قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن إدارة أوباما تأمل أن تقدم للكونجرس قريبا خطة لإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
وقال توماس نايدز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة أهداف الوفد الاقتصادي الأمريكي الذي يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل "أملي أن نتوجه إلى الكونجرس قريبا جدا بإطار عمل لتوصياتنا بشأن تخصيص هذه الأموال."
ووعد الرئيس باراك أوباما في مايو ايار 2011 بحزمة لتخفيف ديون مصر بقيمة مليار دولار. وبعد أول انتخابات حرة في مصر والتي جاءت بالرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى السلطة في يونيو حزيران بدأت الولايات المتحدة مناقشات تفصيلية مع مسؤولين مصريين بشأن كيفية استخدام هذه الأموال.
وقال نايدز "مازلنا في هذه المناقشات. أعتقد أننا نقترب من إتمامها. بالطبع يجب أن يقر الكونجرس ما نفعله ونحن نتشاور مع الجمهوريين والديمقراطيين وهناك في الواقع تأييد من الحزبين لذلك."
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب أيضا مع شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي بشأن حزمة أوسع نطاقا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
وطلبت حكومة مرسي قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتأمل في إتمام المفاوضات بشأن القرض بحلول نهاية العام. وقال نايدز إن الولايات المتحدة تريد "برنامجا قويا جدا من صندوق النقد" لمصر.
وتساعد وزارة الخارجية غرفة التجارة الأمريكية في قيادة وفد يضم أكثر من 45 شركة أمريكية في زيارة للقاهرة تبدأ يوم السبت لاستكشاف فرص الاستثمار في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وقال ليونيل جونسون نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون تركيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا "نتطلع للاستماع إلى خطة الحكومة لتشجيع تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد وترسيخ سيادة القانون واستعادة الأمن في أنحاء البلاد."
وأضاف جونسون أنه يعتقد أن حكومة مرسي تدرك أن فتح أبواب القطاع الخاص مهم لتعزيز النمو الاقتصادي لمصر. وقال إن الشركات الأمريكية ستبحث عن فرص استثمار في مجالات مثل السياحة والصناعات التحويلية
التعليقات