انتخابات المتابعة: محمد بركة مرشحا وحيدا لرئاسة اللجنة

أغلق باب الترشح لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، مساء اليوم، الأربعاء، دون أن يتقدم أحد للترشح باستثناء رئيسها الحالي، محمد بركة، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات التابعة للجنة.

وأعلنت اللجنة في بيان صدر عنها، عن تلقيها الرسمي لترشيح واحد لرئاسة لجنة المتابعة العليا هو رئيسها الحالي، محمد بركة، وأوضحت أن باب الترشيحات أغلق عند الساعة السادسة من مساء اليوم، وفقًا للقرارات السابقة للمجلس المركزي.

وذكرت أنها "صادقت على أسماء وأعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، من مُركّبات اللجنة، من سكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء وممثلي المدن الساحلية والمختلطة إلى الأحزاب والحركات السياسية الممثلة للجماهير العربية في البلاد، وفقًا للنظام الداخلي المقرَّر والأحكام العامة المتفق عليها".

وقررت اللجنة في اجتماعها الذي عقد مساء اليوم، على إجراء عملية الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة العليا كما هو مقرَّر ومُتَّفق عليه، ووفقًا للنظام الداخلي وقرارات المجلس المركزي، يوم السبت القادم الموافق 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بحسب ما جاء في البيان.

وأوضحت أن الانتخابات تبدأ في الساعة الثالثة بعد الظهر السبت، وتستمر لغاية السادسة مساء، وتعقد في مكاتب اللجنة القطرية ولجنة المتابعة في الناصرة (حي الورود)".

ودعت اللجنة "الصحافة ووسائل الإعلام، وقيادات المركبات، عند الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، في نهاية عملية الانتخابات الحرة والسرية والمباشرة، لإعلان النتيجة الرسمية للانتخابات".

وبيّنت أن "أعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة، ووفق الأسماء التي اعتمدت، هم الذين يشاركون في عملية الانتخابات"، وذلك "كما هو مقرر ومُتفق عليه في إطار النظام الداخلي والأحكام العامة للجنة المتابعة".

وأضاف البيان أن "أعضاء لجنة الانتخابات اتفقوا على اعتماد معايير تنظيمية وإجرائية واحدة ومُوحَّدة ومُشتركة وشفافة للجميع"، وأكدت اللجنة على "استكمال معظم الاستعدادات اللازمة، تنظيميًا ودستوريًا وإداريًا وإعلاميًا وفنيًا، للإشراف على عملية الانتخابات بشكل مُنظم وشفاف".

وختمت اللجنة بيانها بالإشارة إلى أنها "اتخذت جميع الإجراءات الصحية والوقائية اللّازمة في مواجهة فيروس كورونا".

لا مرشح للإسلامية الجنوبية

أعلنت الحركة الإسلامية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها لن تقدم مرشحا من قياداتها لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الانتخابات القريبة، مشددة على ضرورة بناء "تصوّر موحّد للجنة المتابعة العليا"، يشمل "تعريفها ورؤيتها وأهدافها ووظائفها وصلاحياتها ووسائل عملها ونظامها الداخلي".

جاء في بيان صدر عن الحركة الإسلامية الجنوبية أنه "انطلاقًا من رؤيتها الوطنيّة الوحدويّة الشاملة، تعتبر الحركةُ الإسلاميةُ أنّ لجنة المتابعة العليا هي مؤسّسة وطنيّة تمثيليّة وحدويّة، ضروريّة لتنظيم قيادة وتمكين أبناء المجتمع العربيّ الفلسطينيّ، الذي تعتبره بتصوّرها جزءًا أصيلًا من أبناء الشّعب الفلسطينيّ والأمّة العربيّة، وهم البقية الباقية من الفلسطينيين الأصلانيّين في وطنهم فلسطين، الذين حافظوا على وجودهم وهويّتهم منذ نكبة شعبنا الفلسطيني عام 1948، وطوّروا حضورهم الإنسانيّ والماديّ، باختلاف أديانه وطوائفه الإسلاميّة والمسيحيّة والدرزيّة، في الجليل والمثلث والساحل والنقب".

وأضافت الحركة في البيان أنه "لقد أوجبت الحركة الإسلاميّة على نفسها في ميثاقها العام المشاركة في لجنة المتابعة والعمل على تقوية أركانها، والعمل على دعم مواقفها، تعزيزًا لوحدة مجتمعنا الوطنيّة، وحفظًا لنسيجنا الاجتماعيّ. كما وتسعى الحركة الإسلاميّة للتّعاون من خلالها معَ جميع القوى السّياسيّة الوطنيّة من أبناء شعبنا، لنحافظَ على وجودنا ونعظّمَ حضورَنا، ونحافظَ على هويّتِنا الوطنيّة الفلسطينيّة الجامعة، ونورّثها لأبنائنا، ونواجه سويًّا سياساتِ التّمييز والعنصريّة والتّهميش، وسلب الحقوق القوميّة والمدنيّة والدّينيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، ونقاوم مصادرةَ الأراضي والمقدسات والأوقاف، حتّى تزول آثار العدوان، ويحيا شعبُنا بعزة وكرامة في وطنه وعلى أرضِهِ".

