ناقشت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، استئناف محامي النائب السابق سعيد نفاع من قرية بيت جن حول قرار رفض 'لجنة الثلث' طلب نفاع تخفيض مدة فترة الحكم بحقه.
ويقضي نفاع محكوميته بالسجن الفعلي لمدة عام واحد، بعد إدانته على خلفية زيارة سورية.
ورفضت لجنة الثلث طلب تخفيض مدة الثلث بادعاء 'خطورة الإفراج عنه بدوافع إيديولوجية ومعارضة المخابرات وتقارير سرية'.وسيصدر قرار المحكمة في الأيام القادمة.
يذكر أنه حضر المحكمة العديد من أقارب وأصدقاء نفاع وبعض الشخصيات الاجتماعية.
وقال محامي الدفاع، ماضي ظاهر، إن 'الادعاء المركزي في الاستئناف يعتمد على قرار الحكم الصادر عن المحكمة المركزية والتي قررت بوضوح أنه لا يوجد عند النائب السابق دوافع إيديولوجية، وعليه قرار لجنة الثلث مناقض لقرار المحكمة، ثم عن أي خطورة يتحدثون في حين لم يقم نفاع بأي عمل معاد لأمن الدولة وكان حرا طليقا لمدة 9 سنوات منذ بداية التحقيق معه وحتى الحكم عليه'.
وأضاف أن 'اللجنة أخطأت في قرارها ويكفي أنها اعتمدت في قرارها على ادعاء يخالف قرار المحكمة نفسه'.
التعليقات