، بل قانونيًّا أيضًا. يتبنّى الحاجّ صالح هذا الطرح، عكس ما قالت آرندت، مستندة على مقولة إيخمان عند دفاعه عن نفسه خلال محاكمته بالقدس في يوم 11 نيسان (أبريل) من عام 1961 "بأنّه مذنب إلهيًّا وليس قانونيًّا"[11].

ذنب إيخمان القانونيّ أنّه تماهى مع الاستثناء[12] القانونيّ الّذي صنّف البشر وميّزهم عن بعضهم بعضًا؛ ليقتل فئة يريد قتلها. ولأنّ القانون الّذي يوضع من أجل تعذيب إنسان أو قتله دون وجه حقّ، لا يُعَدّ قانونًا، هو الاستثناء من القانون الّذي وضعته الدولة، كما في النازيّة أو الأسديّة، وغيرها من الأنظمة الإباديّة والقمعيّة على مرّ التاريخ، الّتي تخترع قوانين لتشرّع ظلمها[13]

الشرّ ليس فقط عبارة عن بيروقراطيّة وظيفيّة تافهة، كما في تجربة عالم النفس الاجتماعيّ الأميركيّ ستانلي ميليجرام عام 1961، وتجربة فيليب زيمباردو المعروفة في «سجن ستانفورد» عام 1971، اللذين ركّزا على أهمّيّة السلطة ومركزيّتها، في إعطاء بعض التعليمات إلى الجناة لتنفيذ ممارساتهم التعذيبيّة، حافظين لهم الحماية من المساءلة القانونيّة، فضلًا على عوامل نفسيّة أخرى ساعدتهم على ارتكاب الفظائع. وحول هذا، علّق أستاذ الاجتماع الأميركيّ جون شتاينر على تجربة عالم النفس الأميركيّ فيليب زيمباردو، مفسّرًا إيّاها بمقولة «الإنسان النائم»؛ وهو ما يعني أنّ لدى كلّ إنسان قوّة ساكنة نائمة، قادرة على التطرّف بأقصى درجات الهمجيّة والعنف والساديّة، لكنّها تستيقظ في حالات معيّنة أو عندما تتهيّأ لها الظروف، مثل وجود حياة اجتماعيّة أو بيئة وظيفيّة قانونها يستوجب ذلك الاستيقاظ؛ من أجل قيمة عليا حدّدها ذلك القانون[14].

الشرّ بالفعل أصبح تافهًا، عندما حُصِرَ سبب وجوده في دور وظيفيّ. لكن، نتيجة هذا الشرّ ليست تافهة، ولا يمكن تبريرها في إطار وظيفيّ لائحيّ، بل هي جريمة أخلاقيّة وجب محاسبة مرتكبيها...

الشرّ ليس محض تصرّف شخصيّ نابع من فردانيّة ساديّة فقط، وحيال ذلك، قدّمت مجموعة من الباحثين، وعلى رأسهم تيودور أدورنو، ودانيال جاي ليفينسون، وونفيت سانفورد، مادّة بحثيّة بعنوان «الشخصيّة التسلّطيّة - The Authoritarian Personality»[15]، وازنت بين الحالتين، وأعطت تفسيرًا جرّاء التعامل الوحشيّ والإباديّ من قِبَل النازيّين مع المعتقلين اليهود داخل المعسكرات، كمَنَ في أنّ هذه الوحشيّة، ترجع إلى خلق شخصيّة من نوع جديد، شخصيّة أكثر ساديّة وعنفًا، أُلْصِقَتْ ووُجِدَتْ صفاتها بوجود النازيّة نظامًا سياسيًّا سلطويًّا؛ أي السلطويّة بصفتها نظامًا ساديًّا، هي ما تساعد على خلق سمات عنفيّة تترجم في ممارسات شرّيرة من قِبَل أشخاص، يكتسبون أخلاقًا إجراميّة وتلتصق بهم.

كلّ هذه التفسيرات النفسيّة والاجتماعيّة والوظيفيّة وغيرها، الّتي أثبتتها تجارب وكتابات وتحليلات أساتذة نفس واجتماع وفلسفة، هي بالكاد محلّ تفسير نتّفق معه ونختلف، لكن لا نضعه محلّ التبرير. هي تؤدّي دورًا مهمًّا في إنتاج البشاعة؛ دورًا مفهومًا ومفسّرًا في سياق العلوم والنفس والاجتماع والسياسة، لا مفسّرًا في سياق الأخلاق؛ إذ يمكن القاتل أو المُعَذِّب السجّان، الرجوع خطوة أو خطوات إلى الوراء، أو الانسحاب كلّيّة من دوره، كلّ هذا يحدث إن فكّر قليلًا في الشرّ الّذي يُحْدِثُه.

