أصدرت "نقابة العمال العرب في إسرائيل"، التي تعمل على تنظيم العمال العرب والدفاع عن حقوقهم، بيانا تدين فيه بشدة وتعبر عن صدمتها وإدانتها لقرار محكمة العمل القطرية الذي ينص على دفع حقوق العمال الغزيين الذين عملوا في شركة "عوزروم" الإسرائيلية في حاجز بيت حانون(إيرز) حتى عام 2004 على دفع تعويضاتهم وفقا لقانون العمل المصري وليس الإسرائيلي، وذلك بناء على تعليمات القائد العسكري لمنطقة غزة، علما أن المواثيق الدولية والمحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت في العام 2008 بأن قانون العمل الإسرائيلي هو الذي يسري على العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وليس القانون الأردني أو المصري.
وقال وهبة بدارنة من نقابة العمال العرب الذي يعمل ضمن نشاطات النقابة في الدفاع عن مئات العمال من قطاع غزة ويتم تمثيلهم عبر النقابة في محاكم العمل الإسرائيلية: "إن قرار المحكمة الأخير هو صفعة لكافة العمال الفلسطينيين، وخصوصا العمال من قطاع غزة، فهذا القرار يتطرق إلى 76 عاملا من قطاع غزة (أسماء كافة العمال بحوزة النقابة) الذين عملوا في شركة "عوزروم" التي تعمل في تصنيع الدفيئات الزراعية في منطقة "إيرز" قبل العام 2004، وهذه الشركة استوعبت عشرات العمال الغزيين منذ عام 1975، لكن مع إغلاق المنطقة الصناعية "إيرز" في قطاع غزة أعلنت هذه الشركة إفلاسها، وانتقلت للعمل في الصين حتى لا تدفع حقوق العمال".
وأضاف وهبة بدارنة: "إن قرار محكمة العمل القطرية يقلب رأسا على عقب قرار محكمة العمل اللوائية في بئر السبع منذ عام 2008 والتي أقرت في هذه القضية (عصام محمد اشكنتنا من غزة ضد شركة عوزروم والمعادن م.ض- حاجز إيرز) أن حقوق العمال الغزيين الذين عملوا في "إيرز" بأن منطقة "إيرز" هي جزء من قطاع غزة التي احتلت على يد القوات الاسرائيلية في العام 67 وأن القانون الدولي لا يمنع من تطبيق العمل الإسرائيلي على المنطقة (من بروتوكول قرار المحكمة عام 2008). غير أن قرار محكمة العمل في بئر السبع الذي أقر بدفع تعويضات لعمال "عوزروم" بقيمة 850 الف شيكل لم يرق لإدارة شركة "عوزروم" فقامت بتقديم استئناف على محكمة العمل التي قررت مثل هذا القرار المجحف والجائر الذي يدوس بضراوة على حقوق كافة عمال قطاع غزة.
المنسق الميداني في قطاع غزة يوسف ابو كميل والذي يتابع ملفات عمال غزة من خلال عمله في نقابة العمال العرب التي تتخذ من مدينة الناصرة مقرا لها، قال معلقا على هذا القرار: "إن هذا القرار ليس ضربة موجعة فقط لعمال "عوزروم" الذين تابعنا جزءا من قضاياهم في المحاكم، وإنما هذا ضربة لكل عملنا النقابي في صفوف العمال في قطاع غزة الذين توجهوا إلينا وقدمنا قضاياهم إلى محاكم العمل الإسرائيلية عبر نقابة العمال في الناصرة، لأن دفع حقوق العمال الذين عملوا في إيرز وفقا للقانون المصري يعني أن العمال سيتقاضون حفنة من الشواقل، وبكلام آخر فإن المحكمة الإسرائيلية تقدم على طبق من ذهب هدية للمشغلين والشركات الإسرائيلية التي سرقت حقوق العمال من قطاع غزة، وبذلك تستجيب المحكمة لطلب المشغلين الإسرائيليين الذين ادعوا في استئنافهم أن العمال لا يستحقون حقوقا لأنهم تابعون لسلطة إرهابية، وإذا أرادوا حقوقا فليذهبوا إلى القانون المصري وفقا لما جاء في استئناف المشغلين إلى المحاكم".
وأكد أبو كميل أن القرار لا يمكن الاستفادة منه على كل حال لأن شركة "عوزروم" أعلنت إفلاسها وانهيارها مثل باقي الشركات والمشغلين الذين عملوا في منطقة "إيرز" الصناعية.
.jpg)
عمال في مكتب الناقابة في غزة
التعليقات