تونس: التضخُّم يرتفع لأعلى مستوى في ثلاثة عقود وعجز تجاريّ قياسيّ

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدّل التضخّم لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة عقود، مشيرا إلى أن العجز التجاري بلغ مستوى قياسيًّا تاريخيًّا، مبقيا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند ثمانية بالمئة؛ كما حذّر الحكومة من استخدام التمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.

وأشارت "هيئة الرقابة الاحترازية الكلية" المنبثقة عن البنك المركزي، إلى أنه "في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلي تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ووفق الوكالة، فقد "لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، المجلس توسع عجز الحساب الجاري على الرغم من السير الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل... وقد أقفل هذا الأخير سنة 2022 بعجز قدره 8,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز ب6 بالمائة قبل سنة، حيث اتسم بتفاقم العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا تاريخيا، ذلك أنه تأثر بشدة بالارتفاع الحاد للواردات والتي بلغت ذروتها، أي 82,8 مليار دينار مقابل 62,9 مليار دينار قبل سنة، على الرغم من تحسن مداخيل التصدير".

وأضاف البنك المركزي أن "العجز المذكور، أبقى الضغوط المسلطة على احتياطيات الصرف والتي ظلت في مستوى يناهز ذلك المسجل في نهاية سنة 2022، أي 22,3 مليار دينار أو ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 (كانون الثاني/ يناير) 2023".

وفي ما يتعلق بالتضخم، فقد "واصل مساره التصاعدي ليبلغ 10,1 بالمائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 9,8 بالمائة في الشهر السابق و6,6 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود".

كما بلغ التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة؛ 9,3 بالمائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 6,1 بالمائة قبل سنة".

وفي ما يتعلق بالتضخم، "تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تواصل المنحى التنازلي للأسعار عند الاستهلاك وإن بشكل تدريجي، مع توقع انخفاض التضخم العالمي من 8,8 بالمائة في المعدل في سنة 2022 إلى 6,6 بالمائة في سنة 2023. ومن المنتظر أن يتيسر هذا التطور بفضل انفراج الأسعار العالمية للطاقة والمواد الأولية الأخرى التي ستستفيد من ناحية من تراجع الطلب العالمي ومن ناحية أخرى، من التزام البنوك المركزية بالتصدي على سبيل الأولوية لآفة التضخم".