"ترامب لن يصدق على اتفاق إيران النووي"

"ترامب لن يصدق على اتفاق إيران النووي"
(أ ف ب)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يعتزم إعلان أنه "لن يصدق" على اتفاق إيران النووي الأسبوع المقبل وسيقول إنه ليس في صالح الولايات المتحدة وسيحيل الملف للكونجرس للتعامل معه.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على استراتيجية البيت الأبيض إن قرار الرئيس سيكون أول خطوة في عملية قد تؤدي إلى تقويض الاتفاق الموقع في 2015 والذي حد من الأنشطة النووية الإيراني".

تجدر الإشارة إلى أنه في حال "لم يشهد ترامب بحلول 15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بأن إيران تلتزم بالاتفاق، فسيكون أمام الكونغرس الأميركي 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق الذي أبرم في العام 2015.

وبموجب الاتفاق وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وكان ترامب في رد له على سؤال من الصحفيين، أواسط شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حول الاتفاق النووي مع إيران وإن كان "قد حسم أمره"، قد قال إنه "توصل لقرار"، لكنه امتنع عن كشف "فحواه".

طهران: نأمل أن تتمسك أوروبا بالاتفاقية

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان أعرب عن توقعه بأن "تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقية الدولية"، وقال إنه "يأمل في أن تتمسك أوروبا" بالاتفاقية.

وقال في مقابلة مع صحيفتي "الفاينانشال تايمز" و"الغارديان" البريطانيتين، نشرت آواخر أيلول/سبتمبر: "افتراضي واعتقادي أنه (ترامب) لن يقر (الاتفاقية) ومن ثم يسمح للكونغرس باتخاذ القرار".

واعتبر أنه في حال "انهيار الاتفاقية فلن تكون إيران ملزمة بالقيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي وإنتاج البلوتونيوم".

وأوضح ظريف أن خيارات إيران "ستعتمد على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الولايات المتحدة". وقال: "إذا قررت أوروبا واليابان وروسيا والصين أن تنضم إلى الولايات المتحدة، اعتقد أن هذا سيكون نهاية الاتفاقية".

الاتحاد الأوروبي والاتفاق النووي

وفي السياق، قالت الأمينة العامة لإدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، هيلغا شميت، أمس الأربعاء، إن دول أوروبا ستبذل ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، باعتباره اتفاقا متعدد الأطراف وليس اتفاقا ثنائيا، رغم شكوك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأمام مؤتمر عن الاستثمار في إيران في العاصمة المالية لسويسرا، شددت شميت، على أنه "ليس اتفاقا ثنائيا، بل هو اتفاق متعدد الأطراف. كأوروبيين سنفعل كل ما في وسعنا لضمان استمراره".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018