وتابع البيان أنه "بناءً على هذه الرؤية تريد الحركة الإسلاميّة الوصول إلى تصوّر موحّد للجنة المتابعة العليا، تعريفها ورؤيتها وأهدافها ووظائفها وصلاحياتها ووسائل عملها ونظامها الداخلي؛ كما تريد الحركة الإسلامية بناء لجنة المتابعة العليا، وجعلها مؤسسة جماعيّة قويّة قادرة على تنظيم، قيادة وتمكين مجتمعنا العربي، والتخطيط لمستقبله وضمان أمنه وتطوره. وقد قدمت مقترحًا متكاملًا لتطوير دستور لجنة المتابعة ونظامها الداخل، وتملك تصورًا واضحًا كيف تصل إلى تحقيق قفزة نوعيّة في بناء وتطوير عمل لجنة المتابعة".

ودعت الحركة الإسلامية الجنوبية إلى "العمل على توسيع دائرة التمثيل داخل مؤسسة لجنة المتابعة العليا، ليشمل أوسع دائرة تمثيل ممكنة من الشرائح السياسية والاجتماعية والنقابية، وتعزيز هذا التمثيل بمشاركة شعبية مناسبة وواسعة، تشمل جميع البلدات والتجمعات العربية من النقب جنوبًا إلى أعالي الجليل، وفق معايير مناسبة يتم التوافق عليها".

وأشارت إلى "ضرورة للعمل على تطوير موارد لجنة المتابعة المادية والمالية، من خلال إنشاء صندوق لتجنيد الموارد المالية من أبناء مجتمعنا وإيجاد وقفية خاصة بلجنة المتابعة، وبناء مقر دائم يكون حاضنًا لمختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تخدم أهداف لجنة المتابعة العليا ومجتمعنا العربي".

وقالت الإسلامية الجنوبية إنها "سعت إلى قيادة هذا التوجّه وتحقيق هذا البرنامج العملي، عندما رشّحت الشيخ كامل ريان لرئاسة لجنة المتابعة عام 2015. وعندما اختار أعضاء لجنة المتابعة السيد محمد بركة لرئاسة المتابعة بفارق صوت واحد، باركنا له ووقفنا لجانبه في تحمّل المسؤوليات المختلفة".

وذكرت أن "دور رئيس لجنة المتابعة مهمّ وحاسم في إنجاح أي نهج وبرنامج عمل لبناء المتابعة، ولذلك نعتبر أن انتخاب الشخص المناسب لهذا المنصب أمانة ودليلًا على جدّية الأحزاب والحركات السياسية ومصداقية مواقفها وبرامجها المتعلقة ببناء وتطوير لجنة المتابعة، وتجاوز وضعيتها الماضية والحالية كلجنة تنسيق بين الأحزاب والسلطات المحلية العربية".

وأكدت أنها "لم ولا ولن تنسحب من مسؤولياتها تجاه لجنة المتابعة، وستستمر بدعم لجنة المتابعة والمشاركة الفاعلة فيها، والعمل على تحقيق أهدافها وتحمل تبعات النضال الذي تقوده لجنة المتابعة".

وخلصت البيان إلى تأكيد الحركة "على استعدادها أن تتحمل مسؤولياتها في مشروع تغيير حقيقي في بناء مؤسسة المتابعة وتطوير عملها، من خلال عمل جماعي وشراكة واسعة، وليس من خلال تقديم مرشح جدير ومناسب من قياداتها لرئاسة لجنة المتابعة في الانتخابات القريبة. مع تأكيدها على أنها ملتزمة بالتعاون والدعم لمن تنتخبه لجنة المتابعة العليا في الانتخابات القريبة رئيسًا للجنة المتابعة، تجسيدًا لنهجها الوحدوي وإخلاصها في تعزيز المؤسسات الوطنية الوحدوية".

حركة "أبناء البلد" تُقاطع انتخابات المتابعة وتُطالب بتأجيلها

والثلاثاء، أعلنت حركة "أبناء البلد"، في بيان صدر عنها، مقاطعتها لانتخاب رئاسة لجنة المتابعة للجماهير العربية، مُطالبةً "القوى السياسية المُشَكِّلة للمتابعة، مراجعة موقفها وتأجيل الانتخابات".

وقالت الحركة في بيانها: "إننا في حركة أبناء البلد نعلن عدم مشاركتنا في عملية انتخاب رئيس للجنة المتابعة برمّتها يوم السبت القادم"، داعيةً "القوى السياسية المُشَكِّلة للمتابعة، مراجعة موقفها هذا، وتأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها يوم السبت القادم وتبني كافة التعديلات الدستورية (تعديلات كانت الحركة قد تقدّمت بها في وقت سابق) قبلها".

وطالبت كذلك "كافة أعضاء اللجنة ورئيسها (محمد بركة) العدول عن الانتخابات على هذا النمط، وتأجيل موعدها لموعد يفتح الباب أمام مرشحين يرون بنفسهم الكفاءة لهذا التكليف من جهة، ويعمق النقاش حول التعديلات الدستورية ويعطي ضمانات لتنفيذها من جهة أخرى".