الشرّ بالفعل أصبح تافهًا، عندما حُصِرَ سبب وجوده في دور وظيفيّ. لكن، نتيجة هذا الشرّ ليست تافهة، ولا يمكن تبريرها في إطار وظيفيّ لائحيّ، بل هي جريمة أخلاقيّة وجب محاسبة مرتكبيها؛ إذ إنّ القتل أو التعذيب، إن كان سببه تافهًا، لكنّ نتاجه كارثيّ. غير ذلك، في العُرْف المنظّم والوظيفيّ لدى مؤسّسات التحقيق والاحتجاز اللاقانونيّة، أنّ قوّة الضابط أو رجل السلطة بشكل عامّ في تعامله مع السجناء أو المتّهمين، تجعل منه رجل سلطة قويًّا، مؤهّلًا في نظر المنظومة إلى الترقّي والوصول إلى رُتَب وظيفيّة أعلى؛ إذ إنّ هذا الشرّ المُجَسَّد في ارتكاب الفظائع، له هدف ارتقائيّ لدى مرتكبيه، بل إنّ مرتكبيه بوصف قريب من حديث الحاجّ صالح "يتمرّسون في الشرّ، ويصبحون أشرارًا محترفين"[16]، لا أشرارًا تافهين، ينفّذون أوامر عليا فقط، بل التعذيب بصفته عمليّة، تحتاج إلى مجهود ذهنيّ وبدنيّ لتنفيذها على أكمل وجه، حتّى تنال مرادها الّذي يتحقّق على مستويين؛ بناء ساديّة المُعَذِّب مقابل مازوخيّة المُعَذَّب.

 


إحالات

[1] السجنيّ والسجينيّ، مصطلحان قريبان من بعضهما بعضًا، نعني بـ «السجنيّ» الفضاء من عمران وقانون، وهو ما يخصّ السلطة أو ما يكون بيدها؛ أي كلّ ما هو تابع للسلطة. والثاني «السجينيّ»، بإضافة ياء بعد الجيم، وهذا للتعبير عن الفضاء الّذي يحوي الاجتماع؛ أي السجناء، وكلّ ما ينتمي إلى السجناء من ممارسات تحوي الثقافة والأخلاق.

[2] ياسين الحاجّ صالح، الفظيع وتمثيله - مداولات في شكل سوريا المخرّب وتشكّلها العسير (لبنان: دار الجديد، 2021)، ص 27.

[3] «وراء الشمس - التعذيب داخل مجازر وزارة الداخليّة المصريّة قبل الثورة»، قناة الجزيرة، نُشِرَ في https://bit.ly/3A5Pq1f

[4]  جلال الدين الحمامصي، حوار وراء الأسوار، ط1 (القاهرة: الكتاب المصريّ الحديث، 1975).

[5] «إحنا بتوع الأوتوبيس - قصّة فيلم حقيقيّة علّقتها الرقابة»، برنامج خارج النصّ، قناة الجزيرة، 06/10/2019، شوهد في 28/02/2022، في: https://bit.ly/3KvaAL0

[6] الحاجّ صالح، ص 48.

[7] المرجع نفسه، ص 33.

[8] أحمد عبد الحليم، «ليلة سقوط بغداد: قراءة في الرمز الجنسيّ»، مجلّة فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، 28/01/2021، شوهد في 28/02/2022، في: https://bit.ly/3A5fNEt

الحاجّ صالح، ص 33. [9]

[10] المرجع نفسه، ص 35.

[11] في عام 1932، انضمّ إيخمان إلى الحزب النازيّ، ثمّ بوحدات النخبة إس إس، ثمّ التحق بالشرطة السرّيّة «الجستابو»، وأصبح من قادة الجهاز ومن المسؤولين عن ملفّ اليهود، ويُعْتَبَر إيخمان من مهندسي المحرقة (الهولوكوست)، واعتقله الموساد الإسرائيليّ في أيّار (مايو) من عام 1960، ومن ثَمّ بدْء محاكمته، إلى أن أُعْدِمَ شنقًا في «سجن الرملة» في منتصف ليلة 31 أيّار (مايو) من عام 1962.

[12] حالة الاستثناء: هي الحالة الّتي يُعَطَّل فيها القانون من صاحب السيادة، في حالات بعينها تمرّ بها البلاد. يرجع أوّل تعريف إلى ما يُعْرَف بحالة الاستثناء للمفكّر الألمانيّ كارل شميث، وهو ما عرّفه أنّه بيد السلطة السياديّة تطبيق حالة الاستثناء عند مخاطر بعينها في كتابه «اللاهوت السياسيّ». وقد نوقِشَ هذا المفهوم على أمثلة وأحداث تاريخيّة وقعت بواسطة المفكّر الإيطاليّ جورجو أغامبين في كتابه «حالة الاستثناء»، في مجموعته المعنونة بـ «الإنسان الحرام»، انظر: جورجو أغامبين، حالة الاستثناء، ترجمة ناصر إسماعيل، ط1 (القاهرة: مدارات للنشر والأبحاث، 2015)، ص 39.

[13] حنّة آرندت، إيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشرّ، ترجمة نادرة السنوسي، ط1 (الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت: الروافد الثقافيّة ناشرون، 2014)، ص 53-71.

[14] John M. Steiner, «yesterday and today: a sociopsychological view,» in: Joel E Dimsdale,  Survivors, victims, and perpetrators: essays on the Nazi Holocaust (Washington : Hemisphere Pub. Corp., 1980), p. 431. نقلًا عن زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، ترجمة حجاج أبو جبر ودينا رمضان، ط1 (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، 2013)، ص 263.

[15] Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson, R. Nevitt Sanford Betty Aron, Maria Hert, Levinson, William Morrow, The Authoritarian Personality  (W. W. Norton & Company,1993).

[16] الحاجّ صالح، ص 71.

 


 

أحمد عبد الحليم

 

 

 

كاتب وباحث مصريّ في قضايا الاجتماع، له العديد من المقالات والدراسات المنشورة باللغتين العربيّة والإنجليزيّة في عدد من المؤسّسات البحثيّة والمنابر العربيّة. مؤلّف كتابي «الحارة العربيّة» و«أجساد راقصة».

 

 

التعليقات